الرقابة الإدارية تقتحم بؤر الفساد

حينما يصل الفساد إلى أعلى درجة وظيفية.. وقتها يقف إمبراطور الفساد حائراً هل يظل عالياً لا يصل لما وصل إليه أحد، أم أن العاصفة تهوى بدرجات الصعود ويسقط فى الهاوية، فهو رجل احترف كيفية الحصول على المال الحرام، طوع القانون ملك يمينه وهو المنوط به الدفاع عن الأراضى الزراعية، لكونه رئيس الشئون القانونية للإدارة الزراعية بسمالوط.

باع «إسحاق. ك»، ضميره وسلم نفسه لشهوة المال الوسيلة هنا ليست مهمة، طالما يصل فى النهاية إلى غايته، وهو المال، استغل أحداث العنف والانفلات الأمنى عقب ثورتى يناير ويونيو، وحرق محكمة سمالوط، وقام بتزوير وعمل ختماً خاصاً ولم يكن صعباً على رجل درس القانون ويعتلى منصب رئيس الشئون القانونية بالإدارة الزراعية ليصيغ صورة طبق الأصل لأحكام قضائية بالبراءة لما يقرب من 1000 فدان بمركزى سمالوط ومطاى.

إمبراطور الفساد، يصل حسابه المحجور عليه الآن من جراء جرائمه إلى 72 مليون جنينه وما خفى كان أعظم.

وكان مسئول التشريعات قد نسج خيوط العنكبوت حول كافة المصالح، حيث أصبح ملاذاً للطامعين وتجار ومافيا الأرضى الزراعية، لبيعها وتقسيمها على أساس أرض بناء، كان بمثابة الفرخة التى تبيض (ذهباً)، فكل من بنى على أرض زراعية، كان لابد أن يطرق باب الإمبراطور، ليدفع 150 ألف جنيه، بعدها يقوم بتدبير معاينة من قبل المسطحات المائية، تؤكد انتفاء صفة الأرض الزراعية عن قطعة الأرض.

والغريب أن الحاصلين على أحكام قضائية مزورة، كانوا يقفون أمام مسئولى الزراعة والوحدات المحلية، بكل بجاحة «هانشتكى بعدم تنفيذكم حكم قضائى وندخلكم السجون»، صحيح (اللى اختشوا ماتوا)، اللصوص والحرامية والمزورون هم من أصبحوا يهددون المسئولين، ولكن ربك بالمرصاد، يمهل ولا يهمل، حينما يقع أحد الأحكام القضائية، فى يد مسئول كبير، لا يخشى ما يخشاه الجميع، فهو تمرس على العمل تحت ضغط، ويقوم بتصوير الحكم، وإرساله للرقابة الإدارية بل ويقوم بإزالة المبنى ومن هنا كانت بداية سقوط الإمبراطور.

الرقابة الإدارية تجمع كافة الخيوط، وترسل عيونها الرقابية إلى داخل الأروقة الحمراء، تخترق الشبكة العنكبوتية، وتراقب كافة الاتصالات الصادرة والمرسلة، لتكتشف ما تشيب له الولدان، أن الإمبراطور اكتنز 72 مليون جنيه من خلال تزوير أحكام قضائية، وعاونه فى ذلك أحد العاملين بالوحدة المحلية بقرية قلوصنا ويتم القبض على الجميع.