الداخلية المغربية تراقب تحركات أفراد الجماعات الإسلامية بشفشاون

عبد الرحيم شيخي رئيس التوحيد والإصلاح وأحمد عبادي أمين عام العدل والإحسان

الداخلية المغربية تجر شباط الى القضاء

الداخلية المغربية تدعو المرشحين لايداع جرد مصاريفهم الانتخابية

الداخلية المغربية تنتفض ضد مزاعم بوجود نية التلاعب بالاقتراع

الداخلية المغربية: نسبة المشاركة تراوحت ما بين 38 و25٪ حتى الساعة الخامسة

وزارة الداخلية المغربية ترد على مزاعم بشأن خروقات انتخابية

وزارة الداخلية المغربية تمنع نشر الاستطلاعات حول الانتخابات

الرباط: في خطوة جديدة من شأنها أن تزيد من توتر العلاقة بين وزارة الداخلية المغربية والحركات والجماعات الإسلامية النشطة بالبلاد، كشفت وثيقة تداولها على نطاق واسع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، أن الوزارة أصدرت مذكرة للمصالح التابعة لها بعمالة (محافظة) اقليم شفشاون (شمالا)، تطالب فيها بتحيين قاعدة المعطيات الخاصة بأتباع الجماعات الدينية "المحظورة أو المتطرفة".

وبدا لافتا في قائمة الجماعات التي دعت وزارة الداخلية مصالحها بإقليم شفشاون إلى مراقبة أعضائها وجمع المعلومات المتعلقة بأنشطتهم، حضور حركة التوحيد والإصلاح، الحليف الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وهو ما يؤكد أن سوء الفهم وعلاقة الثقة مازالت مفقودة بين الدولة وأجهزتها تجاه إسلاميي "العدالة والتنمية" وحركتهم الدعوية.

محمد حصاد وزير الداخلية المغربي

كما ورد في الوثيقة التي كُتبت عليها بخط واضح عبارة "سري جدا"، موقعة بتاريخ 30 يناير الماضي، ذكر جماعة العدل والإحسان، التي تعد أقوى تنظيم إسلامي معارض في البلاد، ووصفتها الوثيقة المسربة بـ"المحظورة"، بالإضافة إلى جماعة "التبليغ والدعوة إلى الله" التي جاءت على رأس القائمة المطلوب مراقبة أتباعها.

وطالبت الوثيقة التي لم يتسن لـ"إيلاف المغرب" التأكد من صحتها، أيضا بتجميع المعلومات والعطيات الخاصة بنشطاء تيار "السلفية الجهادية" والمعتقلين السلفيين الذين قضوا عقوبة حبسية أو مازالوا وراء القضبان، وكذلك نشطاء "المذهب الشيعي"، الذي ينشط في مدن الشمال. كما حث المصدر ذاته المصالح التابعة للإقليم بجمع المعلومات حول الأشخاص "المشتبه في انتماءاتهم"، وهو ما يعني أن العملية ستكون واسعة بالإقليم المترامي الأطراف والمعروف بزراعة الكيف وتضاريسه الوعرة.