بعد وصول معدل التضخم لـ 30%.. 10 مخاطر و3 حلول

رغم إعلان مصر رسميًا وصول معـدل التضخم إلى 29.6% لشهـر يناير 2017، ليكون أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر 1986، إلا أنه وحسب اقتصاديين رقم لا يمت للواقع بصلة وأن النسبة الحقيقة أعلى من ذلك بكثير.

واتخذت الحكومة عدة قرارات اقتصادية ساهمت فيما آلت إليه الأوضاع حاليا، أهمها زيادة تعريفة الكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ثم تعويم الجنيه بشكل كامل.

يُستخدم للإشارة إلى الحالة الاقتصاديّة والتي تتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر صرف العملة، والتي تؤثر في قطاع الأعمال؛ وتحديداً في الشركات الصناعيّة والخدميّة.

ويُعرف التضخّم أيضاً بأنّه الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة، ممّا يؤدّي إلى انخفاض في قيمتها الفعليّة أو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع نسبة التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية إلى 29.6% خلال يناير الماضى، حيث بلـغ الرقـم القيـاسى العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهوريـة (227.5) لشهـر يناير 2017، مسجـلاً ارتفاعا قـدره "4.3%" عـن شهــر ديسمبر 2016.

وأوضح الجهاز، فى بيان له، اليوم السبت، أن ارتفاع التضخم يأتى بسبب الزيادة فى أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.4%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.0%)، والألبان والجبن والبيض بنسبة (11.5%)، والخضروات بنسبة (3.5%).

اقتصاديون اعتبروا أن عدم قدرة الحكومة على ضبط السوق المحلي وارتفاع الأسعار غير المبرر يعد السبب الرئيسي لارتفاع نسب التضخم، الأمر الذي يضر بالطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

إبراهيم البيومي الخبير الاقتصادي، قال إن الفئة الوحيدة المتضررة من ارتفاع التضخم هم محدودو الدخل، مشيرًا إلى أن التضخم يضر الاقتصاد المصري بصفة عامة بدءًا من السوق المحلي مرورًا بالسياحة وصولًا إلى الاستثمار.

وطالب البيومي، المسؤولين عن السياسات المالية بسرعة اتخاذ إجراءات تكفل الحد من ارتفاع نسبة التضخم، فضلًا عن تنسيق السياسات الاقتصادية التي من شأنها جذب الاستثمارات المحلية الأساسي، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي.

وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أكد أن ارتفاع نسبة التضخم نتيجة طبيعية لزيادة الأسعار غير المبرر وذلك بعد انخفاض سعر الدولار في البنوك، مشيرًا إلى أن نسب التضخم الحالية ماهي إلا أرقام استرشادية وليس لها صحة على أرض الواقع.

الخبير المصرفي أحمد سامي قال إنه لا يثق في الأرقام الرسمية خصوصا فيما يتعلق بمعدلات التضخم، إذ أن هناك طرقا كثيرة ومعادلات عديدة لقياسه يمكن للجهات الحكومية استخدام أحدها بهدف تحسين صورة الاقتصاد المصري.

وأكد سامي أن الأسعار ارتفعت بطريقة جنونية ما مثل ضغطا كبيرا على المواطنين وزادت قيم احتياجاتهم بأكثر من 100% من أسعارها الأساسية.

ولفت إلى أن المجتمع دفع فاتورة تعويم الجنيه ومازال يدفع، حتى مؤسسات الحكومة ورجال الأعمال أنفسهم لم يستطيعوا التعامل مع قرار التعويم.

10 مخاطر جراء زيادة معدلات نسبة التضخم

1- ارتفاع الأسعار خاصة المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية من غذاء ومسكن ونقل.

2- تآكل القدرة الشرائية للمواطن أي  شراء سلع أقل بمبلغ أكبر، وزيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة المتوسطة خاصة مع ثبات الأجور والدخل.

3- تعرض المودعين في البنوك لخسائر لحصولهم على سعر فائدة يقل عن معدل التضخم

4-  تعطل الاستثمار لأن التضخم يرفع تكلفة الاقتراض من البنوك، وهروب المستثمرين لأن المستثمر يبعد عن الدول عالية التضخم لأن التضخم يأكل الأرباح.

5- اندفاع المواطنين نحو التخلي عن حيازة العملة الوطنية وزيادة الطلب على اكتناز العملات الأجنبية خاصة الدولار والأصول شبه الآمنة مثل العقارات والأراضي والذهب.

6- زيادة حالة الإفلاس داخل الأسواق وبين التجار خاصة مع ركود الأسواق.

7- تقلص أرباح الشركات وهو ما يدفع بعضها نحو خفض النفقات عبر الاستغناء عن العمالة.

8- خفض القيمة الشرائية للنقد المتداول مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

9- زيادة عجز الموازنة العامة للدولة حيث يقوم البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهنا تزيد الأعباء على الحكومة باعتبارها أكبر مقترض من القطاع المصرفي.

10-انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهو ما يترتب عليه عجز إضافي في الميزان التجاري.

بدوره، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع السلع والخدمات الذي نتج عن قرار تحرير سعر الصرف، إضافة إلى عدم ضبط الأسواق واستغلال التجار يعد السبب الأساسي في ارتفاع نسبة التضخم.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن حل تشوهات تعويم الجنيه يتمثل في عمل الحكومة بفاعلية لانضباط الأسواق وفرض الأجهزة الرقابية سيطرتها للخروج من هذا المنحدر، وتوفير السلع بأسعار آمنة للمواطن المصري.

زهدي الشامي الخبير الاقتصادي، اعتبر أن الحل أيضًا لمواجهة جذور مشكلة التضخم هو العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة، على أن يكون ذلك بإلغاء الإنفاق الحكومي غير الضروري، وليس الإنفاق الاجتماعي، ومن ذلك إخضاع الصناديق الخاصة للموازنة، وإلغاء الدعم للمستثمرين والمصدرين، وانتهاج الضرائب التصاعدية، والتطبيق الحازم للحد الأقصى للأجور مع ترشيد الاستيراد.

كما طالب الشامي، في تصريحات صحفية له، بووقف الواردات غير الضرورية، ووضع تشريعات حازمة لمواجهة الاحتكار، ومراجعة مشروعات البنية التحتية والتوسعات العقارية غير المنتجة، وإعطاء الأولوية القصوى لتشغيل الطاقات العاطلة في القطاعين العام والخاص.

وترتفع الأسعار بشكل يومى بنسب متفاوتة، ليسجل كيلو السكر 15 جنيها، وباكت الشاى 3جنيهات، وزجاجة الزيت 22، وكيلو المكرونة 7، والأرز 11، وكيلو الطماطم 4، والبصل 8، والثوم 30 جنيه.

ولم تسلم وجبات العدس والفول من طوفان الغلاء، فوصل كيلو العدس 32جنيها، والفول المدمس 13جنيها، فيما ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم لأكثر من الضعف.

الغلاء يضرب الفقراء.. وخبراء: نسب الحكومة حول التضخم «وهمية»

وقبل أيام، شكك ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة "جونز هوبكينز" في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية حول نسبة التضخم، قائلا: "المعدل الرسمي للتضخم في مصر هو: 23.3%، لكنه وفقا لحساباتي يبلغ 146.6%".

وكتب هانك، الذي يعمل مديرا لمشروع العملات المتأزمة بمعهد كاتو البحثي الأمريكي عبر حسابه على تويتر: "الاقتصاد أسوأ مما تعترف به الحكومة، تكلفة المعيشة تمثل ضغوطا على نظام السيسي".

من جانبه، قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن ما قاله البروفيسور ستيف هو الأقرب للصواب إذ إن الأسعار زادت في بعض الأحيان بنسبة تتخطى 100%.

وأضاف أن اللحوم السودانية كانت تباع قبل التعويم بـ50 جنيها إلى أنها أصبحت تباع بـ75 جنيها أي 50% وهو ما يزيد بأكثر من الضعف عن الرقم الرسمي المعلن للتضخم.

وقال الخبير الاقتصادي أنور النقيب إن ما أفصح عنه البروفيسور الأمريكي أصدق بكثير مما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، مضيفا أن الدولار ارتفع بأكثر من 100% ما يؤثر على الأسعار سواء المستوردة أو المنتجة محليا.

 وأوضح أن هناك مفهوما خاطئا شائعا عن أن الأسعار المنتجة محليا لا تزيد أسعارها بارتفاع سعر الدولار إلا أن معدلات التضخم في الأسعار عامة ترفع بالضرورة هامش الربح على السلع عامة.

بدوره، قال الدكتور رمضان معروف، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى تعرض للتجريف من خلال سيطرة أصحاب الأولويات والمصالح، وسيطرة السياسة على الاقتصاد.