سوهاج الوطنية تحرر محضراً ضد رئيسى الرقابة المالية والبورصة

حرر مسئولو شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، محضراً بقسم شرطة عابدين منذ قليل ضد كلا من شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عمران رئيس البورصة، لاتهامهم بعدم تنفيذ احكام المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية القرار رقم 8 لسنة 2012، الخاص بالتداول على الشركات خارج المقصورة لعدم نشره في الصحيفة الرسمية.

 يذكر أن قرار رقم 54 لسنة 2009 و الذي تم تعديله بالقرار رقم 8 لسنة 2012  - الذي صدر الحكم بشانه - ، ينص على أنه "يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة أن يوافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية.

وكانت البورصة قد خاطبت شركة سوهاج الوطنية المُقيدة بخارج المقصورة صباح اليوم، لاعمال شئونها فيما يتعلق بتجزئة السهم بسوق خارج المقصورة، وهددت الشركة بوقف التعامل على الأسهم من خلال آلية الأوامر- خارج المقصورة، ونقلها لآلية نقل الملكية –سوق الصفقات-  في حال استمرار الشركة بإجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وقال ايهاب عبدالفتاح المستشار القانونى للشركة، إنه تم تحرير المحضر بقسم عابدين، وسيدرج بالمحضر تهم الاضرار بالمال العام.

وقالت مصادر مقربة من الشركة إنها مستمرة فى اجراءات الدعوى لعقد جمعية عمومية فى 4 مارس المقبل، لتجزئة السهم، بجانب السير فى الاجراءات القانونية والقضائية للطعن على القرارات الاخيرة لادارتى البورصة والرقابة المالية.

فيما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم قراراً بتعديل قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصري يتضمن أنه في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التى يتم التعامل عليها خارج المقصورة توقف البورصة التعامل عليها وفقاً لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.

جدير بالذكر، أن شركة سوهاج الوطنية إحدى الشركات التى كانت مقيدة بالبورصة، ويتم التداول على أسهمها حاليًا فى سوق الأوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة بنقلها من سوق الداخل فى ظل عدم توافقها مع قواعد القيد فى عام 2009.

ودعى مجلس الادارة المساهمين لعقد جمعية عمومية، فى 4 مارس المقبل، للنظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات الى 50 قرشاً للسهم.