التسريبات.. هل تضم "شكري" للتعديل الوزاري؟

رجح دبلوماسيون وبرلمانيون، أن تكون التسريبات الأخيرة لسامح شكري وزير الخارجية الحالي، فرصة للنظام للإطاحة به في التعديل الوزاري المرتقب، وذلك لأنه كان سببًا في تفاقم العديد من أزمات الدولة مع الدول الخارجية، أبرزها "جوليو ريجينى والسعودية وسد النهضة"، مؤكدين أن شكري خارج التشكيل الوزاري الجديد.

توقع السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن يكون السبب الرئيس وراء التسريبات، هو الإطاحة بسامح شكري، وذلك لأنه لم ينجح في معالجة جميع الأزمات التي واجهت الدولة، بل كان سببًا في تفاقمها، وفي مقدمتها أزمة مقتل الباحث الإيطالي في القاهرة جوليو ريجيني، والأزمة مع السعودية، وكذلك أزمة سد النهضة وغيرها من الأزمات التي تفاقمت في عهد شكري.

وأضاف يسري لـ"المصريون"، أن أزمة التسريبات الأخيرة والتي تكررت مرتين، ساهمت بشكل كبير في إعادة ملف شكري مرة أخرى إلى طاولة المباحثات الخاصة بالتعديل الوزاري، مؤكدًا أن النظام سينتهز فرصة التسريبات للإطاحة به في التعديل الوزاري.

واختلف معه السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مؤكدًا أن الدولة لا تنتهج هذا الفكر، الذي تنتهجه جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف هريدي لـ"المصريون"، أن التسجيل الأخير لـ"شكري" حقيقة، وتمت إذاعته على القنوات الإخوانية، لكنه جاء لإرسال رسالة للنظام بأن أجهزة الدولة مخترقة، وأن الإخوان يمتلكون جميع الوسائل التكنولوجيا، وفق قوله.     

ومن ناحيته، تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بطلب إلى رئيس المجلس على عبد العال، باستدعاء وزيري الداخلية والاتصالات بشأن تسريب مكالمة هاتفية بين الرئيس "عبد الفتاح السيسي" ووزير الخارجية.

وقال كمال: استنادًا إلى المادة 134 من الدستور، أطالب بتوجيه طلب إحاطة عاجل إلى وزيري الداخلية والاتصالات حول ما أذيع من تسريبات لوزير الخارجية في أثناء محادثته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومدى صحة هذه التسريبات، ومن المسؤول عنها؟ لخطورتها وما تمثله من أمن قومي، خاصة ونحن في حالة حرب ضد الإرهاب".

وطالب النائب بسرعة استدعاء وزيري الداخلية والاتصالات لمناقشة هذا الأمر طبقًا للدستور، وعقد جلسة خاصة بلجنة الأمن القومي لمناقشته.

وكانت قناة "مكملين" المحسوبة على جماعة الإخوان والتي تبث من تركيا، قد بثت ما زعمت أنها تسريبات لمكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري وإسحاق مولخو المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ، وتظهر المكالمة شكري وهو يعرض على مولخو بنود اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ويبدو مولخو وهو يعدل في بعض البنود التي يعرضها عليه شكري الذي أكد له- طبقا للمكالمة المزعومة - أن مصر لن تمرر الاتفاقية إلا بعد موافقة إسرائيل عليها وعلى بنودها.