بعد كشفه لبزخ البرلمان.. السادات يواجه مصير توفيق عكاشة

بترقب حذر ينتظر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قرار مجلس النواب في الاتهامات المنسوبة إليه، خصوصا بعد صدور توصيتين بإسقاط عضويته من قبل لجنة القيم، وتوصية ثالثة بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، ليكون مهدد بمواجهة نصف مصير النائب السابق توفيق عكاشة.

ويواجه السادات ثلاثة اتهامات وجهتها لجنة القيم، وهم "تزوير توقيعات النواب، وجمع معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة وتسريبها للبرلمان الأوروبي، وتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفير إحدى الدول الأوروبية".

وقبل إحالته للتحقيق بأيام، تقدم السادات بسؤال لرئيس مجلس النواب، حول سبب شراء البرلمان لثلاث سيارات مصفحة بـ 18 مليون جنيه، تزامنًا مع حالة التقشف التي فرضتها الحكومة وطالب بها البرلمان.

 وتفجرت الأزمة بعد إعلان النائب إيهاب الطماوي، المتحدث باسم لجنة القيم بمجلس النواب، أمس الأحد، القرارت التي اتخذتها اللجنة.

وقال الطماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن لجنة القيم أوصت بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بعد التحقيقات التي أجريت معه بشأن اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية والإساءة للبرلمان وأيضا تزوير توقيعات النواب على بعض مشاريع القوانين.

وأضاف أن اللجنة اجتمعت برئاسة المستشار بهاء أبو شقة واستمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية -تضم في عضويتها كل من المستشار حسن بسيوني رئيسا و إيهاب الطماوي و أسامة راضي-، التي تم تشكيلها طبقا للمادة 31 الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب.

وأوضح أن بسيوني استعرض ملف إحالة السادات إلى لجنة القيم في نوفمبر 2016 بشأن ثلاث وقائع منفصلة، وما جاء في محاضر التحقيق بشأن هذه الوقائع ودفاع النائب السادات.

وأكد الطماوي، أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية في الواقعة التي تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين إحداها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمه السادات في دور الانعقاد الأول، فضلا عن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه في دور الانعقاد الثاني.

وأوضح أن التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بسبب جمع معلومات متعلقة بإحدى مؤسسات الدولة الدستورية وإرسالها لاتحاد البرلمان الدولي، والتوصية الثالثة هى حرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد بسبب تسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفير إحدى الدول الأوروبية، وهو ما قدمت  وزيرة التضامن شكوى بشأنه إلى مجلس النواب.

ولفت إلى أن التصويت بإجماع الحضور في واقعتي إسقاط العضوية، فيما كان التصويت بأغلبية الأعضاء في واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد لأن أحد النواب طالب بإسقاط العضوية في هذه الواقعة.

وعلق السادات على تصريحات الطماوي، قائلا: "لم يصلني إخطارا رسميا بهذه التوصيات حتى الآن من مجلس النواب".

وأضاف السادات لـ"مصر العربية"، إنه تابع ما نقلته الصحف عن أحد أعضاء اللجنة، وجاهز للحساب إذا ما كان أخطأ وسيتقدم بالمستندات التي تثبت براءته من هذه الإدعاءات.

ولفت إلى أنه حاليا يبحث سبل الرد ووسائله التي كفلها له القانون ولائحة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه يفند ما قالته اللجنة وسيرد بعد تبليغه رسميا، واصفا القرارات بأنها مبالغ فيها، وهذا ليس حديثه ولكنه أيضا كل المتابعين سواء برلمانيين أو سياسيين.

وأشار  إلى أن عددا كبيرا من النواب تواصل معه ﻹعلان تضامنهم، مؤكدا على تمسكه بكل حقوقه النيابية والقانونية التي كفلتها له اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

الخلافات الأخيرة بين السادات وهيئة مكتب البرلمان، تشير إلى أنه ربما يلحق بالنائب السابق توفيق عكاشة، الذي أسقطت عضويته في مارس الماضي، بعد استضافته للسفير الإسرائيلي حاييم كورين في منزله، وتطرقه للحديث معه في عدة أزمات رآها البرلمان حينها خروجا عن مهامه البرلمانية.

من جهته، قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل 25-30 البرلماني، وهو عضو بلجنة القيم، إن أي قرار للجنة القيم سري ولا يجوز إعلانه في الصحف إلا مع عرضه على البرلمان.

وشكك شعبان فيما نشر بشأن توصية اللجنة بإسقاط العضوية عن السادات، قائلا: "إنه لم يحضر الجلسة التي عقدتها اللجنة، ولم يطلع على تقريرها النهائي ولا يمكن الحكم على ما فيه إلا بعد الإطلاع".

وأضاف في حديثه لـ"مصر العربية"، أن تكتل 25-30 سينتظر حتى الإطلاع على الأوراق والاتهامات التي وجهت للسادات ثم يعلن موقفه منها.

وبخصوص تطابق التوصيات مع الجزاءات التي حددتها اللجنة، أكد شعبان أنه لو ثبت وقوع هذه الاتهامات تكون الجزاءات قانونية.