ارتفاع حصيلة القتلى في صدامات بين محتجين والشرطة في بغداد

قتل سبعة أشخاص وجرح عشرات السبت  (11 فبراير/ شباط 2017)  في صدامات بين متظاهرين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، يطالبون بإصلاح قانون الانتخابات وقوات الأمن في وسط بغداد، وفق الشرطة. وقال عقيد في الشرطة إن سبعة أشخاص قتلوا "جراء أعمال العنف. اثنان منهم من منتسبي قوات الأمن والخمسة الباقون من المتظاهرين".

وبعد تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المطالبين بالإصلاحات وتغيير مفوضية وقانون الانتخابات وإلقاء الخطب والقصائد، حاول المتظاهرون عبور الكتل الاسمنتية التي أقامتها السلطات الأمنية على جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، ما أدى إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على جموع المتظاهرين من قبل القوات الأمنية وتسبب ذلك بسقوط قتلى وعشرات الجرحى، بحسب شهود عيان.

وكانت القوات الأمنية قد قطعت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير منذ الصباح الباكر، كما منعت مرور الأشخاص من على جسور الجمهورية والسنك والأحرار المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن الاشتباكات التي وقعت اليوم السبت كانت مع محتجين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بوسط بغداد. وكان رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر قد طالب أتباعه بـ "الانسحاب التكتيكي من ساحة التظاهر حفاظا على دماء الأبرياء". وحمل الصدر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مسؤولية الخسائر البشرية.

ع.م/ أ.ح (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

قوات الأمن تدخلت لقمع مظاهرات بغداد وتفريق المحتجين. كما منعت الشرطة العراقية الصحافيين ووسائل الإعلام من تغطية الحدث بحرية وعرقلت عملهم.

مشاركة نسائية فاعلة ومن مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية في مظاهرات بغداد المطالبة بإلغاء رواتب تقاعد البرلمانيين وكبار موظفي الحكومة.

شباب بغداد أيضاً كان لهم حضورهم ونشاطهم في الاحتجاجات المطالبة بإلغاء رواتب وامتيازات النواب وأعضاء المجالس المحلية والبلدية.

استخدام القوة والضرب بقسوة في قمع المتظاهرين وجرح بعضهم. و أراد هذا المتظاهر الكشف عن ظهره لعدسات المصورين بتوثيق القمع واستخدام القوة ضد المحتجين.

حاول منظمو المظاهرات أن يخرجوا احتجاجاتهم من إطارها المحلي فأطلقوا حملة وطنية لإلغاء رواتب التقاعد وامتيازات نواب البرلمان، التي يرونها هدراً للمال العالم.

غضب واستياء عام بين المواطنين من الامتيازات ورواتب تقاعد النواب وكبار موظفي الحكومة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة التي تتجاوز 100 مليار دولار، حسب ما صرح به رئيس الحكومة نوري المالكي الذي ايد بدوره مطالب المتظاهرين.

قالت وزراة الداخلية قبل المظاهرات إنها لن تمنع وتقمع الاحتجاجات ولكنها لم تلتزم بذلك، إذ لم تمنح المتظاهرين التراخيص التي طلبوها لتنظيم المظاهرات، بل إن الشرطة قمعتهم.