بأمر الدستور والقانون.. علي المصيلحي "إما وزير.. وإما نائب"

02/14 07:59

كشفت الترشيحات الأولية للتشكيل الوزاري الجديد المزمع مناقشته اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، عن ترشيح رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان "المستقيل" الدكتور على المصيحلي نائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، كما تم ترشيحه لتولي حقيبة الاستثمار.

رئيس البرلمان يعلن استقالة علي المصيلحي

دوت مصر يطرح تساؤل حول إمكانية الجمع بين منصب الوزير وبين عضوية مجلس النواب، وهل يجوز من الناحية القانونية ذلك أم أن المنصب يتطلب استقالة النائب من المجلس وقبول المجلس لها بأغلبية الثلثين.

وسن القانون الجديد لمجلس النواب تشريعا يلغي فكرة الجمع بين العضوية النيابية والتنفيذية، ناسفا فكرة "الوزير-النائب "، محرما الجمع بين مهمتي التشريع والتنفيذ، ومحددا شروطا أولها تفرغ أعضاء البرلمان كلية مع وجوب تقديم أصحاب المناصب السلطوية لاستقالتهم من تلك الوظائف.

واتفق سياسيون وخبراء قانون على أهمية تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، حسبما نص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المواد 101 و103، واعتبروا أن ما حدده القانون مؤشر ديمقراطي يقضي على خلط الأوراق الذي كان متبعا في أنظمة سابقة.

ومنع الدستور في مادته 103، الجمع بين وظيفة تنفيذي وأخرى تشريعية كعضوية مجلس النواب، كما منع النائب البرلماني من الحصول على تقارير الكفاية السنوية من عمله طوال مدة عضويته بالبرلمان.

ونص قانون رقم 64 لسنة 2014 مجلس النواب في مادته رقم "45" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

كما حظر التعيين المبتدأ في الوظائف في مادته مادة "46" : لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلي أخري أو كان بحكم قضائي أو بناء علي قانون.