ارتفاع عدد المنضمين للاتحاد المناهض لـ«ترامب»

قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن آلاف المشاركين الجدد انضموا للاتحاد، الذي يقف في وجه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، من ناحية مدى سلطاته الدستورية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن مجموع التبرعات التي وصلت الاتحاد عن طريق الإنترنت بلغت حوالي 80 مليون دولار منذ انتخاب ترامب في شهر نوفمبر الماضي.

وأضافت أن هذا الرقم يتضمن مبلغ 24 مليون دولار تم التبرع بها للمنظمة في اليومين التاليين لإصدار ترامب الأمر التنفيذي الذي يحظر فيه رعايا 7 دول ذات أغلبية سكانية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وأوضح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أن عضويته تضاعفت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل عدد أعضائه إلى 1.2 مليون عضو تقريبا، وهو رقم قياسي، في الوقت الذي تضاعف فيه عدد متابعيه على "تويتر" إلى ثلاثة أضعاف.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد "أنثوني روميرو": "نشعر كأننا نشرب من أنبوب إطفاء حرائق"، مشيرا إلى أن الانتخابات أعادت المهاجرين واللاجئين والصحة الإنجابية والحقوق المدنية وحقوق التصويت إلى "حالة غليان عالية".

وأضاف "ما يفرح هو أن الناس يعيرون اهتماما، فهم مدركون للأزمة التي تلوح في الأفق.. وهناك شعور حقيقي بإلحاح المشكلة".

وذكرت الصحيفة أن ترحيب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لترامب بعد انتخابه كان بالجملة الآتية التي نشرها على موقعه: "نراك في المحكمة"، مشيرة إلى أنه التعبير ذاته الذي استخدمه ترامب ردا على محكمة النقض الفيدرالية عندما رفضت إعادة فرض حظر السفر.

الجارديان أوضحت أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية كسب قرارا من المحاكم في نيويورك وماستشوستس وماريلاند ضد حظر السفر، بالإضافة إلى أنه قام بطلب الاطلاع على وثائق بموجب قانون حرية المعلومات، للكشف عن تضارب مصالح الملياردير ترامب.

ولفتت إلى أن الاتحاد ينوي رفع قضية يتهم فيها الرئيس بخرق فقرة المكافآت في دستور الولايات المتحدة، بقبول مبالغ مالية من حكومات أجنبية في فنادقه وغيرها من ممتلكاته.

وكشفت الجارديان عن أن الدعم الذي تلقته المنظمة لميزانيتها، التي تبلغ 220 مليون دولار، سيسمح لها بمزيد من الحملات ضد الحكومة وهو الأمر الذي قال روميرو إنه مهم؛ لأن بعض المشرعين رأوا في انتخاب ترامب تصريحا لتشجيع سن قوانين معادية للمهاجرين، ومعادية للحقوق المدنية ومعادية للإجهاض. 

ويوظف الاتحاد1150 شخصا، كما ينوي توظيف مزيد من المحامين والموظفين الإضافيين في نيويورك وواشنطن، وإنفاق 13 مليون دولار إضافي على النشاطات المدنية، بما في ذلك المظاهرات وأنشطة الضغط.