قلاش بالجمهورية: هذا بعض مما انجزناه.. 62مليون جنيه موارد إضافية و 4 آلاف وحدة سكنية وزيادة القروض والمعاشات والعلاج

إصلاح الخلل بالميزانية بموارد إضافية 62 مليون جنيه منها دعم مالي من الدولة وحصيلة رعاية اليوبيل و نسبة الإعلانات والتمغة

رفع حد الاستفادة بالعلاج من 15 ألفا لـ 20 ألف جنيه وصرف 3 ملايين جنيه قروض واستحداث قرض زواج بـ 10 آلاف

زيادة المعاش إلى 1150 جنيها بدلاً من 1000 جنيه ورفع نسبة قيمة العلاج إلى ٩٠٪ بدلاً من

الحصول على ٤ آلاف وحدة في الإسكان الاجتماعي وصل عدد الحاجزين من أعضاء النقابة حتى الأن ٩٠٠ زميل

اعتماد عقد العمل الموحد وتفعيله  ودخول النقابة طرفا فيه ولا يعتد بأي تغير أوإنهاء التعاقد إلا في حضور ممثليها

الاتفاق مع وزارة التضامن على عدم فصل أى صحفي من أعضاء النقابة إلا بعد اعتماد استمارة (6) بخاتم النقابة

أعلن يحيى قلاش نقيب الصحفيين خلال لقائه اليوم بصحفي الجمهورية جانبا من كشف حسابه خلال العامين الماضيين مؤكداً للصحفيين أن هذا بعض ما أنجزناه سوياً.. وتضمن كشف الحساب العديد من التفاصيل الهامة منها إصلاح خلل الميزاينة مشيرا إلى أنه ومجلس النقابة نجحوا في تدبير موارد إضافية بلغت 62 مليون جنيه، تم استغلالها في إصلاح الخلل في الميزانية بخلاف تقديم قروض لـ أكثر من 600 صحفي بإجمالي 3 ملايين جنيه بعد رفع قيمة القرض من 3 إلى 5 آلاف جنيه واستحداث قرض للمتزوجين حديثا بـ 10 آلاف جنيه ورفع حد الاستفادة للمشتركين بمشروع العلاج إلى 20 ألف جنيه

وتم زيادة قيمة المعاش إلى 1150 جنيها بدلاً من 1000 جنيه، ورفع نسبة قيمة العلاج للزملاء بجدول المعاش إلى ٩٠٪ بدلاً من 80%.

كما تمكنت النقابة من الحصول على نحو ٤ آلاف وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي، ووصل عدد الحاجزين من أعضاء النقابة حتى الأن حوالي  ٩٠٠ زميل، و استطاعت النقابة أن ترد لأكثر من 1446 زميلاً نحو 22 مليون جنيه سددوها في سنوات سابقة على ذمة حجز وحدات 6 أكتوبر منذ بداية المشروع، وتم استرداد مبلغ (13,152,723) مليون جنيه للزملاء خلال عامي 2015و2016.

 وفي مجال علاقات العمل تم اعتماد عقد العمل الموحد وتفعيله،  وصارت النقابة طرفا ثالثاً فيه، ولا يعتد بأي تغير أوإنهاء التعاقد إلا في حضور ممثلي نقابة الصحفيين، واعتبار النقابة طرفاً في جميع المنازعات كما تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على عدم فصل أى صحفي من أعضاء النقابة إلا بعد اعتماد استمارة (6) لإنهاء الخدمة وختمها بخاتم نقابة الصحفيين، وتم تفعيل هذا القرار على جميع مكاتب التأمينات.

 •• شباب الصحفيين تحت التمرين

وإلى نص الجانب الذي أعلنه يحيى قلاش من كشف حسابه :

••إصلاح الخلل في ميزانية النقابة

• لقد نجحت جهودنا سويا في إصلاح الخلل المالي في ميزانية النقابة، وإنقاذها من العجز المزمن الذي كاد أن يهدد استمرار أداء النقابة لالتزاماتها في تأمين حقوق أعضائها في العلاج والمعاشات وصندوق التكافل وغيرها من الخدمات الأساسية. وأسفرت هذه الجهود عن تعزيز المركز المالي للنقابة لتسجل ميزانيتها أعلى رقم في تاريخها. ساعد على ذلك ما نجحنا في تدبيره من موارد إضافية بلغت نحو 62 مليون جنيه، من عدة مصادر في مقدمتها دعم مالي غير مسبوق من الدولة، إلى جانب حصيلةالرعاية المالية في احتفالات اليوبيل الماسي، وإصرارنا على تطبيق مبدأ"الالتزامات المتبادلة" بين النقابة والصحف والمؤسسات المختلفة، بحصول النقابة على حقوقها وفقا للقانون في نسبة الإعلانات والتمغة..

 • زيادة قيمة القروض بدون فائدة من 3 آلاف جنيه إلي 5 آلاف جنيه للصحفي، واستحداث قرض للشباب المتزوجين حديثا بقيمة 10 آلاف جنيه، واستفاد من هذه القروض ما يزيد على 600 صحفي باجمالي مبلغ  ثلاثة ملايين جنيه ، بدلا من مليون جنيه كانت مخصصة من قبل لهذه القروض .

 • رفع حد الاستفادة للمشتركين بمشروع العلاج إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى تكميلي بدلاً من 15 ألف جنيه سابقا، مع إضافة مستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة والمحافظات.

 • زيادة قيمة المعاش إلى 1150 جنيها بدلاً من 1000 جنيه، ورفع نسبة قيمة العلاج للزملاء بجدول المعاش إلى ٩٠٪ بدلاً من 80%.

 •اعتماد عقد العمل الموحد وتفعيله،  الذي جعل النقابة طرفا ثالثاً فيه، ولا يعتد بأي تغير أوإنهاء التعاقد إلا في حضور ممثلي نقابة الصحفيين، واعتبار النقابة طرفاً في جميع المنازعات التي قد تنشأ خلال مدة سريان العقد، وذلك ضمن التعديلات الجوهرية التي أجريت على لائحة القيد لتضفي مزيدًا من الحماية والضمانات في علاقة العمل.

 •الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على عدم فصل أى صحفي من أعضاء النقابة إلا بعد اعتماد استمارة (6) لإنهاء الخدمة وختمها بخاتم نقابة الصحفيين، وتم تفعيل هذا القرار على جميع مكاتب التأمينات.

 •• شباب الصحفيين تحت التمرين

 • إلزام الصحف بإخطار النقابة بأسماء المتدربين لديها كل ستة أشهر، على أن يقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على تلك الأسماء. وفي حالة مرور عام على المتدرب تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه.

 • نجحت النقابة في الحفاظ على قطعة الأرض الوحيدة المخصصة لها حاليا بمدينة 6 أكتوبر، والتي تزيد مساحتها على الثلاثين فدانا، بعد ان تم سحب قطعتين رسميا قبل عامين لعدم قدرة النقابة المالية على سداد قيمتهما. و سددت النقابة اكثر من ٢٧ مليون جنيه من ثمن قطعة الارض و يتبقي علينا اكثر من ٥٥ مليون جنيه

كما استطاعت النقابة أن ترد لأكثر من 1446 زميلاً نحو 22 مليون جنيه سددوها في سنوات سابقة على ذمة حجز وحدات 6 أكتوبر منذ بداية المشروع، وتم استرداد مبلغ (13,152,723) مليون جنيه للزملاء خلال عامي 2015و2016.

تمكنت النقابة من الحصول على نحو ٤ آلاف وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي. ووصل عدد الحاجزين من أعضاء النقابة حتى الأن حوالي  ٩٠٠ زميل في هذا المشروع، إلى جانب عدد آخر سيتقدم للحجز في وحدات الإسكان الاقتصادي، اضافة الي دفعة جديدة من الاسكان الاجتماعي.

 • تواصلت جهودنا للتوصل إلى معالجة جذرية لملف الأجور بما يضمن حياة كريمة للصحفيين، وتجاوبا مع هذه الجهود كلف رئيس الوزراء وزير التخطيط ببلورة رؤيةٍ متكاملةٍ بشأن هذا الملف وفقا للمقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين ، و التقيت مسئولين عديدين في الدولة لشرح خطورة استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية للصحفيين و تلقيت من جهة سيادية انه تم التوجيه بدراسة و عرض رؤية متكاملة بخصوص هذا الامر ،  كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من النقابة والمجلس الأعلي للصحافة ووزارة المالية للتوصل إلى مقترحات عملية لمعالجة قضية الأجور وقواعد صرف بدل التدريب، و عرض التقرير النهائي  للجنة وجهة نظر نقابة الصحفيين باستحقاق جميع الزملاء أعضاء النقابة بجدولي المشتغلين وتحت التمرين، العاملين داخل مصر لبدل التدريب والتكنولوجيا، دون تمييز، استناداً إلي الأحكام القضائية التي أقرت أن البدل يمثل حقاً مكتسباً وجزءاً من الدخل الشهري للصحفيين،

كما أكدنا في مطالبنا التي أوردها التقرير ضرورة أن ينص الاتفاق على نسبة زيادة سنوية للبدل بما يتماشى مع معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية، خاصة أن معدلات دخل الصحفيين مقارنة برواتب المهن الأخري باتت في أدني مستوياتها. وتضمن التقرير أيضا مطالبنا بتحديد حد أدني لائق لأجور الصحفيين بما يناسب الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتداخلت النقابة في القضية التي قام برفعها أحد الزملاء امام مجلس الدولة، ورفعت الحكم الصادر لصالح مطلب لائحة أجور جديدة إلى اللجنة العليا برئاسة وزير التخطيط.

• تم تنظيم احتفالية تليق بمناسبة اليوبيل الماسي (31 مارس 1941- 31 مارس 2016)، برعاية رئيس الجمهورية، تقديرًا لدور النقابة ولمهنة الصحافة، وحظي الاحتفال بمشاركة واسعة من نقباء الصحفيين العرب ورؤساء تحرير الصحف المصرية وكبار الكتاب وشيوخ المهنة، وشهدت الاحتفالية تكريم أعلام المهنة والنقابة الراحلين، وإصدار سبعة كتب لتوثيق تاريخ النقابة والمهنة، وذلك بعناوين (قراءة في ملفات منسية، من ذاكرة النقابة، قضايا الصحافة والصحفيين، أحمد حلمي مظاهرات حرية الصحافة 1909، محمود عزمي بين الصحافة والسياسة، منارة الحرية، خمسة وسبعون عاماً على انشاء نقابة الصحفيين) بالإضافة إلي فيلم وثائقي عن تاريخ النقابة ومعاركها  باسم "نبض وطن"، و تنظيم معرض صور ورسومات ووثائق تعبر عن تاريخ النقابة، واستطلاع للرأي شمل جميع المحافظات حول مستقبل الصحافة المصرية.

• حرصت النقابة على عقد المؤتمر العام الخامس في الفترة من 17 إبريل إلي 20 إبريل تحت عنوان "نحو بيئة تشريعية جديدة" لبلورة رؤية الجماعة الصحفية نحو العديد من القضايا ذات التأثير البالغ على مستقبل المهنة والعاملين فيها، ومنها التنظيم الذاتى للمهنة، التعديلات المقترحة في قانون النقابة، مستقبل الصحافة القومية، مشكلات الصحف الحزبية والخاصة، عقد العمل الجماعي وأجور الصحفيين. وتكمن أهمية المؤتمر وما انتهى إليه من توصيات في بلورة إطار منهجي للتعامل مع هذه القضايا بما يعزز حقوق الصحفيين ويحمي مصالحهم. 

 •• فتح ملف تحديث  قانون النقابة

 • تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العام الخامس، دعت النقابة إلى جلسات استماع بمشاركة عدد من الخبرات المهنية والنقابية لصياغة التعديلات المقترحة على قانون النقابة، الذي تم إقراره منذ نحو ٤7 عاما، خاصة المواد المتعلقة بالقيد وموارد النقابة  وضمانات ممارسة المهنة و قواعد ونصاب عقد الجمعية العمومية ونظام الانتخابات، وذلك بما يلاحق التطورات التي شهدتها المهنة والنقابة على مدى نصف قرن. وتطرق النقاش أيضا إلى القضايا المستحدثة المتعلقة بمستقبل الصحافة الورقية وعلاقتها بالصحافة الإلكترونية، وتعريف جديد لمن هو الصحفي، وضمانات علاقات العمل ووسائل الحماية للصحفي ودور النقابة في ذلك وقضية البطالة وكيفية معالجتها وقواعد المد الوجوبي للصحفيين حتي الخامسة والستين والأفكار التي تحقق الاستقلال المالي للنقابة وغيرها من القضايا. وقطعت هذه الجلسات شوطا مهما في رسم إطار عام للتعديلات المقترحة على القانون.