«الشروق» تنشر رسالة كمال أبو المجد إلى سوزان مبارك خلال ثورة 25 يناير

- أبوالمجد لـ«الشروق»: مبارك سألني يوم 5 فبراير: تفتكر الأولاد اللي في التحرير بيفهموا؟ قلت له يفهمون أفضل مني ومنك

- حرم الرئيس تحدثت إلىَّ فى التليفون وطلبت تقييمى للموقف فشرحت لها أخطاء النظام وما يجب عمله لتدارك الموقف

- الرسالة حددت الأخطاء فى: مشروع توريث الحكم وتزوير الانتخابات وتوزير رجال الأعمال وقانون الطوارئ ومعاناة الناس المعيشية

- مقترحات الحلول تضمنت: استجابة سريعة للمطالب الشعبية.. تعديلات دستورية.. إلغاء قانون التظاهر.. وتشكيل حكومة من أناس يثق فيهم الشعب

توجهنا إلى المفكر الكبير الدكتور أحمد كمال أبوالمجد لتسجيل شهادته عن أعمال «لجنة الحكماء» التى كان مقررا لها؛ ففاجأنا بحديثه عن ورقة كتبها لسوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ــ بناء على طلبها ــ يوم 4 فبراير 2011 والتى عرض فيها لتوصيفه لأسباب الثورة فى مصر وبعض المقترحات التى قد تؤدى إلى حل الازمة السياسية فى البلاد. لكن ملابسات كتابة هذه الورقة تكشف إلى حد بعيد عن الأزمة التى كانت تعانيها الأسرة الرئاسية فى هذا الوقت العصيب من عمر الثورة المصرية؛ ذلك أنهم ــ فيما يبدو ــ قد بدأوا يستشعرون أهمية الاستماع إلى أصوات مختلفة عن تلك التى تحيط بهم، والتى ربما كانت تطمئنهم بأن الأمور تمضى على ما يرام وأنه سيجرى احتواء الغضب الشعبى بين عشية وضحاها.

خلال السطور القادمة سنعرض نص ما قاله الدكتور أبوالمجد عن الملابسات التى دعته لكتابة هذه الورقة وتقديمها إلى حرم الرئيس الأسبق. كما سنعرض لنص الرسالة، تكملة للصورة ووضعها أمام الباحثين والمؤرخين، فهى فى نهاية المطاف تقدير من مثقف مصرى لما آلت إليه أحوال البلاد فى وقت أزمة، وضعه أمام رئيس مأزوم يشارف عصره على الأفول، وتضح أمامه بعض المخارج التى ربما كانت تساعده على عبور الأزمة، وإن كان أوان ذلك قد فات، نظرا للتطور المتلاحق للحوادث، التى يرتفع معها سقف مطالب الشعب، حتى وصل بأنه لا تنازل عن رحيل الرئيس.

وفيما يلى نص ما قاله الدكتور أبوالمجد فى شأن ملابسات كتابة هذه الورقة:

«اتصلت بى السيدة سوزان مبارك يوم الجمعة الموافق 4 فبراير 2011، لتعرف تقييمى لما يحدث فى مصر منذ يوم 25 يناير. قلت لها لقد ارتكب النظام أخطاء فادحة يصعب الدفاع عنها، منها عدم حسم موضوع توريث الحكم من الرئيس إلى نجله، والتزوير الفادح للانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتولى الرئيس مبارك رئاسة الحزب الوطنى المكروه من الشعب، وتوزير ثلة من رجال الأعمال، الذين تتضارب مصالحهم مع مقتضيات الوظائف العامة، عددت لها الكثير من السلبيات التى أدت للانفجار الشعبى.

بعد ذلك قالت لى حرم الرئيس: ما العمل إذن؟ فقدمت لها جملة من المقترحات منها على سبيل المثال: سرعة الاستجابة للمطالب الشعبية لتجنب تداعيات متصاعدة من المحتمل وقوعها إذا ظل ايقاع الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة بطيئًا على هذا النحو. مع تغيير الحكومة والحرص على أن يحمل التشكيل الوزارى معنى ورسالة موجهة للناس تحمل مؤشرات واضحة للاستجابة لمطالبهم وتجنب أسباب غضبهم وشكواهم. مع فتح الباب لتعديل عدد من نصوص الدستور التى عدلت منذ سنوات قليلة، تعديلًا أراه ويراه معى كثيرون أنه كان تعديلًا انغلاقيًا يجهض شعارات التعددية وتداول السلطة.

فى نهاية المكالمة طلبت منى السيدة سوزان كتابة ما ذكرته لها عن أسباب الأزمة وطرق الخروج منها فى نص مكتوب. قلت لها اليوم يوم جمعة ولست فى مكتبى ولن أتمكن من كتابتها إلكترونيا. وليس عندى سائق لإيصالها لك. قالت اكتبها بخط يدك وسأرسل لك سائقا ليأخذها منك. واعتذرت لها عن سوء خطى قبل ان تصل إليها الرسالة أو الورقة المطلوبة.

الشاهد أنها كانت مصدومة مما يجرى ومن توصيفى للأمور؛ وسبب ذلك ــ فى ظنى ــ أنها كانت تحمل جزءا كبيرا من المسئولية عما حدث. فقد كانت أكثر حرصا على السلطة من مبارك الذى كانت درجة متابعته للأمور تتراجع فى السنوات الأخيرة من حكمه وكان ذلك واضحا لكل المقربين منه. لكننى خرجت من مكالمتها بانطباع عام فحواه أنها حتى هذه اللحظة التى جرت فيها المكالمة لا تشعر بخطورة الموقف الحاصل فى مصر.

طلب حرم الرئيس ألقى على شخصى المتواضع مسئولية أخلاقية كبيرة؛ فكان عزمى أكيدا على أن أكتب إليها بكل صراحة مهما كانت هذه الصراحة صادمة. فلا مجال أمامى بعد كل هذا العمر إلا أن أكون «ناصحا أمينا» ما دام قد طلب منى النصح. مع يقينى بأن الموقف فى مصر خلال هذه الفترة كان سائلا وسريع التحرك، والحلول التى أرى أنها قد تصلح اليوم، قد لا تصلح غدا أو بعد ساعة مع الارتفاع المضطرد لسقف المطالب الشعبية التى كانت تواجه بجمود من السلطة وعدم التحرك بسرعة كافية لتنفيذها.

فى اليوم التالى اتصل بى الرئيس مبارك. فور أن أبلغتنى الرئاسة أن الرئيس سيتصل بى فى غضون دقائق قلت لنفسى: يبدو أن ما كتبته قد أحدث أثره والرئيس سيناقشنى فيه. كانت المفاجأة أن المكالمة لم تتطرق إلى هذا الأمر إلا فى إشارة عابرة. فبالطريقة اللطيفة المعروفة عن الرئيس وجدته يقول:

ازيك يا كمال.. فينك يار اجل.. محدش بيشوفك ليه؟

قلت فى الميرغنى بمصر الجديدة.

قال: الله.. دا احنا جيران بقى.

قلت: بالفعل يا سيادة الرئيس.

قال: على فكرة أنا قرأت الجواب اللى أنت بعته لسوزان.

وقبل أن أهم بمناقشته فى محتوى الرسالة التى أرسلتها لزوجته. باغتنى بالقول:

تفتكر الأولاد اللى فى ميدان التحرير دول بيفهموا؟.

قلت: بعد إذن سيادتك يا ريس. وأرجوك لا تعتبر ما سأقوله لسيادتك نوعا من الإساءة لا سمح الله: هؤلاء الشباب يفهمون أفضل منى ومنك. معظمهم تحصل على تعليم جيد ومتصل بعصره.

قبل أن أكمل وجدته ينهى معى المكالمة بقوله: طيب يا كمال.. خلينا نشوفك، مع السلامة.

الانطباع الذى سيطر على فور انتهاء المكالمة أن الرئيس مهزوز.. وأنه يريد أن يستمع لصوت آخر غير الأصوات التى يسمعها؛ لكنه بدا مترددا؛ ولذلك أنهى المكالمة معى ولم يمض فى حديثه بشأن الشباب الموجودين فى الميدان».

انتهى حديث الدكتور أبوالمجد وفيما يلى نص الرسالة التى أرسلها لسوزان مبارك:

تحية طيبة.. ودعاء إلى الله أن يكون معك، ومع جميع المصريين، فى هذه الساعات الصعبة والدقيقة التى تمر بها مصر والمصريين شعبا وحكومة ونظاما ورئيسا..

وبلا مقدمات طويلة.. أرجو أن يتسع صدرك لمصارحة تامة، قد تكون صادمة، ولكنها – والله ــ ضرورية ونافعة.. فالأمور تتحرك بسرعة، وتتصاعد دون أن يكون لتصاعدها سقف محدد يمكن التعامل معه، وليس هذا وقت اللوم أو تبادل الاتهام، ولكنه بالتأكيد وقت الدقة فى قراءة المشهد السياسى بعناصره كلها، والإشارة – مجرد الإشارة ــ إلى أخطاء ساهمت فى وقوع ما وقع والاعتراف بها – دون حاجة إلى إعلان ــ هو أمل النجاة الحقيقى، لأنه يحدد مضمون الرسائل التى تصدر عن الدولة، موجهة إلى الشعب.. وبغير هذا المنهج فإننا نؤجل قيام الكارثة، دون أن نتخلص منها.

فى تقديرى – بعد طول تجربة وتأمل ــ أن أهم هذه الأخطاء ما يلى:

1ــ خلل هيكلى.. تمثل فى رئاسة الرئيس مبارك للحزب الوطنى، على نحو أدى – وكان ضروريا أن يعرف الناصحون والمشيرون ذلك وألا يخفوه عن الرئيس ــ أن الرئيس تحمَّل وحده كل تغير يطرأ على الموقف السياسى والشعور الوجدانى للناس تجاه الحزب ورموزه، ومنها – بالتأكيد ــ رموز جادة ومخلصة وقادرة، ولكن منها – بالتأكيد كذلك ــ رموز مستفزة يكرهها أكثر الناس ولا يلقى خطابها الموجه إليهم ذرة ثقة واطمئنان واحدة، وصرنا، وصار كل المخلصين حائرين بين صفة الرئيس كأب ورئيس لكل المصريين، وصفته كرئيس لحزب قدر له ألا يتواصل الناس معه أو يثقوا به أو يحبوه.. هذا واقع لا عذر لأحد فى تجاهله.

2ــ ما وقع فى الانتخابات الأخيرة.. سعيا بكل طريق مشروع أو غير مشروع إلى استبعاد المعارضين وتوفير أغلبية ساحقة للحزب الوطنى، وذلك عن طريق تدخل سافر، أثار غضبا شعبيا جارفا لا سبيل إلى احتوائه، إذ إنه وقع تحت سمع الناس وبصرهم، وهو ناتج عن قصر نظر «هائل» وغياب لأى رؤية سياسية حقيقية، أفسدت الصورة كلها، وفتحت الباب أمام «الأزمة» الكبرى التى نواجهها جميعا، ومن مظاهرها الخطيرة التوصل – ولا أقول النجاح ــ إلى تكوين مجلس تشريعى خال من المعارضة، وفى هذه النتيجة التى تصورها البعض «انتصارا» ما يثير قضيتين:

الأولى: وعد الرئيس بإجراء انتخابات نزيهة طابعها الشفافية، إذ إن تخطيط المخططين والمنفذين لعملية الانتخاب صادم هذا الوعد الرئاسى وصار الناس – وكثير منهم مخلصون ــ يقولون: إما أن يكون الرئيس قد خدعنا جميعا ونفذ ما يريده من انتخابات دخلها تزوير كبير، أو تكون هناك دوائر ومصالح وزعامات تتآمر على مصر ورئيسها.. وتفرض سلوكها السياسى المعوج على مصر وشعبها ورئيسها.

الثانية: كثرت إلى درجة غير مسبوقة الطعون الانتخابية، وصدرت أحكام قضائية عديدة لبطلان الانتخابات فى عدد كبير من الدوائر، وتم تجاهل هذه الأحكام القضائية.. حتى كان ما صرح به الدكتور فتحى سرور أمس الأول من اتجاه النية إلى احترام ما يقرره القضاء فى هذا الشأن سواء كان حكما قضائيا او نتيجة معلنة للتحقيق الذى أجراه القضاء فى شأن هذه الطعون.. وهذا تصريح سياسى حكيم تماما ويفتح بابا ذكيا وواجبا لاسترضاء الناس واستعادة ثقتهم، وأتمنى ان يوضع هذا التصريح موضع التنفيذ وان يتكرر الإعلان عنه، فهو أحد قوارب النجاة الذكية والنافعة، وهو رجوع إلى الحق والشرعية الدستورية، بعيدا عن الشعار الزئبقى الذى لا نفع فيه وهو شعار «أن المجلس سيد قراره» فهذا مبدأ يفسره البعض تفسيرا خاطئا تماما.

3ــ ما أدت إليه المشاركة الواسعة لرجال الاعمال فى المراكز الرئيسية لإصدار القرار.. من خلال المشاركة الواسعة فى عضوية الوزارة، وامتلأت الساحة بالشائعات الكاذبة والأخبار الحقيقية عن مدى استفادة بعض او غالبية هؤلاء من مراكزهم فى مؤسسات الدولة لتعظيم أرباحهم وما يحصلون عليه من مزايا فى غياب معايير وضوابط واضحه لقواعد «تعارض المصالح أو تناقضها»Conflict of interests حتى أن بعض الوزراء الحريصين على سمعتهم والتزامهم بالقانون سألونى عن هذه الضوابط؛ رغبة فى أن يكون موقفهم سليمًا من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

لهذا لا بد أن نلاحظ أن تأتى التركيبة النوعية للوزارة الجديدة متداركة هذا الأمر، دون إقصاء منهجى وشامل لكل رجال الأعمال؛ فمنهم شرفاء وقادرون على المساهمة المباشرة فى العمل العام، ولا يجوز أن ننتقل من النقيض إلى النقيض، مضحين باعتبارات موضوعية صالحة ولا غبار عليها.

4ــ ما أثارته قضية توريث الرئاسة من ارتباك هائل للنظام كله، وفى الرأى العام.. فقد عولجت بتردد كبير، وغموض أكبر، وتناقض فى التصريحات والتلميحات، جعلها مثار غصبٍ وحيرة وضياع.. وجعل منها أحد عناصر الغضب الشعبى، والناس لا تعرف شيئًا ــ أى شىء ــ عن مستقبل حياتها ونظامها السياسى.. وتتساءل: كيف يتركنا النظام نواجه مستقبلا مصيريا وليس بين أيدينا أى تصور لهذا المستقبل.. وأخيرًا.. فقد تعاملت الدولة مع الشرارة الأولى للغضب الشعبى، وما سبقها خلال عام أو عامين من نُذرٍ ومقدمات، تعاملًا أمنيًا خالصًا، اتسم بالعسكرية أحيانًا وبتجاهل حريات الناس وحقوقهم أحيانًا أخرى، وغلب على كثيرين من الناصحين أن «قانون الطوارئ» هو الأداء الفعال لتحقيق الأمن من اتخاذ قرارات ومواقف تستأصل المعارضين وتؤمن النظام.. وكان هذا التصور الفاسد الذى يتجاهل أن التكتم على الإجراءات لا يضمن حجبها عن الرأى العام، ونحن ــ كما يقال ــ فى عصر السموات المفتوحة.

أن هناك آلافًا من الأسر البريئة لا يزال عائلها ومصدر دخلها فى السجن أو المعتقل حتى تكاد الدوائر الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان أن تجمع على وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فى مصر، أساءت إلى مصر ونظامها وشعبها، وجعلت من الصعب على بعض مؤيدينا الدوليين بدءًا من الولايات المتحدة ومرورًا بالاتحاد الأوروبى، وامتدادًا إلى العديد من الدول التى نعتبرها صديقة لنا ولشعبنا.

هذه لحظة فارقة فى مستقبل مصر وشعبها ونظامها وفى ضوء هذه الملاحظات التى أودعت فيها كل رغبتى فى المعاونة وحرصى على المساندة فإننى أرى الأهمية القصوى لإجراءات وقرارات لابد من اتخاذها وذلك على النحو التالى:

أولًا: ملاحظة عنصر الوقت فالتغيير الذى طرأ على بنية المجتمع المصرى هائل وكبير ومن لا يراه يجوز له التصدر للنصيحة والمشورة واقتراح الحلول، الناس أكثرهم يعانون معاناة معيشية هائلة، وسيادتكم أعرف الناس بهذا وأنت تحملين عبر سنوات طويلة من الممارسة رسالة التخفيف عن الناس، وإشراكهم فى الأمور كلها، ومعالجة قضاياهم الاجتماعية المعقدة بمشروعات إقليمية أو قومية، أشهد أمام الله، أنها نافعة للغاية، ولكن جهودًا من أطراف أخرى تستخف بمتاعب الناس، وتهون من أمر غضبهم واحتمال انفجارهم على النحو الذى يقع الآن، إن سرعة اتخاذ القرارات والاستجابة للمطالبات أمر أساسى لتجنب تداعيات متصاعدة من المحتمل وقوعها إذا ظل ايقاع الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة بطيئًا على هذا النحو.

ثانيًا: أهمية أن يحمل التشكيل الوزارى معنى ورسالة موجهة للناس تحمل مؤشرات واضحة للاستجابة لمطالبهم وتجنب أسباب غضبهم وشكواهم.

الناس تحتاج إلى رموز يعرفونها، يثقون بها، ويطمئنون لوجودها، وإلى إخلاصها وكفاءتها، كما يحتاجون إلى ألا تفرض عليهم وجوه لا يطمئنون إليها، أو لها فى نفوسهم صورة سلبية مقلقة.

ثالثًا: أن يتخذ موقف واضح فى شأن الطعون الانتخابية وأنا من جانبى أوافق تمامًا على ما أشار إلى الدكتور فتحى سرور مع ضرورة إعلانه بعبارات أشد وضوحًا، تحمل الأمل الصادق على تحقيق الأمل فى تدارك ما وقع وتصحيحه، ويكاد هذا ركنًا لا يستغنى عنه فى استرضاء الناس، والرجوع إلى ما فيه العدل والمصلحة وسيادة القانون.

رابعًا: فتح الباب لتعديل عدد من نصوص الدستور التى عدلت منذ سنوات قليلة، تعديلًا أراه ويراه معى كثيرون أنه كان تعديلًا انغلاقيًا يجهض شعارات التعددية وتداول السلطة.

وشفافية الإجراءات من كل معانيها، ويظل الباب مفتوحًا لإنجاز هذا الهدف فى فترة معقولة، وذلك عن طريق تشكيل «لجنة للإصلاح الدستورى» تعد دراسة متأنية وتستمع ــ عبر جلسات استماع ــ إلى الخبراء وممثلى القوى الشعبية والأحزاب السياسية، ثم توضع توصياتها بين يدى الجهات المسئولة ــ بحسب نصوص الدستور ــ عن إدخال أى تعديل على تلك النصوص.

خامسًا: أن يتعرض خطاب التكليف للوزارة الجديدة لقضيتين تشغلان الرأى العام.. هما:

أ‌. ملاحقة مظاهر الفساد الذى يحرم كثيرين من أصحاب الحقوق من فرصة الوصول إلى حقوقهم، ويمكِّن غير المستحقين من الاستيلاء على تلك الحقوق.