38 عاما على ثورة الخميني.. كيف تغيرت إيران

الخميني بعد عودته إلى طهران 1979- صورة أرشيفية

يعتبر الحادي عشر من فبراير يوما فارقا في تاريخ إيران الحديث؛ في مثل هذا اليوم عام 1979 عاد ما اعتبر زعيم ومؤسس الجمهورية الإيرانية آية الله الخميني من منفاه في باريس إلى طهران محاطًا بحماس الملايين.

في ذكراها الـ38، بوابة "العين" الإخبارية تطرح التساؤل حول نتائج هذه الثورة علي إيران.

لم يكن تهليل الملايين للخميني كافيا لضمان سلامة نظام إسلامي قوي، لذلك أنشأ الخميني مؤسسة عسكرية خاصة تكون بمثابة سلاح للثورة الوليدة في الداخل والخارج، فكان الحرس الثوري الإيراني الذي امتدت قبضته الحديدية لتمسك اليوم بزمام السياسة والاقتصاد في إيران.

المراقبون اختلفوا في تحديد عدد الضحايا الذين سقطوا أثناء الثورة الإيرانية، على يد نظام الشاه، إلا أن الجميع اتفق على أن نظام الملالي الذي اختطف البلاد ارتكب من المذابح ما يفوق الوصف في بشاعته، ولعل من أبرز تلك الأمثلة المقبرة الجماعية الواقعة غرب طهران والتي تضم رفاة أكثر من ٣٠ ألف سجين سياسي أعدمهم نظام الخميني عام ١٩٨٨، خير شاهد على هذه الوحشية، هذا بخلاف عدد الهاربين من بطش الخميني الذين يقدرون بأكثر من ربع المليون حسب تقدير إيريك رولو، الصحفي الفرنسي الذي عمل في إيران إبان الثورة.

وكانت للثورة الإيرانية أيدلوجية متشددة فيما يخص الحريات الشخصية وحرية المرأة وهو ما ظهر في شكل قوانين تفرق بين حقوق الرجال والنساء، فالسيدات بحسب القانون الإيراني ليست على قدم المساواة مع الرجال، فعلى سبيل المثال لا يسمح القانون الإيراني للأم بحضانة أطفالها في حال طلاقها من زوجها.

وفرض مؤسسو هذه الثورة على الفتيات فوق سن التاسعة ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ولا يسمح لهم بارتداء زي البحر في مكان يوجد به الرجال عكس الصورة التي كانت شائعة وقت الشاه في إيران حيث كانت تتمتع الفتيات بحرية كاملة في اللبس والحركة.

توسعت سطوة هذا النظام القمعي في الشارع الإيراني، بدءًا من سياسة التأميم للممتلكات الخاصة، وفرض أسعار جبرية على التجار، واستبدال مؤسسات الشاه الأمنية بمؤسسات الثورة، فأُلغي السافاك والحرس الإمبراطوري، وتم الاستبدال بهما جهاز الاستخبارات وقوات القدس.

وبسطت وزارة العدل بعد عام 1979 يدها على كامل النظام القضائي، وأعلنت وزارة الثقافة الحرب على الثقافة الإيرانية، وتمت إعادة كتابة مناهج التعليم، وفرضت الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وجرت مأسسة التغيرات الاجتماعية بخفض سن الزواج ورفع الوصاية عن برامج حماية الأسرة وغيرها.

كان للثورة الإيرانية كلفة وتأثير اقتصادي كبير، فبحسب تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، شهدت قيمة العملة الإيرانية منذ حركة الخميني عام 1979، تراجعا تدريجيا ومتواصلا عدا فترات قصيرة جدا، فعلى سبيل المثال كان سعر الدولار الواحد في عام 1979، 100 ريال إيراني، أخذت العملة تتراجع شيئا فشيئا حيث أصبح 140 ريالاً في عام 1980، بينما كان سعر صرف الدولار الواحد في عام 1990، قرابة 1200 ريال.

والمبرر الحاضر دائما لتدهور العملة والاقتصاد الإيراني هو الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات (1980-1988).

واليوم تبلغ قيمة الدولار الأمريكي الواحد أكثر من 32 ألف ريال إيراني، ولا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني من وجود العديد من المشاكل، أهمها مناخ الأعمال والاستثمار، ففي عام 2015 صنف البنك الدولي الاقتصاد الإيراني في المرتبة الـ130 من بين 189 دولة في سهولة أداء الأعمال، إضافةً إلى مناخ الأعمال السيئ، فالحكومة منذ الثورة الإيرانية في 1979، تنتهج سياسة الهيمنة على الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ما أضعف قطاع الأعمال الخاص على مر السنين، وجعله ينافس بصعوبة شديدة للبقاء، هذا بالإضافة للعقوبات الغربية على إيران.