ترامب: الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لا يصب في مصلحة السلام

وقال ترامب، في لقاء مع صحيفة "إسرائيل توداي"، نشر اليوم (الجمعة 10 فبراير/ شباط 2017) قبيل أيام قليلة من لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، إن "المساحة المتاحة محدودة وكل مرة تأخذ الأرض للمستوطنات فإن المساحة تقل، لا أعتقد أن المضي قدما في هذا يساعد السلام، ولكننا نبحث في كل الخيارات".

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارته ستنتقد إسرائيل، قال "لا، أنا لا أريد أن أدين إسرائيل، خلال ولايتي، لدى إسرائيل تاريخ طويل من الإدانات والصعوبات، أفهم إسرائيل جيدا وأقدرها". وأضاف "أريد السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأعتقد أن السلام سيكون رائعا لإسرائيل، وليس جيدا فحسب". وقال ترامب "أريد لإسرائيل أن تتصرف بشكل معقول في عملية السلام، وأنه سيحدث أخيرا بعد سنوات عديدة. وربما ستكون هناك إمكانية لتحقيق سلام أكبر من مجرد إسرائيل والفلسطينيين. أريد من كلا الجانبين القيام بأعمال معقوله، ولدينا فرصة جيدة في ذلك".

ويعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية، سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا، وبانها تشكل عقبة كبيرة امام تحقيق السلام.

وسئل ترامب عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وقال "أفكر في الموضوع، وسنرى ماذا سيحدث، هذا ليس بالقرار السهل، لقد تم بحثه على مدى سنوات، لا أحد يريد اتخاذ هذا القرار وأفكر فيه بجدية"، مما يعد تحولا عن موقفه خلال حملته الانتخابية. يذكر أن ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية، فور فوزه في الانتخابات، من تل ابيب الى القدس، وردا على ذلك ،هدد مسؤولون فلسطينيون بسحب الاعتراف بإسرائيل في حال إقدام ترامب على اتخاذ هذه الخطوة.

ح.ز/ ح.ح (د.ب.أ / أ.ف.ب)

تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.