وزير الري: لا تأثير للتعديل الوزاري على عجلة العمل بالوزارة | المصري اليوم

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن دولاب العمل بمختلف قطاعات وهيئات ومصالح الوزارة مستمر، ولم يتأثر بالحديث عن التعديل الوزاري.

وأوضح وزير الري في تصريحات صحفية، أنه تم اليوم الأحد مناقشة الصياغة النهائية لقانون الري الموحد، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في دورته الجديدة، بما يتواكب مع الاحتياجات التنموية لمختلف مصادر المياه، وإضافة فصل جديد عن روابط مستخدمي المياه، بما يتيح لها القيام بدورها في تشغيل وصيانة شبكة المجاري المائية من ري وصرف بخلق شراكه مجتمعية مع المنتفعين لمختلف الأنشطة التنموية من زراعه وشرب وصناعه، للحفاظ عليها من مصادر التلوث المختلفة، وكذلك فصل خاص لاستخدامات المياه الجوفية، ووضع الضوابط القانونية كحاكمة لهذا المورد، وبما يضمن استدامة هذا المورد الهام للأجيال القادمة، بالإضافة إلى وضع فصل خاص داخل القانون الجديد حول آليات، وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والتكنولوجيا المطلوبة لمواجهه زيادة الطلب على المياه وفي نفس الوقت تحسين نوعيتها .

أضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفيه الأحد، أنه تم تكليف وكيل الوزارة بمراجعه التقرير الفني للجنة العلمية التي تم تشكليها لمراجعه نوعيه المياه بترعه المحمودية التي تغذي محافظتي الإسكندرية والبحيرة باحتياجاتهما المائية بعد وصول شكاوى من المواطنين حول وجود تدهور في نوعيه المياه، مشيرًا إلى أنه التقى مع مهندسي الإقاليم من الوجهين القبلي والبحري لمناقشة دورهم خلال الفترة القادمة لمنع التعديات على شبكة المجاري المائية والمعوقات التي تحول دون القيام بدورهم في الحفاظ على الشبكة من مصادر التلوث البيئي المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لمناسيب المياه أمام القناطر الكبرى والخزانات على طول مجرى النيل، لضمان وصول المياه لكافة مستخدميها.

أوضح «عبدالعاطي»، أنه عقد اجتماعا موسعا الأحد، مع قيادات الوزارة لمناقشة استرايتجية تنمية الموارد المائية لعام 2050، التي تم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والمعروفه باستراتيجيه «5 ت»(تنميه – تحسين – ترشيد – توفير- تدريب)، وذلك لتحويلها إلى مشروعات من خلال الخطة القومية لتنميه الموارد المائية لعام 2037، وتحويلها إلى خطط خمسيه متواءمة مع رؤية مصر لعام 2030، مشيرًا إلى أن «5 ت»، تعني ترشيد وتحسين نوعيه المياه وتنميتها، وتدريب الكوادر البشرية، وتوفير البيئة التشريعية والأطر المؤسسية الملاءمة لتنفيذ الرؤية.

أضاف وزير الموارد المائية والري، أنه التقى الأحد، مع عدد من أعضاء مجلس النواب في إطار اليوم المفتوح المخصص لهم لبحث شكاوى دوائرهم، علاوة على متابعه الزيارات الميدانية التي تقوم بها حاليا بعثة البنك الدولي للمشروعات التي تنفذها قطاعات الوزارة، ومموله من البنك، وعلي رأسها مشروع تطوير الري بالأراضي القديمة بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، موضحا أنه شهد أمس الأول توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود الوزارة لحماية الشواطئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، والذي سوف تنفذه شركة الكراكات المصرية باعتبارها إحدى شركات الشركة القابضة التابعة للوزارة.