جارديان: الخلاف على الأرض يشعل التوتر بين الحكومة والنوبيين

الخلاف على الأراضي النوبية التي تنوي الحكومة المصرية بيعها للمستثمرين يكشف التوتر طويل الأمد بين خطط التنمية الحكومية وحقوق الجماعة العِرقية في حماية أراضي آبائهم وأجدادهم.

هكذا استهلت صحيفة "جارديان" البريطانية تقريرًا نشرته اليوم الاثنين على  نسختها الإلكترونية  والذي سلطت فيه الضوء على حالة السخط المتنامية بين أهالي النوبة لاستيلاء الحكومة المصرية على أراضيهم بهدف زراعة مليون ونصف فدان على نفس أراضي مشروع توشكى القديم، بالرغم من تشكك العديد من الخبراء في جدوى نجاح المشروع.

وذكر التقرير أن الإمبراطورية القديمة للجماعة العرقية النوبية كانت تغطي في السابق مساحات شاسعة من مصر والسودان، مضيفًا أنه بالنسبة للنوبيين،  تعد المنطقة المحيطة بـ بحيرة ناصر هي آخر ما تبقى من الأراضي التي خلفها لهم أجدادهم. لكن بالنسبة للحكومة المصرية، فإنها لا تمثل سوى أحدث فرص التنمية. بحسب التقرير.

وأضافت الصحيفة أن شريطاً من الصحراء بالقرب من مدينة أسوان هو المتبقي من المنطقة التي كانت في يوم من الأيام إمبراطورية نوبية مزدهرة في جنوب مصر، لكن نسل هذه الإمبراطورية ممنوعون من وضع أقدامهم هناك، وعندما حاولت مجموعة من 150 متظاهرًا في الوصول إلى المنطقة في نوفمبر إلى المنطقة، كانت أقرب بقعة وصلوا إليها خارج المنطقة، حيث أقاموا اعتصامًا هناك.

وواصل التقرير: "في أوائل يناير، ألقي القبض على ثمانية من الشباب  لتنظيمهم مزيدًا من الاحتجاجات ضد بيع الأراضي، التي تقع إلى الغرب من بحيرة ناصر للمستثمرين، وبعد أيام استدعت السلطات المصرية محمد عزمي، رئيس الاتحاد النوبي العام وقال إنهم هددوه بالاعتقال إذا لم يقم هو وزملاؤه  بحل الاتحاد وتجميد أصوله".

وأردف عزمي:" يتعين على النوبيين الآن أن يدفعوا الأموال للأراضي التي عشنا فيها منذ سنين،" مشيرا إلى أنه يعتقد أن خطط الحكومة لإعادة التنمية في منطقة تتضمن موقعًا كان يضم 17 قرية نوبية، سيفيد الكثيرين-  لكن ليس من بينهم المجتمع النوبي.

وقالت فاطمة إمام  ساكوري، الناشطة النوبية في مجال حقوق الإنسان والمقيمة في القاهرة إن " قضية الأراضي النوبية تثبت أن الحكومة غير مستعدة لتشجيع مواطنيها على تنمية أراضيهم، لكنها تفضل أن تسلك الطريق السهل، وهو بيع الأراضي للمستثمرين."

وأوضح التقرير أنه وفي العام 2014- نفس العام الذي أعطى فيه الدستور الجديد  وعودًا تقضي بعودة النوبيين إلى موطنهم، قام  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص جزء من المنطقة الواقعة غرب بحيرة ناصر كمنطقة عسكرية، وينوي إقامة مشروع زراعي ضخم يهدف إلى زراعة 1.5 مليون فدان (أكثر من 2400 ميلا مربعا)، لتقليل الفجوة الغذائية.

وشدد السيسي حينها على أن المشروع لا يهدف فقط  لـ "لتقليص الفجوة الغذائية، ولكن أيضا لمساعدة الاقتصاد المصري المأزوم على التعافي. ولفت التقرير إلى أن 11% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على الزراعة.

لكن المنتقدين للخطة الحكومية نوهوا إلى أن المشروعات الطموحة المماثلة الأخرى قد فشلت في الماضي، ويتخوف الكثيرون من النوبيين من فقدان أراضيهم لصالح مشاريع التنمية التي قد لا تتحقق على الأرض.