إلى أين يتجه التضخم في مصر؟

إلى أين يتجه التضخم في مصر؟

أحمد يحيى بي بي سي - القاهرة

شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني

شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر تويتر

شارك هذه الصفحة عبر Google+

شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp

شارك هذه الصفحة عبر LinkedIn

حول المشاركة أغلق نافذة المشاركة

مصدر الصورة Getty Images Image caption يمثل الحصول على الخبز حملا ثقيلا بالنسبة للفقراء في مصر، وخاصة الذين لا يمتلكون بطاقة تموينة يحصلون بموجبها على خبز مدعم.

"يعاني ابني الأصغر من هشاشة العظام بسبب قلة تناول الحليب، الذي بلغ سعره تسعة أو عشرة جنيهات للكيلو الواحد، كما لا أستطيع إطعامه البيض بشكل يومي، بسبب ارتفاع سعره حيث بلغ سعر البيضة الواحدة جنيها ونصف".

ودفعت السلع الغذائية مؤشر التضخم للارتفاع القياسي، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 38.6 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، تلاها مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 33.3 في المئة، ثم مؤشر السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 31.3 في المئة.

وتقول أم كريم: "دخلي من عملي 700 جنيه، ما يعادل38 دولارا أمريكيا، ودخل زوجي 1500 جنيه، ما يعادل 85 دولارا، ولدينا أربعة أبناء جميعهم في المراحل التعليمية. أنا اقتطع من طعامي من أجل تعليم أبنائي. تنازلت عن الطعام لكن لا أريد أن أضطر للتنازل عن التعليم".

وكان معدل التضخم قد سجل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 24.3 في المئة، وهو مستوى قياسي سجل لأول مرة حينذاك، بينما سجل 19.4في المئة في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، في مقابل 13.6في المئة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وبالرغم من ذلك الارتفاع القياسي في التضخم، إلا أن خبراء يرون أن المعدل الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك، وخاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تقول أم كريم إنها تعتمد في إطعام أسرتها على وجبة الفول والفلافل، لأنها الأرخص نسبيا مقارنة بغيرها.

ويقول باسم فياض، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للتعاون الزراعي بالقاهرة: "وفقا لآخر بحث لميزانية الأسرة لعام 2012/2013، والذي أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء في نهاية عام 2015، فإن 40 في المئة من إنفاق الأسرة المصرية يوجه ناحية السلع الغذائية، ويجري قياس معدل التضخم على هذا الأساس".

ويضيف: "ووفقا للبحث ذاته، فإن 29.5 في المئة من الأسر المصرية فقيرة أو تحت خط الفقر، وهذه الأسر غالبا ما تنفق 60 أو 70 في المئة من دخلها على السلع الغذائية، وبالتالي فإن معدل التضخم بالنسبة لهذه الأسر أعلى من الرقم الرسمي بكثير".

ويقيس مؤشر التضخم أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية التي تشترى لأغراض الحياة اليومية، وذلك على أساس سنوي، أي بمقارنتها بالأسعار التي سجلتها خلال نفس الشهر من العام السابق.

ويقول فياض إن هذا المعدل غير مسبوق ولم تشهده مصر في أسوأ الأزمات، بما في ذلك في أوقات الحروب.

ويرجح فياض استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ويقول: "تستورد مصر نحو 50 في المئة من احتياجاتها من القمح، والذي زاد سعره إلى أكثر من الضعف بعد تحرير سعر الصرف، كما أن مدخلات الإنتاج الزراعية وخاصة السماد زاد سعره بنحو 50 في المئة، وبالتالي سيبيع المزارعون المحصول القادم بأسعار أعلى وهكذا".

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وأجرت الحكومة زيادة كبيرة على أسعار الوقود، في خطوة قالت إنها جزء من برنامج طويل المدى للإصلاح الاقتصاديضمن شروط فرضها صندوق النقد الدولي.

وتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيه للدولار قبل التعويم وصولا إلى عشرين جنيها، قبل أن ينخفض قليلا خلال الأيام الماضية إلى نحو 18 جنيها، ما أدى إلى قفزات كبيرة ومتتالية في أسعار السلع والخدمات.

ويضيف فياض: "أتوقع موجات من الغلاء لأشهر مقبلة، ما لم يطرأ تغيير جوهري على الإنتاج المحلي من زراعة وصناعة وسياحة وخلافه، أما الاعتماد على تقليل أو منع الواردات بطريقة قهرية فلن يجدي نفعا على المدى الطويل، كما أنه سيتسبب في مزيد من الركود والتضخم".

لكن السفير جمال بيومي، الدبلوماسي السابق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب يرى أن موجات التضخم لن تستمر، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين، والتدخل الحكومي لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

ويقول بيومي: "تتدخل الدولة لكبح التضخم، عن طريق توفير السلع في الجمعيات الاستهلاكية التعاونية وبطاقات التموين، وجهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة الذي يوفر السلع الغذائية بأسعار رخيصة، وبرنامج تكافل وكرامة الذي يوفر دخلا للأسر الفقيرة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption شهد سوق حلوى المولد النبوي، الذي يحتفل به المصريون ويقبلون على شراء الحلوى خلاله، ركودا كبيرا في الموسم الماضي، بسبب ارتفاع سعر السكر.

ويضيف: "تراجع سعر الدولار من 20 جنيها إلى 19 ثم 18 وربما يكون اليوم بـ 17 جنيها، ويرجع ذلك لحزمة من السياسات الاقتصادية منها الحد من الواردات، وتحسن السياحة ولو بنسبة قليلة".

ويقول بيومي: "سيؤدي انخفاض سعر الدولار إلى انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج، ومن ثم انخفاض أسعار السلع والخدمات".

ويقول خبراء إن مصر تستورد نحو من 65 في المئة من مستلزمات التشغيل والإنتاج، و70 في المئة من استهلاكها من السلع الغذائية، ويتصدرها القمح.

"جشع تجار أم فشل سياسات؟"

ويرجع البعض ارتفاع الأسعار إلى جشع التجار وعدم وجود ضوابط على الأسواق.

ولا ينفي أبوجهاد، تاجر تجزئة للسلع الغذائية وجود جشع عند بعض التجار، لكنه ليس القاعدة ولا يمثل، من وجهة نظره، سببا أساسيا في الغلاء.

ويقول: "قبل نحو عام كنت أشتري بضاعة لمتجري بنحو 5 آلاف جنيه يوميا، حاليا أشتري نفس كمية بالبضاعة بثمانية وربما بتسعة آلاف".

مصدر الصورة Getty Images Image caption يرى باسم فياض أن مصر تعاني من الركود التضخمي "الركود مع التضخم"، وهو أسوأ أنواع الأزمات الاقتصادية حسب قوله.

ويضيف: "لقد اضطررت لإضافة 50 ألف جنيها كنت قد ادخرتها لرأس مالي، حتى أحافظ على استمرار مشروعي التجاري. أنا أعاني لأن رأس مالي يتآكل، وهامش الربح يقل مع كل ارتفاع جديد في الأسعار".

ويفند مؤمن العدوي، تاجر جملة للمواد الغذائية، دعوى جشع التجار ويقول: "هل ظهرت عدوى جشع التجار فجأة وعلى مستوى الدولة؟ هذه ذريعة لمسؤولين فاشلين يريدون تحميل مسؤولية فشلهم على التجار".