بحكم القانون| على مصيلحي خارج البرلمان بصفته وزيرًا.. فمن يحل محله؟

أكد عدد من خبراء القانون الدستوري أنه سيتم إجراء انتخابات من جديد على المقعد البرلماني الذي حصل عليه الدكتور علي مصيلحي، والذي تنازل عن عضويته البرلمانية، بعد التواصل معه من جانب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لعرض عليه حقيبة وزارية في التعديل الجديد، وهو ما وافق عليه مصيلحي.

يقول الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إنه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب وحقيبة وزارية، إذ لا بد من أن يتنازل عن عضويته حتى يتم تمثيله في الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان خلو الدائرة لإجراء انتخابات فيها على المقعد.

وأضاف في تصريحاته لـ"التحرير"، أن اللجنة العليا للانتخابات ستفتح باب الترشيح بمجرد خلو الدائرة، مشيرًا إلى أن القانون ينظم هذه العملية.

ووفقًا للمادة 45 من الدستور فإنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

كما أنه إذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم عضو مجلس النواب باعتذار مكتوب عن قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين.

ومن جانبه يقول الدكتور جمال جبريل، الفقيه الدستوري، إن العضو البرلماني الذي يتم اختياره في التعديل الوزاري إذا كان ضمن قائمة يحل محله شخصية من ضمن الاحتياطي، أما إذا حصل على مقعده البرلماني من خلال انتخابات فردية فإنه يتم فتح الباب لانتخابات على المقعد.