"رايتس ووتش" تطالب الحكومة المصرية إسقاط التهم عن العمال المشاركين في الإضرابات

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" النيابة المصرية إسقاط كافة الاتهامات المنسوبة إلى 26 عاملا على الأقل اعتُقلوا واتُهموا خلال الأشهر الأخيرة على صلة بإضرابات ومظاهرات سلمية.

وأصدرت المنظمة بيانًا قالت فيه إنه ينبغي على البرلمان مراجعة مشروع قانون النقابات الجديد بما يضفي الشرعية على النقابات المستقلة، وأن يعدّل مواد قانون العقوبات المُجرّمة لحق التنظيم والإضراب.

واعتقلت الشرطة منذ مايو 2016 عشرات العمال المحتجين من مختلف الصناعات، أُخلي سبيل أغلبهم، لكن أحالت النيابة العشرات للمحاكمة، وبعضهم أمام محاكم عسكرية.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اعتقال العمال بسبب الإضراب هو مثال آخر على تصميم السلطات المصرية على خنق كل مساحات الحراك السلمي".

وأحصت المنظمة عمليات الاعتقال وجاءت كالتالي:

يناير 2017، اتهمت النيابة 19 عاملا مضربا في مصنع لمنتجات الزيوت في السويس بالتحريض على الإضراب وتعطيل الإنتاج، رغم أنه تمت تبرئتهم جميعا في محاكمة جرت في الشهر نفسه، وفي ديسمبر 2016 اعتقلت قوات الأمن على الأقل 55 عاملا مضربا في شركة "المصرية للأسمدة"، واستدعت النيابة 8 للتحقيق.

وفي 26 سبتمبر كتب كمال عباس – عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" المدعوم من الحكومة، ورئيس "دار الخدمات النقابية والعمالية" المستقلة – لوزارة الداخلية بشأن إخفاء الأمن الوطني 6 عمال من "هيئة النقل العام" بعد مداهمات لمنازلهم في اليومين السابقين. في 28 سبتمبر، إثر مؤتمر صحفي لأهالي العمال المختفين، ظهر العمال الستة أمام النيابة واتُهموا بالانتماء إلى جماعة محظورة لم تُحدد هويتها، وفي مايو أحالت النيابة العسكرية 26 عاملا من شركة "الترسانة البحرية" بالإسكندرية إلى المحكمة العسكرية بعد اتهامهم بالتحريض على الإضراب.

بدأ إضراب يناير في السويس إثر اعتصام في مصنع "إفكو" لمنتجات الزيوت التابع للقطاع الخاص في الأسبوع الأخير من ديسمبر، للمطالبة بالمساواة في توزيع المكافآت على العمال والمشرفين.

وقرر العمال الإضراب بعد اعتقال ضباط بالداخلية عضوين من نقابة عمال إفكو المستقلة، كانا قد شاركا في الاعتصام، بحسب بيان للعمال نُشر في صحف محلية.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن ضباط الأمن الوطني طالبوا قيادات النقابة بإنهاء الإضراب، قبل اعتقال الشرطة 13 عاملا مضربا إضافيا في 2 يناير.

واستدعت النيابة 10 آخرين للاستجواب في اليوم نفسه، وأحالت 19 عاملا إلى محكمة للجنح بعد اتهامهم بالتحريض على الإضراب وتعطيل الإنتاج وتخريب ممتلكات المصنع. رغم تبرئة المحكمة للعمال، يمكن لإدارة المصنع الطعن على الحُكم.

وقال نشطاء لـ"هيومن رايتس ووتش" إن العمال أخبروهم بأن 26 عاملا فُصلوا من العمل، بينهم الـ 19 عاملا الذين تمت تبرئتهم.

طالبت القيادات النقابية في مصنع إفكو بنصيب أكبر من المكافآت بعد ارتفاع أسعار الاحتياجات اليومية في مصر بشكل كبير إثر تعويم الجنيه المصري في مطلع نوفمبر.

كان التعويم من طلبات "صندوق النقد الدولي" للموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار. منذ حينها، فقد الجنيه أكثر من 100 بالمئة من قيمته، ويقدر صندوق النقد الدولي أن التضخم سيزيد بواقع 18 بالمئة.

وتتشدد السلطات المصرية في تقييد قدرة العمال على التحرك المستقل.

كما يجرّم قانون العقوبات المصري الإضراب والاعتصام بمحل العمل في المادتين 124 و125، ويُعاقب عليهما كحد أقصى بالسجن عامين، رغم عدة أحكام من محاكم إدارية بتأييد حق الإضراب.

في هذا الإطار قال كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، لـ هيومن رايتس ووتش إن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" الذي تسيطر عليه الحكومة بعث برسالة لإدارة المصنع مفادها أن نقابة العمال المستقلة – التي وقعت اتفاقيّ تفاوض جماعي مع الإدارة – في 2012 و2015 – هي نقابة غير قانونية. نتيجة لذلك، قد تتعرض نقابة عمال إفكو المستقلة للحل.

ولم تمنح الحكومة الشرعية للنقابات المستقلة التي تكاثرت بعد انتفاضة 2011. في الوقت نفسه، فإن النقابات المعترف بها رسميا لم تعقد انتخابات منذ 11 عاما، وعيّنت الحكومات المتعاقبة قادة النقابات المذكورة، وكان آخر التعيينات في يناير.

في يونيو، أحالت محكمة إدارية قانون النقابات التقييدي الصادر عام 1976 إلى المراجعة، قائلة إن الاتحاد العام لنقابات مصر "لم يستطع أن يعبر عن هموم وآمال الطبقة العاملة سواء في مواجهة الدولة أو أرباب الأعمال". لم تنظر المحكمة الدستورية العليا في القضية بعد، على حد علم هيومن رايتس ووتش.

في أبريل 2016، طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بمنح الوضع القانوني للنقابات المستقلة وانتقدت مشروع قانون من شأنه حلّ النقابات المستقلة وتقييد حقوق العمال. وافقت الحكومة على مسودة معدّلة في يوليو/تموز وأحالتها للبرلمان في 25 يناير.

ولا تعترف المسودة الحالية بالنقابات المستقلة القائمة وتفرض عقوبات بالسجن على إنشاء نقابات لا تتبع القانون الجديد.

أيضا، أدى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه إلى إضرابات في نوفمبر وديسمبر في شركتين خاصتين لصناعة الأسمدة، المصرية للأسمدة و"الشركة المصرية للصناعات الأساسية" في محافظة السويس، وأنهت مداهمات الشرطة في الفجر هذين الاعتصامين، واعتقلت الشرطة 55 عاملا على الأقل، بحسب ما قال لـ هيومن رايتس ووتش عامل شارك في الاعتصام.

أضاف العامل أن قوات الأمن المركزي لمكافحة الشغب وضعت العمال الموقوفين في عربات الأمن وأنزلتهم في منطقة مقفرة بعد 3 ساعات.

واحتجزت النيابة عاملَين لمدة أسابيع، قبل إخراجهما بكفالة، كما فصلت إدارة المصنع 6 منهم دون تفسير، بحسب العامل. لا توجد في المصنعين أي نقابات.

وقال ممثل عن الشركة المصرية للأسمدة لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة حاولت طوال 10 أيام إقناع العمال الذين يحتلون غرف التحكم بالمغادرة قبل أن تقوم بإنهاء الاعتصام "بغاية السلمية". عاد العمال إلى عملهم صباح اليوم التالي. قال إن إيقاف الإنتاج جريمة وإن النيابة استدعت عدة عمال، لكن الشركة لم تتقدم بأي شكاوى خلال التحقيقات. أنكر العمال مزاعم الإدارة بأنهم أوقفوا الإنتاج أو احتلوا غرف التحكم.

أدت مداهمات الفجر أيضا إلى توقيف 6 من عمال هيئة النقل العام في بيوتهم في القاهرة يوم 24 سبتمبر، قبيل إضراب مُزمع للمطالبة بعلاوات.

لم تقرّ السلطات بأماكنهم لمدة 4 أيام، بحسب ما قال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، لـ هيومن رايتس ووتش.

أضاف عباس أن المحامين لم يُسمح لهم بالحصول على نسخة من ملفات النيابة كما يقتضي القانون. اتهمت النيابة الستة بالانضمام إلى تنظيم محظور لم يُحدد، وبالتحريض على الإضراب، والإخلال بالنظام العام، حسبما نقلت مواقع إخبارية موالية للحكومة، وما زال 2 من العمال رهن الحبس الاحتياطي، في حين أخلت السلطات سبيل 4 على ذمة التحقيقات.