عزالدين: إذا كانت النسبية هي المعبر للدولة فالكوتا النسائية هي المعبر لتكافؤ الفرص

أقام مكتب شؤون المرأة في حركة “أمل” احتفالا في مبنى قيادة اقليم البقاع، لمناسبة يوم المرأة العربية، برعاية وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عزالدين، وحضور فاعليات سياسية واجتماعية وهيئات نسائية.

بعد النشيد الوطني ونشيد الحركة ألقت عزالدين كلمة قالت فيها: “اذا سلمنا بان الناس يشبهون الطبيعة الجغرافية التي ينتمون اليها ويتقاسمون معها الصفات والميزات، فالبقاع سهل ممتد معطاء ممتلىء نعمة وعزة وفخرا وتضحية وايثارا وكرما وغيرة وحمية، وبعلبك تضرب جذورها في التاريخ والحضارة، واحدى المحطات الهامة التي شهدتها هذه المدينة في تاريخنا عندما زحف اهل البقاع من كافة الجهات للقاء الامام المغيب السيد موسى الصدر وليؤدوا القسم الذي احتوى كل المعاني والقيم التي آمن بها الامام الصدر ونادى بها وجاهد وناضل من اجلها، قيم لبنان النهائي والتمسك بالوحدة الوطنية ومقاومة العدو الاسرائيلي ومقاومة الحرمان، والاهم قيمة احترام الانسان”.

أضافت: “نحن النساء معنيات، في يوم المرأة العربية وفي هذا الزمن الصعب الذي تدفع فيه النساء في العالم العربي الثمن الكبير ثمن الاحتلال الاسرائيلي والتطرف التكفيري وغياب التنمية وفقدان العدالة الاجتماعية واشتعال الحروب وانعدام تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، ببذل الجهود والمبادرة الى الفعل ومغادرة مساحة ردة الفعل. النساء العربيات لا يملكن ترف التقاعس او القبول بالامر الواقع اجتماعيا وثقافيا وعلى مستوى قوانين الاحوال الشخصية ومواجهة العنف بشقيه الجسدي والرمزي ، وانا قناعتي الشخصية ان هذا العمل يفترض ان يكون متناغما مع قيمنا الدينية والاجتماعية الراقية بعيدا عن التقاليد والاعراف البالية، وبعيدا ايضا عن وصفات جاهزة او اجندات يتم اسقاطها علينا وقد لا تكون ملائمة لخصوصيتنا وهويتنا”.

ووعدت “بتبني ودعم الكوتا النسائية والنضال من اجلها”، وقالت: “لحسن الحظ انني انتمي الى حركة سياسية اعلن رئيسها الرئيس بري تأييده للكوتا، وهذا سيسهل علي المهمة. فاذا كان قانون انتخابي عادل قائم على النسبية هو المعبر الى الدولة والاصلاح السياسي وتعزيز المشاركة وتأمين فرصة تمثيل كل المكونات السياسية والطائفية، فان الكوتا النسائية في هذا القانون هي المعبر الى تكافؤ الفرص اجتماعيا وسياسيا، وهي المقدمة لحياة سياسية تشارك فيها كل مكونات المجتمع نساء ورجالا، ليس في عملية الاقتراع فقط، انما في صناعة القرار”.

وأكدت أن “حقوق البقاع تعني تطبيق الطائف الذي تتسابق القوى السياسية والحكومات المتعاقبة على المطالبة بتحقيقه، وقد نص الطائف كما هو معلوم على الانماء المتوازن، ولكن البقاع لم يعرف في تاريخه للاسف اي من ترجمات هذا الكلام الدستوري، البقاع لا يزال بمنأى عن هذا الواجب المفروض على الدولة اللبنانية. هذه النطقة التي لم تبخل بدماء ابنائها في معركة تحرير الارض من العدوان الاسرائيلي ولا في معركة لبنان ضد الارهاب التكفيري، لا تزال تنتظر الزراعات البديلة ومشاريع الري والسدود ومشاريع التطوير السياحي ، والأهم قانون العفو الذي يشكل مقدمة لمعالجة الاوضاع الامنية والاجتماعية في هذه المنطقة العزيزة”.

ورأت ان “البقاع يحتاج الى خطة طوارىء بكل ما للكلمة من معنى، خطة بهدف تثبيت البقاعيين في ارضهم، لا بل ارجاع اهالي البقاع من بيروت الى قراهم ومدنهم البقاعية، وهذا يتطلب تطوير طرق المواصلات بين العاصمة والمنطقة البقاعية، ولماذا لا يعمل على سكة حديد تلتقي بخطوط القطارات في سوريا؟”

وتابعت: “هذه المنطقة هي خزان المياه اللبناني، منها ينبع الليطاني والعاصي، فاين السدود ومشاريع الري؟ كما انها الخزان الزراعي للبنان فأين السياسة العمرانية التي تأخذ في الاعتبار الاراضي الزراعية التي تعتبرها الدول جزءا من امنها القومي؟ نحن في منطقة يمكن ان تشكل بنية تحتية لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، فاين الخطط والمشاريع؟”