4 أوجه تشابه بين "مرسي" و "ترامب "..غياب الحنكة السياسية ..التظاهرات المصاحبة لتوليهما المسئولية.. معاداة القضاء.. لم يسبق لهما تولي مناصب رسمية

قد تتفاجئ من العنوان، فرجلانا أحدهم من أمريكا، والآخر من مصر، أحدهم رجل أعمال، والآخر دكتور جامعي، ولكن الحقيقة أن ما يجمع بينهم الكثير، وهذا الكثير لا يتعلق بشخصية الرجلين، ولكن المنصب الذي وصلا إليه كل في دولته، وماذا فعلا خلال تلك الفترة.

ففي منصف العام 2012 انتخب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية المصرية، وفي أواخر العام 2016 انتخب رجل الأعمال الأمريكي المشهور دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وتمكنا خلال فترة رئاستها القصيرة، إذ تم عزل الأول، بينما لم يمر علي تولي الثاني للمنصب سوى بضعة أسابيع، تمكنا خلالها من تحقيق قواسم مشتركة، تستحق أن يكتب عنها.

وجه الشبه الأول: غياب الحنكة السياسية

في مصر، جاء الدكتور محمد مرسي لسدة الحكم، وهو القيادي بجماعة الأخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة بعد ذلك، إلا أنه بدا أنه يفتقر للقدرة علي توحيد الرأي العام، وأحدث انقساماً كبيراً داخل الشارع المصري، انتهى بتدخل القوات المسلحة للمساهمة في عزله، وكان أبرز الشواهد علي تلك الحالة، هو الإعلان الدستوري الذي أخرجه فجأة دونما اتفاق – حتى وإن كان له سبب – والذي كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر الجماعة السياسية في مصر، وفرّقتها، وتمسكت بها جبهة الإنقاذ الوطني وقتها لقلب الشارع علي الرجل.

في الولايات المتحدة، وصل ترامب للسلطة، والذي كان وصوله للسلطة نشئ من العبث، فهو لم يكن الوجه الذي جاء لينتصر، حتى أن الكثير من الجمهوريين – الحزب الذي ينتمي له – تخلوا عنه، وأعلنوا عدم نيتهم دعمه.

كما أنه اشتهر بتصريحاته، التي عادى فيها الجميع، المسلمون، والأقليات، والمهاجرون، والنساء، فقد تمكن الرجل ببراعة من حشد كل العداء ضده، وهو ما لا يفعله أي سياسي محنك يعرف كيف يسيطر علي نبض الشارع.

وجه الشبه الثاني: تظاهرات رافقتهم

في مصر، كانت البلد في حالة ثورية، وهو أمر طبيعي، نظرًا لما بدأ في يناير 2011، وظلت التظاهرات رفيقة الدكتور محمد مرسي خلال فترة حكمه، مِمَن هم ليسوا بأنصاره، وحتى من أنصاره أيضًا، الذين تظاهروا تأييدًا لكل ما يقوله.

في أمريكا، وعلي غير المعتاد، عقب إعلان فوز ترامب بمقعد الرئيس علي غريمته هيلاري كلينتون، بدأت التظاهرات الرافضة لنتيجة الصندوق، والتي تحاول قدر المستطاع أن توقف النتيجة، أو تعيدها، حتى أن البعض طالب المجمع الانتخابي بأن لا يؤكد النتيجة، وأن يقوم ممثلو الناخبين بعدم إعطاء أصواتهم للمرشح المنتصر – وهي مخالفة عظيمة- ولكن هذا ما أرادوه، ومازالت التظاهرات مستمرة حتى الآن.

وجه الشبه الثالث: معاداة القضاء

الدكتور محمد مرسي، وخلال فترة حكمه، حاول إصدار ما عرف بقانون السلطة القضائية، والذي رآه القضاة وقتها، بأنه مذبحة للقضاء يهدف منها إزاحة شيوخ القضاة عن السلطة، وإحلال بدلاء عنهم من داخل الجماعة، كما أنه وفي خطابه في 26 يونيو 2013 تحدث عن أحد القضاة وهو القاضي "محمد أحمد النمر"، الذي وصفه بأنه مزور، وهي القضية التي يحاكم فيها حتى الآن، والمعروفة إعلاميًا بـ اهانة القضاة".

كما أنه أصدر الإعلان الدستوري الذي حصن فيه قرارات رئيس الجمهورية، وهو ما أغضب القضاة أيضًا، فيما رآه آخرون يؤسس لديكتاتورية جديدة، وهو زعم غير منضبط، فالرجل لم يستطيع حتى تأسيس نظام حكم حقيقي، فضلًا عن ديكتاتورية.

كما قام بعزل النائب العام وقتها المستشار عبدالمجيد محمود، وعين آخر بدلًا منه، وهو ما مس باستقلال القضاء، حتي وإن كان رحيل عبدالمجيد مطلب جماهيري وقتها، فإن سلوك الدكتور مرسي لم يكن فيه من الحنكة الكثير، مما دفع المستشار أحمد الزند، ومن معه من أبناء نادي القضاه للانتفاض، وعقد اجتماعات ومؤتمرات دورية تهاجم مرسي.

علي الجانب الآخر، في الولايات المتحدة الأمريكية، أصدر الرئيس ترامب قرارًا بحظر دخول المهاجرين من 7 دول إسلامية، وهو القرار الذي رفضته بعض المحاكم الأمريكية، وهو ما جعله يصف القضاء الأمريكي بـ"النظام المحطم"، وقال أنه يدرس بدائل أخرى لتطبيق القرار.

وجه الشبه الرابع: لم يسبق لهم تولي مناصب رسمية

وإن كان الأمر قد يكون مرفوضًا، فقد يكون القادم عنصر في نظام بائد، إلا أنها حقيقة، فرجل الدولة يختلف عن الرجل العادي الذي يقرر أن يكون في السلطة، وينتخبه الناس، فتولي المناصب تدريجيًا وصولًا لأعلاها هو سمة أغلب قادة العالم، وطبعًا هناك استثناءات، ولكن الأغلب يكون الرئيس والوزراء ممن سبق لهم تولي مناصب قيادية من قبل، ويعرفون كيف يتعاملون مع السياسة ومع وسائل الإعلام.