السيسي يوجه بتكثيف الرقابة.. ويؤكد: الاقتصاد المصرى فى الاتجاه الصحيح

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إنه تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات الاقتصادية العامة، خاصة فيما يتعلق بحجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبى، الذى وصل للمرة الأولى منذ عدة سنوات إلى 26.3 مليار دولار، بحيث بات يغطى احتياجات مصر من الواردات لمدة 6 أشهر مقبلة.

كما تم استعراض مؤشرات حجم الناتج المحلي الإجمالى وتوقعات نموه خلال الفترة المقبلة، فى ضوء تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، التى توقعت فيه أن يحتل الاقتصاد المصرى المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية)، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار فى هذا الصدد إلى أن التقارير الدولية ذات المصداقية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير في المسار الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الجارى تنفيذه يحقق النتائج المرجوة منه، وذلك بفضل شجاعة وتفهم الشعب المصري لقرارات الإصلاح وتحمله لصعابها، وكذا مناخ الاستقرار والأمن الذى يترسخ في ربوع مصر يومًا بعد يوم والذى لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادى بدونه، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار مصر وسط الاضطرابات غير المسبوقة التى تمر بها المنطقة هو تحدى هائل وإنجاز كبير يتعين الحفاظ عليه وتعزيزه.

كما أكد الرئيس ضرورة الاستمرار في توفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادى المستدام، مشيرًا إلى أن هذه المسئولية تقع على عاتق جميع المصريين كل في موقعه وليس الدولة فقط، وذلك باعتبار النمو الاقتصادى عملية تشاركية بين جميع فئات وأفراد المجتمع تتطلب زيادة إنتاجية الفرد ومزيدًا من الجدية والجهد والتدريب، فضلًا عن الاستمرار في تنويع مصادر الدخل القومى وتشجيع الصناعات التصديرية وزيادة مرونة الاقتصاد ليتواكب مع تغيرات الاقتصاد العالمى المستمرة والمتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، وكذلك تطوير وتحديث البيئة التشريعية والقانونية ذات الصلة بمناخ الأعمال، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة فرص العمل، وصولًا لمضاعفة الناتج المحلى الإجمالى وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس.