ألمانيا - نحو حماية أفضل لرجال الشرطة والمسعفين

"مذعورين ومذهولين"، بهذه العبارات بدأ بيان صحفي لمصلحة رجال المطافئ بمدينة غيلزينكيرشن الواقعة بولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا بتاريخ 16 سبتمبر. مسعفان تعرضا "بصفة مفاجئة وبدون توقع" خلال تدخل ليلي ـ أثناء حالة طوارئ طبية في بيت مكون من عدة طوابق لهجوم من قبل عدة أشخاص. طاقم الإنقاذ تعرض للضرب، وأحد المسعفين سقط على الأرض "ليستمر توجيه اللكمات إليه". وفي النهاية نجح المسعفان في الفرار إلى محطو وقود حيث تمكنا من الاتصال بمصلحة المطافئ لإبلاغها بما حصل. وعندما وصل رجال الشرطة إلى عين المكان، تمكن المسعفون من إتمام مهمتهم.

هذا النوع من الحوادث لم يعد، حسب وزير العدل هايكو ماس حالات منفردة في ألمانيا:" عدد الاعتداءات على رجال شرطة ومسعفين في ارتفاع". ويُذكر أن رجال الشرطة يتعرضون يوميا للاعتداء بعنف. وتفيد بيانات الشرطة أن 64.371 رجل شرطة باتوا في 2015 ضحية اعتداءات وفي عام 2014 وصل عددهم إلى 62.770 شخصا. "وهذا غير مقبول تماما"، كما صرح وزير العدل.

رجال شرطة في مواجهة العنف

وقد عرضت وزارة العدل مشروع قانون يرمي إلى حماية المسعفين ورجال الشرطة من اعتداءات عنيفة. وقد وافقت الحكومة الأربعاء الماضي على هذا المشروع.

والقانون الجديد لا يرمي إلى معاقبة أعمال العنف خلال تنفيذ أحكام أو خلال إجراءات الاعتقال ومراقبة حركة السير، بل يعاقب جميع الاعتداءات ضد رجال شرطة ومسعفين ورجال الإطفاء خلال مزاولة عملهم ـ سواء كان ذلك خلال دورية للشرطة أم أو مهمة لرجال الإسعاف.

وستعاقب المخالفة بفرض عقوبة سجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. كما أن القانون الجديد سيُطبق في حال حمل الجاني قطعة سلاح أو أداة خطيرة أخرى حتى ولو أنه لم يستخدمها. وفي حال قوم أشخاص رجال شرطة أو مسعفين، فإن ذلك سيُعتبر قريباً كـ"حالة فادحة لمقاومة القانون".

نقابة الشرطة تصف القانون بأنه "نجاح كبير"، بحيث أنها تعتبر أن الدولة لا تدع مجالاً للشك في أنها لا تقبل أي قسط من العنف. في حين أن الانتقاد جاء من جمعية المحامين الألمان والاتحاد الألماني للقضاة. فجمعية المحامين اعتبرت أن القانون الجديد ليس إلا "إجراء لسياسة الجريمة الرمزية"، معلنة أنه ليس هناك ضرورة للقانون الجديد، وأن القوانين الموجودة كافية لضمان حماية رجال الشرطة.

في المقابل أعلن وزير العدل الألماني أنه يجب توفير تجهيزات إضافية لرجال الشرطة، موضحاً أنه تم في السنوات الأخيرة "توفير الكثير" لدى الشرطة ومؤسسة العدل، علماً أن عدد رجال الشرطة آخذ في تراجع خلال السنوات الأخيرة.

في عام 1891، قام خوان فوكيتش، وهو باحث بعلم الجريمة أرجنتيني من أصول كرواتية، بإنشاء أول أرشيف بصمات حديث الطراز. ومنذ ذلك الحين، أصبحت بصمات الأصابع إحدى أهم الأدلة التي استخدمت لتحديد هوية المجرمين. في الصورة يظهر شرطي يقوم بنشر الغبار على قفل شقة تعرضت للسطو وهو ما يجعل بصمات الأصابع تصبح مرئية.

يقوم الشرطي بإستخدام شريط لاصق لإلتقاط بصمات الأصابع ومن ثم يلصقها على قطعة ورقية. في السابق، كانت مقارنة بصمات الأصابع أمراً كثير العناء، إذ كان يتوجب على الشرطة مقارنة بصمات الأصابع ،التي يعثرون عليها في مسرح الجريمة، واحدة تلو الأخرى مع بصمات المشتبه بهم المحتملين. أما حالياً، إختصر الكمبيوتر تلك المشقة.

كان إجراء أخذ البصمات في السابق عملاً فوضوياً لما يسببه الحبر من آثار قذرة على الأيدي. وبفضل أجهزة المسح الضوئي أصبحت عملية سهلة وبسيطة وتقوم مباشرة بإرسال البيانات وتحويلها إلى بيانات بيومترية.

يحدد الكمبيوتر النقاط النموذجية بين الخطوط الكثيرة في بصمات الأصابع، من ضمنها التفرعات في الخطوط و موقع مركز البصمة بدقة. لا يمكن أن تتطابق بصمات الأصابع بين شخصين إطلاقاً ويستحيل تطابقها حتى بين التوائم.

لا مجال للمراوغة! في نيجيريا يتم استخدام بصمة الماسحات الضوئية في الإنتخابات ليتم التأكد من التصويت لمرة واحدة فقط.

هذا هو السؤال الأهم بالنسبة للمسؤولين في أوروبا فيما يخص اللاجئين. إذ يجب أخذ بصمات المهاجرين عند أول عبور بدول الإتحاد الأوروبي. وقد تم تزويد كل مراكز الشرطة بالماسحات الضوئية.

العديد من الأجهزة الذكية الآن مزودة ببرنامج الحماية بالتعرف على البصمة، مثل جهاز آي فون تاتش-ID، حيث يتمكن صاحب الهااتف المحمول فقط من فتح الجهاز باستخدام بصمته. وبهذه التقنية الجديدة تبقى بيانات صاحب الجهاز محمية في حال ضياع الجهاز أو سرقته.

في بلدة دوندي الاسكتلندية، يقوم الناس باستخدام القياس الحيوي كالبصمة لسحب المال من آلة الصراف الآلي. خبر"سيء" للصوص!

منذ عام 2005، تحتوي جوازات السفر الألمانية على بصمة رقمية كجزء من المعلومات البيومترية المحفوظة على رقاقة لتحديد الهوية بموجات الراديو. المعلومات الأخرى على الرقاقة، تشمل صورة وجه بيومترية أيضاً. وشأنها شأن بصمات الأصابع، لا يستحيل تطابقها أيضاً مع بيانات أخرى.

برنامج يتعرف على الوجوه خلال مقارنة ملامح الوجه وقاعدة البيانات، إذ يتمكن من التعرف على وجه المشتبه به، من ضمن حشد كبير من خلال كاميرا المراقبة. خدمات الإنترنت توفر هذه الميزة ايضا على سبيل التسلية للتعرف على وجوه الأصدقاء والعائلة.

في عام 1984 قام أليك جيفري باكتشاف بصمة الحمض النووي بمحض الصدفة أثناء بحث كان يقوم به بجامعة لستر البريطانية. إذ توصل في بحثه لوجود أجزاء في الحمض النووي تختلف من إنسان لآخر.

قام مكتب التحقيقات الجنائية الألماني بحل أكثر من 18 ألف جريمة باستخدام البصمات الوراثية.

أنقذت هذه التقنية حياة الكثيرين. إذ لا يتم استخدامها لتحديد هوية المجرمين فقط، بل تم تبرئة العديد ممن أدينوا بجرائم لم يرتكبوها.