المزارعون يطالبون منتجى الأسمدة بتوريد 650 ألف طن متأخرة

بلغ حجم الحصص التى لم تلتزم شركات الأسمدة بتوريدها إلى وزارة الزراعة خلال الموسم الشتوى الحالى، لتوزيعها على الفلاحين بأسعار مدعمة، نحو 650 ألف طن، بحسب المذكرة العاجلة التى أرسلها الاتحاد التعاونى الزراعى إلى مجلس الوزراء للضغط على الشركات.

وطالبت المذكرة بمنع توفير الغاز عن الشركات المتقاعسة بأسعاره المحلية، 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ومحاسبتها بالأسعار العالمية التى تصل إلى 12 دولاراً، بحسب ما قاله ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد، فى تصريحات للمال.

كما طالبت المذكرة بمنع الشركات عن تصدير الأسمدة للخارج، ومنح الأولوية للسوق المحلى، لاسيما بعد موافقة الحكومة على زيادة أسعار الأسمدة من 2000 إلى 2950 جنيها للطن، لتعويض الشركات عن خسائر تحرير سعر الصرف الذى رفع من تكلفة الطاقة المسددة بالعملة الأمريكية.

وتمنح وزارة الزراعة شهادات التصدير لشركات الأسمدة المحلية، مقابل توريد حصتها الشهرية بسعر مدعم لصالح المزارعين.

ولا تزال أسعار البيع فى السوق الدولية مغرية لمنتجى الأسمدة، فى ظل تراوح سعر الطن عالميا بين260 دولار و280 دولار، بما يوازى 4500 إلى 5000 جنيه للطن.

وانعكس الفارق فى السعر بين السوقين المحلى والدولى على توريد الأسمدة، إذ يقول حمادة إن إجمالى ما تم توريده خلال يناير هو 150 ألف طن، مقابل حصص مفروضة على الشركات فى هذا الشهر بـ 350 ألف طن.

من جانبه قدر مجدى الشراكى، رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى، أن الجمعيات تواجه عجزا فى الأسمدة يتراوح بين %70 إلى %80، نتيجة عدم توريد الحصص السمادية فى الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن سعر طن السماد قفز فى السوق السوداء لـ5000 جنيه، ليصل سعر الشيكارة لـ250 جنيهاً، وزادت معدلات تهريب الأسمدة إلى الدول المجاورة مثل ليبيا بسعر 7000 جنيه للطن.

وتوقع الشراكى تفاقم الأزمة فى الموسم الصيفى، إذا لم تلتزم الشركات بالتوريد، إذ تصل احتياجات هذا الموسم إلى 2.5 مليون طن، وحذر من عدم وجود مخزون كافى من الموسم الشتوى للصرف منه خلال الصيف.

بينما قال المهندس صبرى الصناديدى، مدير عام شركة المصرية للأسمدة، إن أسعار البيع لوزارة الزراعة تغطى بالكاد مصروفات الإنتاج، ورغم ذلك فإن «المصرية» ملتزمة بتوريد حصتها وهى 1500 طن يومياً، لصالح الجمعيات بالسعر المدعم، وتعتمد على تحقيق أرباحها من التصدير.