المحتوى الرئيسى

اتفاق في برلين على تسريع ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم

02/09 22:45

اتفقت الحكومة الاتحادية في ألمانيا مع حكومات الولايات بصورة مبدئية على اتخاذ إجراءات من شأنها الإسراع من وتيرة ترحيل اللاجئين الأجانب الواجب ترحيلهم من البلاد، صرحت بذلك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عقب لقاء جمعها مع رؤساء حكومات الولايات مساء اليوم الخميس (التاسع من شباط/ فبراير 2017) في برلين. وأضافت ميركل إن قانونا بهذا الشأن سيصدر قريبا.

تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا توسيع صلاحياتها في ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وذلك ضمن خطة من 16 نقطة تناقشها المستشارة أنغيلا ميركل يوم غد الخميس مع رؤساء حكومات الولايات. (08.02.2017)

طالب وزير الداخلية الألماني الولايات الألمانية ببذل مزيد من الجهد من أجل تنفيذ حازم لقرارات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم. فيما انتقدت منظمة معنية بشؤون اللاجئين خطط برلين وطريقتها في ترحيل اللاجئين. (09.02.2017)

وأعلنت المستشارة أن الحكومة تهدف من خلال خطة ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم في ألمانيا بصورة صارمة، إلى دفع المزيد من طالبي اللجوء المرفوضين لترك ألمانيا بصورة طوعية. وقالت ميركل مساء اليوم الخميس: "نحن نراهن بشدة على مغادرة اللاجئين المرفوضين ألمانيا طواعية، إلا أننا على علم بأن الناس لن يغادروا ألمانيا بصورة طوعية، إذا عرفوا أنه ليس هناك ترحيل إلزامي إلى بلادهم الأصلية".

وقالت المستشارة إن حكومتها اتخذت هذا الإجراءات بسبب "الحفاظ على روح الرغبة في المساعدة التي نريد أن نقدمها لمن يحتاجون الحماية تحديدا". وأكدت ميركل على أن ألمانيا ستستقبل الأشخاص الذين "يستحقون الحماية الإنسانية" ولكن من أجل ضمان ذلك "يتعين على الأشخاص الذين لا يحملون حق الحماية التحرك من جديد باتجاه العودة إلى أوطانهم".

وقالت ميركل إن الإجراءات الخاصة بسرعة ترحيل اللاجئين المرفوضين تقوم على دراسة مشتركة قامت بها كل من الحكومة والولايات الألمانية بالتعاون مع مركز "ماكينزي" للاستشارات، كان هدفها إظهار "نقاط الضعف" في تلك الخطة وتحديدها.

وكانت الحكومة الاتحادية طرحت خطة من 16 نقطة لتحقيق هذا الهدف. ومن بين تلك النقاط المطروحة إعداد عدة مراكز للترحيل يتم فيها تجميع الأشخاص الذين تقضي القوانين بترحيلهم. كما تتضمن الخطة إنشاء "مركز لدعم العودة" يقوم عليه كل من الحكومة والولايات لتيسير عمليات الترحيل الجماعي.

ز.أ.ب/ع.خ (د ب أ، ك ن أ)

في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

نرشح لك

Comments

عاجل