«المغرب» دون حكومة.. أزمة دستورية أم سياسية؟

يعانى المغرب مؤخرًا من غياب الحكومة، ومشكلة دستورية تثقل على المملكة المغربية بمؤسساتها عبئا. ونشرت صحيفة الصباح المغربية، مقالاً تذكر فيه أن "الملك يملأ الفراغ التى يخلفه عدم وجود حكومة بالبلاد"، ولكن المنجزات المحققة لا يجب أن تحجب أهمية المؤسسة بالنظر إلى أدوارها الدستورية، وأهميتها لتفعيل أجندات الدولة، وأن "وجود الحكومة ضمان صمود الدولة في وجه الأزمات وربط للمسؤولية بالمحاسبة".

كما أضافت الجريدة أنه قد "أجمع فقهاء القانون الدستوري وأساتذة العلوم السياسية على أن النجاحات التي حققها المغرب في غياب الحكومة، لا يجب أن تقلل من أهمية وجود حكومة مسؤولة أمام البرلمان، على اعتبار أنها أهم مؤشرات الدولة الديمقراطية، وأن الاستغناء عنها يعني أن المغرب لم يكن في مستوى الدستور الذي أقره المغاربة في يوليو 2011".

كما ذكرت الصحيفة تحذير د. محمد غالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، من "خطورة الفراغ المؤسساتي والدستوري، موضحًا أن وجود حكومة هو ضمان لصمود الدولة في وجه شبح الأزمات الاجتماعية، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ لا يمكن الاحتجاج على حكومة تصريف الأعمال".

واعتبر غالي  في تصريح للصحيفة "أن استمرار الوضعية الحالية يشكل عرقلة للمؤسسات الدستورية، وأن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها الوفاء بالتزامات الدولة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ويمكن أن تكون لها، في حال بقائها أكثر من اللازم، انعكاسات غير ديمقراطية على المسلسل السياسي برمته".