سيتنازل عنها في هذه الحالة.. بنكيران: مستعد للتخلي عن رئاسة الحكومة (فيديو)

أبدى الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، ورئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، استعداده للتخلي عن رئاسة الحكومة إذا تطلب الأمر ذلك لصالح الوطن، حسبما قال، مبدياً في ذات الوقت تمسكه بتشكيل حكومة من الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي السابق.

وجاء ذلك خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، السبت، وفي كلمة مصورة قال بنكيران: "كان من المفروض أن تبقى رئاسة البرلمان في الأغلبية المحتملة، ولكن الأخوة الآخرين ارتأوا أن يكون مرشحهم هو مرشح الاتحاد الاشتراكي، ولم نحاول عرقة ذلك بأي وجه، وإذا اقتضى الأمر أن نضحي حتى برئاسة الحكومة لصالح الوطن فنحن مستعدون".

وكان بنكيران قد قال، أمس السبت، إنه "سيواصل مشاورات تشكيل حكومته الجديدة في أسرع وقت ممكن"، دون تحديد موعد.

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده "لا رغبة له في انتخابات سابقة لأوانها، حتى لو كانت ستحسن من نتائجنا الانتخابية".

وفي شرحه لأسباب تأخر تشكيل الحكومة حتى اليوم، قال بنكيران: "لقد شرعت مباشرة بعد تعييني من طرف جلالة الملك رئيساً للحكومة، بعقد لقاءات مع الأحزاب المختلفة لاستطلاع رغبتها وتصورها للمشاركة، وأعطيت الأولوية في ذلك لأحزاب الأغلبية السابقة، غير أن عملية تشكيل الحكومة لم تتقدم كما كان يفترض، حيث بدأت تظهر في كل مرة عدة اشتراطات جديدة (لم يذكرها)".

وجدد بنكيران رفض حزبه، مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة التي كلف بتشكيلها.

وفي وقت سابق اقترح بنكيران، تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي تشكل حكومة تصريف الأعمال، وهي العدالة والتنمية (125 مقعداً في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعداً)، والحركة الشعبية (27 مقعداً)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعداً)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً).

غير أن بنكيران قرر في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، وقف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار (يمين)، وحزب الحركة الشعبية (يمين)، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الاشتراكي (يسار) إلى أحزاب التحالف الحكومي، وهو ما يرفضه بنكيران.

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنكيران، رئيساً للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.