"الشعبى الاشتراكى" يطلق مبادرة «الانتخابات2018»

أطلقت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مبادرة مصر 2018 لبدء حوار سياسي ومجتمعي عام يطرح برامج وسياسات بديلة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تشارك في بلورتها القوى الديمقراطية، تفتح للشعب باب الأمل في تغيير ديمقراطي سلمي، يجنب مصر مخاطر الفوضى والانفجارات العشوائية ويمكن الناس من مواجهة كل صور الإرهاب والإفقار والاستبداد.

وأكد الحزب في بيان له، أطلعت "المصريون" علي نسخة منه، أن المبادرة تنطلق من عدة مبادئ وهي رفض السياسات الراهنة التي تلخصت ملامحها الأساسية في الانحياز لمصالح صفوة من رجال الأعمال والمستثمرين على حساب أغلبية الشعب من العمال والفلاحين والموظفين والمهنيين والرأسمالية المنتجة، وتجاهل للطاقات الإنتاجية للاقتصاد باستمرار إغلاق آلاف المصانع وإغلاق المزيد منها كل يوم، مع التوجه إلى مشروعات استنزف بعضها موارد هائلة، رغم تراجع أهميتها من حيث الجدوى أو على سلم الأولويات.

وأضاف الحزب، أنه مع الموجة غير المسبوقة من الغلاء يئن من وطأتها أغلبية الشعب، وهبوط متواصل لفئات جديدة تحت خط الفقر، وهنا يلزم التنويه إلى أن مصر لا تواجه أزمة فقر، بل أزمة في توزيع الثروة والأعباء وإدارة الموارد وانحيازات الرؤية، وأزمة في التبعية للخارج ومؤسسات التمويل الدولية والشركات الاحتكارية والانصراف عن تعظيم مواردنا وقدراتنا الذاتية.

وتابع الحزب،"كما نرفض استخدام مواجهة الإرهاب كذريعة للعصف بالحريات وهى نفس السياسات التي فرضت قيودًا مشددة على الحريات بذريعة مكافحة الإرهاب، رغم تأكيد القوى الديمقراطية المستمر على أن العدل والحرية والتنمية المتكافئة وحقوق المواطنة المتساوية واحترام القانون وتضييق دوائر الاشتباه ومنطق التجريدة والعقوبات الجماعية، هى أسلحتنا فى مواجهة الإرهاب، وهى لازمة مع المواجهة الأمنية وضمانة لها.

ويرى التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه يجب أن تجرى السياسات والبرامج البديلة من خلال ندوات ومؤتمرات تداولية بين الأحزاب التى تقبل بمبادئها، وأن فرص نجاحها ترتبط  بتحررها من الطابع النخبوى والقاهرى والمدنى بتوجهها إلى صحاب المصلحة والترحيب بمشاركتهم كفاعلين وليسوا متلقين، وتوجهها إلى المحافظات المختلفة وإلى الريف المصرى.

واستطرد الحزب، أنه يجب الإقرار بحق كل من يبادر بترشيح نفسه فى اى وقت يراه فإن المبادرة لن تبدأ بطرح اسم مرشح، بل ستقتصر فى مراحلها الأولى على البرامج والسياسات والضرورات والأوليات وفى مراحل لاحقة ومع بلورة توجهاتها وإنضاج قواها سوف تسعى إلى مرشح توافقى يتبنى برنامجها دون أن تصادر على حق أى طرف فى ممارسة حقوقه الديمقراطية.