«سويلم» لـ«الشروق» عن«ترينكس»: يجب وجود مرونة من الدولة في التعامل مع التوجه العلمي وتضمينه في عملية إتخاذ القرار

- «خبير المياه العالمي»: نسعى لإنشاء مجلس قومي للطاقة والغذاء والمياه.. والباحث يجب أن يكون حالمًا

- تطوير تكنولوجيا مصرية لتحلية المياه للاستخدامات الزراعية سيضع حلولاً جذرية لتوفير المياه

بعد 3 أعوام من بداية مشروع «ترينكس» أو «ثلاثية المياه والطاقة والغذاء»، الممول من الإتحاد الأوروبي تحت برنامج «التيمبوس»، لتوجيه الأبحاث العملية في مصر نحو رؤية شاملة ومعمقة لتناول قضايا ومشكلات المياه والطاقة والغذاء كوحدة واحدة دون الفصل بينهما، ليكون بمثابة محورًا جديدًا ومنصة مشتركة للتنمية المستدامة في مصر من خلال دعم التعليم والبحث العلمي والابتكار؛ للوصول إلى استراتيجية شاملة قائمة على هذا المحور.

«هاني سويلم».. خبير المياه الدولي وأستاذ الموارد المائية بجامعتي «آخن» الألمانية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمنسق لمشروع استراتيجة مصر القومية لمحور المياه والطاقة والغذاء، تحدث لـ«الشروق» مؤكدًا أهمية التركيز على الثلاثية كوحدة بحثية واحدة.

وقال «سويلم»: «القصة بدأت من اكتشاف الخبراء في العالم مشاكل تنتج من التركيز على محور وتجاهل الأخر؛ حيث أن الزراعة بحاجة إلى المياه، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه يستوجب توفير المياه ومعرفة مصدرها، كذلك على المستوى الدولي والاقليمي فهناك مثال أن إثيوبيا تريد المياه من أجل الطاقة، ومصر بحاجة إلى المياه من أجل الغذاء».

وتابع «سويلم»: «وكمثال آخر لحتمية الربط بين الموارد الثلاثة في التعامل مع المشروعات، أول المبادرات عندما قررت بعض الدول التوجه لإنتاج وقود السيارات الحيوي من الذرة (استخدام الغذاء لإنتاج الطاقة)، حدث أزمات عالمية وتأثر بها الفقراء في الدول النامية حتى الدول الصناعية باستخدام الوقود الحيوي لقيادة السيارات، لا يمكن فصل المياه عن الطاقة عن الغذاء».

ولإمكانية تطبيق الاستراتيجية في مصر، أوضح «سويلم»: «تقابلنا مشكلة على مستوى التطبيقي، وهي كيف تتعامل الوزرات المختلفة مع بعضها لتفعيل هذا السياق؟ فمثلا في مشروعات الاستصلاح في مصر، مثل مشروع المليون ونصف فدان، كيف يمكننا جعل هذا المشروع مثالا للتنمية المستدامة وتوفير الغذاء بدون التنسيق اللصيق بين الجهات والوزارات المختلفة للحصول على الأرقام الدقيقة وتحديد المزروعات المناسبة، وضمان توفير الطاقة لإنتاج غذاء لهذا الجيل، والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة في حق الحصول على الغذاء والمياه والطاقة، وهو ما نسعى له لإيجاد طريقة أو لجنة تنسيقية تجمع بين الجهات والمؤسسات للعمل سوياً».

وأضاف «سويلم»: «هذه الثلاثية لم أقرأها في رؤية التنمية في مصر لـ2030، وهي كذلك غير موجودة في دولة مثل ألمانيا، لكن السؤال هو أنه عندما يكون هناك سياق معرفي له أهمية معترف بها عالمياً، يكون من الأهمية أن يكون هناك مرونة لدى الدولة في التعامل مع التوجه العلمي أو البحثي الجديد وتضمينه في عملية إتخاذ القرار».

ولتنفيذ الاستراتيجية، قال «سويلم»: «اقترح إنشاء مجلس قومي للطاقة والغذاء والمياه، فعندما نبدأ أي مشروع قومي للاستصلاح، يكون هناك سلطة يمكنها اعتماده بعد المراجعة عليه من كل الوزارات، ودراسته كاملاً، ثم تكليف الوزراء بتنفيذه»، مؤكداً: «نحن بحاجة إلى مراكز بحثية أو بيوت خبرة في كل المجالات».

وتابع «سويلم»: «لدينا مشروع أوسع للعمل بالاستراتيجية على نطاق دول حوض النيل، فهناك 11 دولة في حوض النيل، أثيوبيا بحاجة إلى المياه من أجل الطاقة، ثم استخدامها من أجل التنمية والاكتفاء الذاتي، وهي حقوق مشروعة، كما أن حقنا في الحصول على حصتنا في المياه من أجل العيش حق مشروع أيضًا، وقد يكون أكثر إلحاحًا، بعيدًا عن السياسة».

واستكمل «سويلم»: «الباحث يمكنه أن يرى منطقة حوض النيل كلها كدولة واحدة أو منطقة واحدة بحدود واحدة، للكشف عن امكانيات الطاقة الكامنة ومصادرها في كل الدول، وكذلك مصادر المياه السطحية والجوفية، وامكانيات الغذاء، ومعرفة كمية هذه المصادر وتحديد مواقعها، وكذلك تحديد إحتياجات كل من الـ11 دولة من الطاقة والمياه والغذاء، وكيفية الاستيراد، ومن أين يتم إمداد وتلبية الاحتياجات من داخل نفس المنطقة (الإكتفاء الذاتي داخل منطقة حوض النيل)».

وأوضح «سويلم»: «وعلى هذا الأساس يكون إتخاذ القرار في حالات مثل بناء السدود وغيرها من المطالب، لكن هذا الموضوع سهل نسبيا هندسيًا وعلمياً، لكنه بالتأكيد سياسيًا معقد ويحتاج عمل سياسي شاق و طويل الأمد، لكن الباحث يجب أن يكون حالماً».