غوتيريس يدافع عن ترشيحه فياض مبعوثا خاصا لليبيا

دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس السبت (11 شباط/ فبراير 2017) عن اختياره رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثا للسلام في ليبيا بعدما عرقلت الولايات المتحدة تعيينه. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريتش إن قرار ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني السابق "كان يستند فقط إلى صفات فياض الشخصية المتفق عليها وكفاءته لهذا المنصب.

وأضاف أن "موظفي الأمم المتحدة يؤدون مهامهم حصرا بصفة شخصية، ولا يمثلون أي دولة أو حكومة". وكان غوتيريس أبلغ مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع بعزمه على تعيين فياض وحدد موعدا الجمعة للدول الأعضاء لكي ترفع اعتراضاتها.

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي عرقلت اختيار فياض مبعوثا للسلام في ليبيا.

 وقال دبلوماسيون إنهم كانوا يتوقعون الموافقة على التعيين لكن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قررت معارضته. وقالت هالي في بيان: "منذ فترة طويلة جدا، كانت الأمم المتحدة منحازة إلى السلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في إسرائيل"، معربة عن "خيبة أملها" إزاء تسمية فياض.

لكن دوغاريتش أوضح أنه لم يتم منح مناصب رفيعة المستوى في الأمم المتحدة لأي إسرائيلي أو فلسطيني "وهذا وضع يشعر الأمين العام بأنه يجب تصحيحه" استنادا إلى الكفاءة الشخصية ومؤهلات المرشح. وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة يتطلب دعما بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

سلام فياض مع باراك أوباما عام 2013 في رام الله.

وشغل فياض (64 عاما) منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، وشغل أيضا منصب وزير المال مرتين. وكان يفترض أن يخلف الألماني مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ونددت أطراف فلسطينية مختلفة بما وصفته بأنه "تمييز صارخ" بعد القرار الأمريكي عرقلة تعيين فياض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الأمم المتحدة بإجراءات رد بعد تبني مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ ديسمبر قرارا يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ع.م/ أ.ح (أ ف ب ، رويترز)

تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.