«قيادات الداخلية لها نصيب الأسد».. أين تذهب ملايين المخالفات المرورية؟

ترددت كثير من الأخبار خلال الآونة الأخيرة، حول اعتزام الإدارة العامة للمرور مناقشة تغليظ عقوبات المخالفات المرورية من بينها رفع قيمة الأموال التي تُحصل من المخالفين تحت بند المصالحة الفورية، وذلك للحد حوادث الطرق وإعادة الانضباط المروري للشارع مرة أخرى.

وبالحديث مع أحد القيادات الأمنية أكد عزم الوزارة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتغليظ عقوبات المخالفات بالإضافة لزيادة قيمة تلك المخالفات لتكون أكثر ردعًا.

قال العميد محمود قطري، الخبير الأمني، إن الأموال التي تدفع مقابل التصالح الفوري تعد عقوبة لمخالفة قواعد وآداب المرور المتعارف عليها وأقرها القانون، حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من الحوداث، لكن تلاحظ خلال الفترة الأخيرة أن هذه الغرامات أصبحت تُحصل من أجل ملء خزينة وزارة الداخلية، كما يستوقف بعض الضباط سائقين بهدف تحصيل المخالفة وليس تحقيق الانضباط.

وأوضح قطري، لـ"التحرير"، أن قيمة المخالفات المرورية تذهب لصندوق خاص بها داخل كل محافظة وتوزع منها مكافآت رجال المرور ولمدير الأمن وقيادات المديرية، وجزء منها لديوان الوزارة تحت بند إصلاحات وترميمات.

وأشار إلى أن 60% من أموال المخالفات يذهب إلى المحافظة ويتبقى 40% يتم تقسيمهم لنصفين الأول مكافآت للقائمين على تحصيل تلك المخالفات أثناء الحملات والثاني يكون تحت تصرف مدير الأمن بالمحافظة وفي الأغلب يتم توزيعه على القيادات الأمنية ولا يعرف صغار الضباط عنه شيئًا، قائلًا: "القيادات الأمنية بيكون لهم نصيب الأسد".

فيما قال اللواء رضا أحمد، الخبير الأمني، إن الهدف من رفع قيمة المخالفات المرورية هى تغليظ العقوبة على المخالفين حتى لا تتكرر، للحفاظ على أرواح وحياة المواطنين، بعدما تزايدت ظاهرة القيادة بدون رخصة، بعد التشديدات الأخيرة التي وضعتها وزارة الداخلية عند استخراج رخصة قيادة، بالإضافة لإجراءات تحاليل المخدرات للكشف عن المتعاطين وأصبح الأمر معقدًا للهروب منه.

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إنه يجري الآن تشاورات لإدخال تعديلات على قانون المرور الجديد لتغليظ العقوبات على مرتكبي المخالفات بعقوبات تصل إلى الحبس بهدف التصدي لنزيف الإسفلت، والحفاظ على سلامة الأرواح وتقليل الخسائر، مؤكدًا: "ضباط المرور يطبقون روح القانون مع المخالفين وأموال المخالفات غير رادعة".

وأضاف المصدر، لـ"التحرير"، أنه تم الإطلاع والاستفادة من تجارب الدول الناجحة سواء العربية أو الأجنبية، من أجل إعداد قانون قادر على ردع المخالف أينما كان، وحماية حق المواطنين في السير بصورة آمنة، مشيرًا إلى أنه تجري دراسة تفعيل نظام النقاط على أصحاب الرخص، الذي يسمح بمعاقبة قائد المركبة الذى يتعمد تكرار المخالفات، وتسحب الرخصة منه إداريًا ويمنع من قيادة السيارات، فضلًا عن فرض عقوبة أغلظ على أي سائق يسير دون رخصة، لافتًا إلى أن تلك الخطوة الإيجابية ستساهم في الحد من الحوادث المرورية، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

وأكد أن تشديد العقوبات بالقانون 59 لعام 2014، الذي أصدره رئيس الجمهورية، ساهم في تقليل عدد المخالفات، خاصة من خلال مادة ثبوت ارتكاب حادث مروري، الذي يترتب عليه حدوث وفاة لشخص، تلغى الرخصة ولا يتم منحها من جديد إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية خلال 3 أشهر في إحدى المدارس المعتمدة، ويعاد اختباره وفق الشروط.