لماذا التعديل الوزارى الآن؟.. 7 أزمات دفعت شريف إسماعيل لإجراء تغييرات فى الحكومة

فى ظل الانتقادات المتتالية التى تواجهها الحكومة الحالية، بسبب تعدد الأزمات وتردى الأوضاع الاقتصادية فى الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن إجراء تعديل وزارى مرتقب، حيث يتوقع البعض، إقالة من 7 إلى 11 وزير خلال الأيام المقبلة، وخصوصا بعد التصريحات التى أعلنها رئيس الوزراء، بأن هناك تقارير أداء يتم متابعتها بشأن الوزراء.

فعلى الرغم من تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل، فى سبتمبر من عام 2015، وشهدت تعديلًا وزاريًا فى 23 مارس من العام الماضى، شملت وزارات النقل، الاستثمار، الآثار، المالية، السياحة، الرى، القوى العاملة، قطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، إلا أنها حاليا فى حاجة إلى مثل هذه التعديلات.

وهناك عدد من الأزمات فى بعض الحقائب الوزارية خلال الفترة الماضية، والتى جاءت على النحو التالى:

شهد مجال التعليم فى الفترات السابقة سوء إدارة إلى حد كبير، حيث ظهر ذلك جللا فى التحدى الكبير فى تسريب امتحانات الثانوية العامة للعام الماضى، إضافة إلى عدم تأهيل الطلاب على نظام "البوكليت" الجديد فى التعليم الثانوى، إضافة إلى مشاكل أخرى فى الوزارة.

سوء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين إضافة إلى الأزمة الكامنة فى وجود سعرين مختلفين للدواء، إضافة إلى معاناة عدد كبير من المستشفيات من الإهمال والعجز عن تقديم الخدمة التى تليق بالمواطنين.

لم تقدم حكومة شريف إسماعيل أى تقدم يذكر فى ملف قطاع السياحة والذى يعد شريان الحياة للاقتصاد المصرى وأحد أهم مصادر الدولار وتوفير فرص عمل، حيث مازالت السياحة تعانى من مؤشرات سلبية وتراجع حاد فى عدد الوافدين إلى مصر، زادت بشكل أكبر بعد أزمة الطائرة الروسية التى سقطت فى سيناء.

وعلى الرغم من مطالب الرئيس بتقديم أفكار بديلة للنهوض بهذا القطاع برمته من معاناته خلال السنوات الست العجاف الماضية، إلا أنه لا جديد حتى الآن.

على الرغم من الوعود المتكررة من الحكومة للعمل على خفض الأسعار والسيطرة عليها، إلا أن معدلات التضخم سجلت خلال الفترات الأخيرة معدلات قياسية وسط ارتفاع صرخات المواطن من ''جنون'' الأسعار، حيث ارتفع العديد من أسعار السلع والخدمات الحكومية بالإضافة إلى التحريك المستثمر لدعم الكهرباء والمياه.

شهدت الفترة الماضية وزارة التضامن أزمات مختلفة جاء على رأسها أزمة أموال التأمينات والمعاشات، والتى تمس السواد الأعظم من الشارع المصرى، إضافة إلى الأزمات الكائنة فى برنامج "تكافل وكرامة" الذى أطلقته الوزارة مؤخرا، وحصول طبقات غير مستحقه عليه، وغياب الرقابة.

فشلت حكومة المهندس شريف إسماعيل منذ توليها المهمة حتى الآن فى مواجهة السوق السوداء للدولار على الرغم من الإجراءات التى اتخذتها فى ذلك، مع استمرار الدولار فى رحلة المستويات التاريخية.

وكان العام الحالى ''2016'' هو الأبرز فى أزمة سعر الدولار أمام الجنيه وتوحش السوق السوداء وتحكمها فى السعر نتيجة ندرة الدولار التى تعصف بمصر، حيث سجل الدولار مستويات غير مسبوقة وتراجع بمعدل أكبر من السابق.

مازالت مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية ضعيفة وليست على الشكل المطلوب، على الرغم من ارتفاعها مقارنة بالعام الماضى.

ويعد أبرز العوائق التى تقف أمام جذب استثمارات أجنبية عدم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى عدم صدوره قانون الاستثمار حتى الآن والذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات.

وفى هذا السياق يؤكد المستشار صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن التعديل الوزارى أو تشكيل الوزارات يدخل ضمن الموائمات السياسية، كما يدخل أيضا وقت التشكيل والتعديل ضمن هذه الموائمات، لافتا إلى أن قرار التعيين أو التشكيل يدخل ضمن القرارات السيادية، حيث أنه لا توجد رقابة قضائية على هذه العملية برمتها.

وتابع الفقيه الدستورى فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن عمليه التعديل الوزارى تتم بالتشاور فيما بين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبعد الانتهاء من هذه التشاورات يتم عرضه على البرلمان للتصويت عليها، لافتا إلى أن تعيين المحافظين أيضا يندرج ضمن أعمال السيادة، قائلا "والقضاء مستقر على كده".

وأضاف فوزى"، أن الدستور لم يتضمن مدة تكفل للبرلمان محاسبة الحكومة على تأخر هذه التعديلات، موضحا "ليه مجهزتش إمبارح، وممكن كمان مكونش جاهزة بكرة".

بهاء أبو شقة: حزب الوفد لم يحدد موقفه من التعديل الوزارى حتى الإطلاع على الأسماء