خاص| مستندات رسمية تثبت "تزوير السادات" وتكتب نهايته في البرلمان

خاص| مستندات رسمية تثبت "تزوير السادات" وتكتب نهايته في البرلمان

في الوقت الذي يدعي، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد أنور عصمت السادات، أن إحالته إلى لجنته القيم بالبرلمان، وتوصيتها بإسقاط عضويته، يرجع إلى حديثه عن رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، وكشفه عن صفقة "السيارات المصفحة".

وعلى الرغم من ادعاء النائب أنه لم يزور توقيعات النواب، وأن أحدًا من الأعضاء لم يتقدم بشكوى ضده؛ فإن المستندات التي حصل عليها "دوت مصر"؛ الخاصة بسماع أقوال "السادات"، تثبت عكس ما يروج له في وسائل الإعلام، ومحاولة ظهوره في دور "الضحية" لا "الجاني".

وكان "السادات" قد أحيل، في نوفمبر الماضي، إلى لجنة القيم بالبرلمان، على خلفية اتهامه في ثلاث وقائع؛ الأولى "أنه وضع أسماء بعض زملائه في المجلس على مشروع الإجراءات الجنائية دون علمهم.

الواقعة الثانية التي أحيل بسببها السادات للجنة القيم، كانت بسبب شكوى وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، ضد النائب بسبب تسليمه مشروع تعده الحكومة إلى سفير هولندا بالقاهرة.

بينما كانت الواقعة الثالثة تتعلق بجمع النائب معلومات يتهم فيها المجلس بإهدار القانون والدستور، وعرقلة الحريات، وإرسالها إلى البرلمان الدولي.

وفي يناير الماضي، تم تشكيل لجنة القيم من 15 نائبًا، حضر منهم 13 عضوًا التحقيقات مع السادات، وأوصت اللجنة بالإجماع بإسقاط العضوية على النائب في أول تهمة، وبأغلبية في التهمة الثانية بحرمانه من الجلسات، وفي الثالثة، أوصت بالإجماع بإسقاط عضويته.

يشار إلى أن النائب السادات تقدم، اليوم الإثنين، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد نفسه لفتح تحقيق معه في الاتهامات الموجهة ضده، وأحيل على إثرها للجنة القيم بمجلس النواب.

وعلى عكس ما يروج له النائب في بعض وسائل الإعلام، من أنه لم يزور توقيعات النواب، وأن هناك حالة من التربص به في المجلس لإسقاط عضويته، وأن أحدًا من زملائه لم يتقدم بأية شكوى ضده، فإن المستندات التي بين أيدينا تؤكد عكس ذلك.