فجوة بين الملفات الفعّالة والمسجلة تضر مرتبة مصر فى الالتزام الضريبي

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تتابع حصيلة الضرائب بشكل يومي وأن الحصيلة حتى نهاية يناير الماضى زادت بنحو 12% عن الفترة المثيلة، ووصلت الحصيلة فى يناير وحده الى 130% من الربط المقرر.

وأكد المنير اهتمام رئيس الدولة بالإصلاح الضريبي على نحو غير مسبوق ومتابعته الدائمة مع وزير المالية لهذا الملف، لافتًا إلى أنه يومًا بعد يوم يتأكد للعاملين أن مَن يعمل يثاب وأنه لا فرق في ذلك بين مأمور وبين من يعملون بمكتب رئيس المصلحة وستبقى هذه هى القاعدة ويقابلها نظام عقاب عادل أيضًا لمن يقصّرون أو لا يحققون المستهدفات أو يخالفون القانون، مضيفًا أننا نساعد الجهات الرقابية في عملها لمكافحة الفساد ونعمل على تدعيم ركائز الرقابة الداخلية ومعايير الشفافية والنزاهة ولا يمكن أن نقبل تشويه سمعة المصلحة والعاملين فيها وسنلاحق الفساد حيثما وجد.

وتابع:"الفساد ليس هو الرشوة فحسب، لكنه يشمل الاهمال، إساءة اختيار القيادات والعاملين، المساواة بلا معايير، عدم معاقبة المخطئ ، عدم إعداد صف ثان، إعاقة الإصلاح وإطلاق الشائعات واهمال العمل.

وأضاف أنه من غير المنطقى أن تكون حصيلة ضريبة التصرفات العقارية أقل من 400 مليون جنيه والمهن الحرة نحو 600 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم لتحصيل حق الخزانة الضائع في هاتين الضريبتين.

وشدد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية على أن هدف الوزارة في النهاية هو أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب وأن يعفى من الدفع مَن يستحق الاعفاء بلا جور ولا تفريط، مشيرًا إلى أن دور الوزارة وضع السياسات وتعيين القيادات بمعايير الكفاءة والقدرة والخبرة دون أي مجاملة والتأكد من قيامها بدورها ولا نتدخل فى سير العمل بالمصلحة.

ولفت إلى أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الملفات الضريبية البالغ نحو 7 مليون ملف وبين من يقدمون إقرارات مقبولة وهم نحو 2.5 مليون يترتب عليه خفض ترتيب مصر في مقياس الالتزام الضريبى وبالتالى فإن عملية الجرد القائمة حاليًا والتى يبذل خلالها العاملون بالمصلحة جهدًا ضخمًا ستؤدى إلى تصفية وتوضيح موقف تلك الملفات بحيث تزول هذه الفجوة .

وكشف المنير الاتجاه إلى استخدام أسلوب عمل جديد في التواصل مع الممولين بالاستفادة من تجربة إحدى الشركات التى استعانت بها وزارة الخزانة البريطانية وباستخدام المداخل السلوكية في التفاعل مع الممولين.