محللون: التضخم لم يبلغ قمته بعد..وآخرون: سيتراجع فى فبراير

❐ رئيس «المركزى للإحصاء»: نعتمد على 15 ألف مصدر لقياس أسعار 1000 سلعة

❐ السويفى: بعض الشركات لم ترفع الأسعار بالكامل حتى الآن

❐ الألفى: زيادة التضخم تؤدى إلى تراجع النمو الاقتصادى

 ❐ نعمان: معدل الشهر المقبل سيتراجع لـ-20 %22 حال انخفاض الدولار لـ17 جنيهاً

أحمد على – أسماء السيد

تباينت توقعات أقسام البحوث ببنوك استثمار حول مصير معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، بعدما سجل ارقاما قياسية فى يناير الماضى بلغت %29.6 على اساس سنوى الرقم الذى يعد الاعلى منذ عام 1986، اذ رأى البعض ان التضخم لم يبلغ قمته بعد وسيواصل التحليق لاعلى خلال الشهور المقبلة، فيما رأى اخرون ان مستويات يناير هى الحد الاقصى وانه لا ارتفاع فى الاسعار عن المستويات الحالية لحين اقرار الحكومة زيادة جديدة فى أسعار البنزين والسولار.

وقد سجل معدل التضخم السنوى فى شهر يناير الماضى اعلى مستوى له منذ عام 1986، ليبلغ %29.6، مقابل %24.3 فى نهاية العام الماضى، مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت والألبان والحبوب واللحوم والدواجن، وفقًا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أمس.

وقد ارتفع التضخم السنوى من بعد قرار «تعويم الجنيه» فى 3 نوفمبر الماضى وحتى نهاية يناير الماضى، بنسبة بلغت %93.8، اذ ارتفع من مستوى %15.27 بنهاية أكتوبر 2016 الماضى ثم الى مستوى %20.73 بشهر نوفمبر الماضى، ليواصل ارتفاعه فى ديسمبر 2016 مسجلًا مستوى %24.3 قبل ان يقفز الى مستوى %29.6 فى شهر يناير الماضى.

وكانت الوثائق التى نشرها صندوق النقد الدولى حول البرنامج الاقتصادى لمصر قد توقعت ان تصل السوق المحلية إلى ذروة التضخم خلال العام المالى الحالى 2017/2016 بمتوسط يبلغ %18.2 إلا أنها اعتبرتها زيادات مؤقتة.

ويستهدف البرنامج الاقتصادى احتواء المعدلات خلال الفترة القليلة المقبلة مع خفضها إلى %7 فى 2020/2019.

من جانبه أكد أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، ان مستوى التضخم الحالى معبر بشكل دقيق عن أسعار السلع والخدمات على مستوى الجمهورية.

واضاف فى تصريح لـ " الـمال " أن الجهاز يقيس معدل التضخم بناءًا على مستويات أسعار 1000 سلعة ويعتمد على 15 ألف مصدر للحصول على البيانات الخاصة بها.

واوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، ان وزن السلعة وأهميتها ضمن معايير القياس، موضحًا ان ارتفاع سعر جرام الذهب بنحو 100 جنيه قد لا يؤثر فى معدل التضخم فى حين تؤثر زيادة ب25 قرش بأسعار كيلو «البطاطس» فى التقييم.

من جهتها، توقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للإستثمارات المالية، استمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال شهرين او 3 اشهر قادمة، خاصة ان العديد من الشركات لم ترفع اسعار منتجاتها بشكل كامل حتى الآن وتسعر منتجاتها حاليا عند مستوى 14 جنيه للدولار على امل تراجعه، ومن ثم ستتجه لاقرار زيادات جديدة بالاسعار قريبا.

وتوقعت رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للإستثمارات المالية، انحسار معدل التضخم لفترة مؤقتة خلال الربع الاخير من العام المالى الحالى وذلك حتى صدور قرار زيادة أسعار البنزين والسولار المتوقع فى النصف الأول من العام المالى المقبل 2018/2017.

ورجحت السويفى، ان يسجل متوسط معدل التضخم عن العام المالى الجارى باكمله 25 %، على أن يتراجع الى مستوى %14 خلال العام المالى المقبل، فيما سيسجل عجز الموازنة نحو 11 %، ومعدل النمو الاقتصادى نحو 3.8 %، كما رجحت دخول استثمارات أجنبية للبلاد خلال الربع الرابع من عام 2017 الجارى.

من جانبه قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، ان ارتفاع معدلات التضخم بنسبة كبيرة خلال شهر يناير الماضى، قد يؤدى الى تراجع معدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالى الجارى، وذلك بضغط من تراجع معدلات الاستهلاك ومن ثم انخفاض حجم الانتاج.

وأضاف أن معدل التضخم الحقيقى يختلف بناءًا على الطبقة السكنية التى يتم قياسه عليها، موضحًا ان نسبة التضخم الخاصة بالطبقة الأقل دخلًا هى أعلى من الارقام المعلنة رسميا بكثير.

وأكد رئيس قسم البحوث بشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، ان ارتفاع نسبة التضخم رغم تراجع معدلات الاستهلاك والطلب على المنتجات والسلع، يعود الى ارتفاع تكاليف الانتاج بنسبة كبيرة عقب قرار "تعويم الجنيه" فضلًا عن رغبة بعض التجار فى تحقيق مكاسب مرتفعة عبر رفع الأسعار.

وتوقع الألفى، استمرار ارتفاع معدلات التضخم على أساس سنوى حتى نوفمبر من العام الجارى، المتوقع ان تندثر خلاله الأثار الناتجة عن قرار تعويم الجنيه، متوقعا ان يسجل متوسط التضخم بنهاية العام نحو %30.

وقال نعمان خالد، المحلل الاقتصادى بشركة سى اى كابيتال لإدارة الأصول، انه من الطبيعى ان ترتفع معدلات التضخم عقب قرار تعويم الجنيه، مشيرًا الى ان استمرار رفع الاسعار حتى شهر يناير الماضى.