من كمال الدين حسين لعكاشة وجنينة.. هؤلاء أسقطت عضويتهم بالبرلمان

يواجه النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، مصير زميله النائب السابق توفيق عكاشة، بإسقاط عضويته، على خلفية عدد من الشكاوي المقدمة ضده، ليكون الثاني في هذا البرلمان الذي يواجه نفس المصير، وينضم بذلك إلى قائمة من حوالي 15 اسما واجهت إسقاط العضوية عنها بتهم مختلفة تتنوع بين الفساد والرشوة والقتل والدعارة وغيرها.

في هذا التقرير، نعرض أهم الأسماء التي أسقطت عضويتها في البرلمان الحالي، ومجلس الشعب خلال الفترة الماضية، وأبرز التهم التي أودت بهم لهذا النفق المظلم:

استقرت لجنة القيم بمجلس النواب، على إسقاط عضوية النائب إلهامي عجينة، على خلفية التصريحات المسيئة للبرلمان، كما تسببت تصريحاته المهينة للسيدات بطلب كشف العذرية على الفتيات بجامعة القاهرة، أوصت اللجنة بحرمانه من دور انعقاد كامل.

تعرض عكاشة لإسقاط عضويته بعد حالة الغضب العارم تجاهه نتيجة أفعاله التي استمت بالتطبيع مع الجانب الإسرائيلي بمقابلته مع السفير الإسرائيلي، واقترح البرلمان حرمانه العام لحضور الجلسات مما دعي رئيس المجلس للتصويت بإسقاط عضويته، لتهديده للأمن القومي، وتعديه على السلطة التنفيذية.

أسقطت عضوية نور لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضده، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه ارتكب واقعة تزوير في أوراق المحامي عدلي محمود راشد للترشيح للانتخابات التكميلية للبرلمان في دائرة الظاهر والأزبكية، التي خلا مقعدها عن الفئات بإبطال عضوية النائب مزدوج الجنسية رامي لكح، واعترافه بالتزوير.

بعد تصريحات له في مقابلة تلفزيونية حول احتمالية تورط قادة عسكريين مصريين في اغتيال عمه عام 1981، أسقط مجلس الشعب العضوية عن السادات بتهمة إهانة القوات المسلحة، كما تمت محاكمته بنفس التهمة وقضت المحكمة العسكرية بحبسه عاما.

قرر مجلس الشعب إسقاط عضوية الدكتور هاني سرور بعد صدور حكم بالسجن ثلاث سنوات في قضية غش قرب الدم المعروفة بقضية "هايدلينا"‏، بموافقة 314 عضوا على إسقاط عضويته.

أصدر حينها مجلس الشعب قرارًا عاجلا، بإسقاط عضوية كلا من عبد الفتاح أمين عبد الكريم، ومحمد زايد البسطويسي، وحمادة سعد، بعد تورطهم في قضية "دعارة" مع إحدى "بائعات الهوى"، تدعى "سميحة"، حيث اتفقا على ملاقاتها خارج المحافظة تجنبًا لفضح أمرهم، إلا أنها قامت بتسجيل تفاصيل الواقعة وفضحهم بعد اختلاف على المبلغ، ووصل الأمر لمجلس الشعب وقرروا فصلهم بعد ثبوت تورطهم في الأمر.

تورط الطايل في قضايا فساد، وصدر بحقه أحكام عام 2003، مما أدى إلى اسقاط عضويته بمجلس الشعب، وفي نفس العام ايضاً أسقطت عضوية كلا من محمد صرح الدين رجب وأبو المجد محمد أبو المجد، لعدم تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية.

اتهامات بتقديم رشاوي لكبار المسؤولين بوزارة البترول، كانت وراء إسقاط عضوية الجلدة بمجلس الشعب، وتمت محاكمته، وصدر حكم ضده بثلاثة سنوات سجن.

صدر ضد حمزاوي حكم غيابي بالإعدام لاتهامه في جريمة قتل نظرا لهروبه، وأسقطت عضويته بعد توجيه تهمة الاخلال بواجبات العضوية وغيابه عن الجلسات.