بالصور.. بركة صرف ''عين حميد'' تحاصر أقوات 120 أسرة في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

باتت بركة الصرف الصحي المتاخمة لمزرعة "عين حميد" جنوبي شرق مدينة الخارجة بالوادي الجديد مصدر قلق حقيقي يهدد 120 أسرة تقتات على منتجات تلك المزرعة المقامة على مساحة 180 فدانًا.

محمد خضير أحد مزارعي "عين حميد" المعروفة إداريًا بـ "بئر 21"، أرجع الأزمة إلى انهيارات متكررة في جسر بركة مياه الصرف الواقعة شرقي المزرعة، وطالب المسؤولين بسرعة التحرك الفعال باستكمال مشروع شق مصرف طولي بطول 2 كم لنقل المياه الفائضة عن بركة الصرف الأصلية إلى غير اتجاه المزرعة.

تلك الأزمة حاول الأهالي تخفيفها بإقامة مصرف خاص شقوه بالجهود الذاتية على طول قرابة 200 متر ليحد من كميات المياه المتسربة من بركة الصرف، إلا أن المصرف الجديد سرعان ما امتلأ بالمياه، وفق ما يوضح "خضير"، الذي أكد توجههم بعديد من الشكاوى إلى مديرية الري والوحدة المحلية لمركز الخارجة والمحافظ، وهي المساعي التي أسفرت عن تشكيل لجنة عاينت الموقع وانتهت إلى إمداده بلودر خاص برفع القمامة "لا يصلح لحفر مصرف بطول 2 كم"، وفق ما أشار "خضير".

أشرف محمد أحد المتضررين في "عين حميد" تحدث لمصراوي عن آخر انهيارات جسر البركة قائلاً: "كان ذلك في يناير 2016 حينها أسفر انهيار الجسر عن غرق ما يقدر بـ 180 فدانًا مملوك لصغار المزارعين في المنطقة، تلوثت تربتها التي استقبلت نسب ملوحة زائدة أضرت الزراعة فيها بشكل كبير".

عدسة "مصراوي" رصدت من جانبها حصار مزارع المنطقة من جهة الغرب ببرك أخرى من مياه الصرف الزراعي، بينما انتشرت من جهة الشرق برك صغيرة ثالثة نتجت عن رشح مياه بركة الصرف الأصلية.

وبحثًا في حلول الأزمة، تواصل مصراوي مع سمية خليل، رئيس مركز الخارجة، التي أكدت على أن جهودًا حثيثة تتخذ حاليًا بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الزراعي لتجيهز غابة شجرية في منطقة "عين حميد"، تكون قادرة على استيعاب كميات مياه الصرف الزائدة عن البركة المتاخمة للمزارع، فيما أشارت إلى الدفع بمعدات تابعة لمجلس مدينة الخارجة إلى المناطق المتضررة لاتخاذ إجراءات عاجلة مؤقتة تخفف من أضرار المزارعين.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة، الدكتور مجد المرسي، توجهه صباح غد الإثنين إلى المنطقة المتضررة بـ "عين حميد" لمعاينة حجم الضرر الذي أصاب المزارعين، فيما أشار إلى عرض تقرير بحجم الأضرار والأزمة بتفاصيلها الكاملة على محافظ الإقليم ووزارة الزراعة لمناقشة إمكانية صرف تعويضات للمزارعين المضارين في المنطقة، خاصة وأن الزراعة لم تصرف تعويضات من قبل للمزارعين في مثل هذه الحالات في وقت سابق.