"شركات السياحة" تنقسم  لتحديد أعداد المعتمرين

انقسامات تشهدها شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، قبل يومين من فتح باب التوثيق للعمرة، نتيجة لصراع الرأي بين تحديد سقف لأعداد المعتمرين المصريين على أن يتم توزيع التأشيرات بين الشركات بنظام الحصص، أوترك الأعداد مفتوحة مثل السنوات السابقة.

وطالب ثروت عجمي، عضو غرفة شركات السياحة بالأقصر،  بتطبيق نظام الحصص وتحديد سقف لأعداد المعتمرين، مشيرًا إلى أن تركها مفتوحة سيفتح الباب لحرق الأسعار.

وأضاف عجمي لـ"مصر العربية"، أن فتح الأعداد سيؤثر على نصيب مصر من العملة الصعبة، قائلًا:"مفيش عملة كتير هتدخل البلد"، أم نظام الحصص فيحكمه ضوابط، مشيرًا إلى أن هناك من ينتظر فتح الأعداد لرفع سعر العمرة الأجنبية، كما أن السقف العددي أو حصة معتمرين الدولة هي الأفضل إذا تم توزيعها على جميع الشركات.

وأعلن عادل شعبان،  عضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، استغاته برئاسة الجمهورية وذلك من خلال خطابًا رسميًا للمطالبة بتحديد أسقف للمعتمرين وعدم تركها مفتوحة أمام الشركات.

وأضاف شعبان في تصريحات ل"مصر العربية"، أن فتح الأعداد سيدمر شركات السياحة كما أنه سيعطي فرصة للسوق السوداء للتحكم في أسعار التأشيرات ويفتح الباب أمام السماسرة للتحكم في شركات السياحة، مشيرًا إلى أنه خاطب يحيى راشد وزير السياحة للنظر في هذه المسئلة على أن يتسلم الرد في الأربعاء المقبل.

وفي سياق متصل، رفض عدد من أصحاب شركات السياحة تحديد سقف عددي للعمرة،  معلنين أن السقف العددي غير قانوني لأن تحديد العدد يؤدي إلى منع الكثير من السفر وهو مايتعارض مع الدستور وفقًا لقوله.

وأضافوا في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن السقف العددي سيفتح العديد من الأبواب الخلفية  لأصحاب النفوذ بالغرفة وبالتلي سيلغي مبدأ المساواة والشفافية، مؤكدًا أنه تم وقف الحصص في الحج لوقف السوق السودا لبيع الحصص والمضاربة ورفع أسعار التاشيرات.

وتساءلوا لماذا المطالبة بسقف عددي ونحن جميعًا نعلم أن التعويم سيترتب عليه انخفاض العدد إلى أكثر من النصف بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في الثلاثة أشهر .

واختتموا أن ضرر السقف والحصص أكثر  من فائدته كما أن الموضوع  ليس له علاقة بانجاز أو غيره كما أنه مبدأ عرض وطلب كما أن العمرة متاحة للقادر فقط وليس للكل بسبب الأسعار .