الرؤساء التنفيذيون في الخليج متفائلون بمستقبل أسعار النفط

استضاف معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، طاولة مستديرة جمعت بعضاً من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية في الإمارات من أجل مناقشة الشؤون الاقتصادية الراهنة والتوقعات بشأن عام 2017. 

وكشفت الجلسة، التي حضرها الرؤساء التنفيذيون للشؤون المالية ونواب رؤساء الشؤون المالية من قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والضيافة، وإدارة المنطقة الحرة، والتأمين، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، ووسائل الإعلام والترفيه، عن توقعات إيجابية في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

وناقش الرؤساء التنفيذيون العشرة التأثير الهائل للأزمة على القطاعات التي يعمل فيها كلّ منهم ولكنهم أشاروا إلى تفاؤل بشأن أسعار النفط بحيث يتراوح سعر البرميل ما بين 50 و 56 دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط أكثر- إلى حوالي 60 دولار أمريكي للبرميل الواحد- الأمر الذي سيجلب المزيد من الاستقرار إلى المنطقة في أعقاب مبادرات التنويع الواسعة التي باشرت  الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذها بهدف التخفيف من إعتماد إقتصاداتها على النفط.

وعلى الرغم من أن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي قد نجحت بخفض الانفاق بشكل كبير من خلال تنويع إقتصادها، وفي طليعتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تحذو حذوها ؛ إلا أن  هذه الأخيرة لا تزال تعتمد إلى حد كبير على النفط. ومع ذلك، فالمملكة العربية السعودية تعدّ أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي أي أنها أكبر حجماً من الدول الست الأعضاء في المجلس مجتمعة. 

من جهته، قال أليكس إنج، رئيس مجلس الإدارة المنتخب لـمعهد المحاسبين الإداريين (IMA) الحائز على شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) وشهادة المدير المالي المعتمد (CFM) والمحاسب القانوني المعتمد (CPA): "قد تشكل مواجهة كل هذه الشكوك والتغيرات الحاصلة في السوق مهمة شاقة. فالقادة الماليون الذين يتخذون القرارات لصالح شركاتهم ومؤسساتهم يحتاجون إلى تطوير فهم دقيق حول عوامل التغيير هذه وغيرها من العوامل الناشئة للتحضير لمجموعة من السيناريوهات المحتملة في المستقبل".

كما شدّد إنج على الحاجة لخلق القيمة ونصح القادة الماليين للاقتراب بكفاءة من المرحلة القادمة وخفض النفقات التشغيلية مع استكشاف فرص التوسع التي يمكن تحقيقها بتكلفة أقل.

ووصف إنج، الذي يعمل لدى شركة مدرجة على قائمة "فورتشن جلوبال 100"، عام 2017 بأنه الوقت المناسب للحد من النفقات التشغيلية على المدى القصير والتركيز على المشاريع التي تتمتع بقيمة طويلة الأجل من أجل زيادة قدرة المؤسسات على الاستيعاب وتحقيق الكفاءة. وقد ترافق هذا الشعور مع استراتيجية الاقراض الجديدة التي أطلقها القطاع المصرفي للموافقة على العمليات التجارية المعقدة وطويلة الأجل في إطار جهوده للتخفيف من المخاطر.

وعلى الرغم من المؤشرات المتعددة التي تعد بمستقبل أكثر إيجابية، تعتبر ثقة المستهلك في أدنى مستوياتها في وقت أصبح فيه الناس أكثر وعياً وإدراكاً بشأن إنفاقهم. وقد إتفق المجتمعون بالإجماع طريقة تفكير ضرورية أكثر حكمة تدفع المستهلكين إلى تطبيق نهج أكثر استراتيجية بشأن الموارد المالية. ووافق القادة الماليون على أن هذا سيؤدي إلى خفض ديون الناجمة عن بطاقات الائتمان، الأمر الذي يعتبر أمراً جيداً بالنسبة للاقتصاد وسيساعد على زيادة السيولة.