المستشار عادل عبد الحميد: سنغافورة الأفضل عالميا بمكافحة الفساد

شهدت قاعة أمل دنقل،ضمن فعاليات كاتب وكتاب، أمس الأربعاء بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مناقشة كتاب “تجربتى بين القضاء والوزارة” للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق بحضور الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة سهير لطفى.

وقال المستشار عادل عبد الحميد، إن تبادل الثقافات يعود علي مصر بمنفعة كبيرة، وقد قمت بمناقشة العديد من الأزمات القضائية كمشكلة تباطؤ النظر في القضايا وكيفية حماية الحقوق والواجبات والقضاء علي الفساد وتحقيق العدالة وخلق البنية التشريعية التي تحقق التقدم، وقبلت دعوة رئيس الكاميرون فى هذا الشأن أيضًا، كما أرصد فى كتابي تشابه الظروف بشكل كبير بيننا وبين إثيوبيا.

وتابع، أن وجوده على رأس محكمة النقض أتاح له الاحتكاك بشكل مباشر بقضايا الرأى العام، كقضية مقتل الفنانة سوزان تميم، الجريمة فى دبي والمتهمون فى مصر بمحاكمتهم والضحية من لبنان، والحكم خرج معبرًاعن الحقيقة، دون إدلاء بأية معلومات قضائية خارج سياقها ولو لأقرب الناس.

وفى حكومة الدكتور كمال الجنزورى جئت وزيرًا للعدل فترة تولى المجلس العسكرى لمقاليد الأمور فى البلاد، كما تم اختيارى مرتين للجنة التأسيسية لوضع الدستور، كرئيس لمحكمة النقض ووزير للعدل.

وتابع عبد الحميد: خلال زيارتى لسنغافورة اكتشفت أن جهاز مكافحة الفساد هناك هو الأفضل عالميًا، وهو ما ظهر فى الترتيب البروتوكولى لرئيس جهاز مكافحة الفساد حيث يأتى فى المرتبة الرابعة بعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

وقالت الدكتورة سهير لطفى إن الكتاب يتميز بالبساطة وسهولة اللغة، واستخدام بعض العبارات التى توضح طبيعة محكمة النقض، وهذا ما ظهر فى تعريف المستشار عادل عبد الحميد بأنها تحاكم الأحكام لا الأشخاص  .

وقال الدكتور محمد صابر عرب، إن عادل عبد الحميد نموذج للقاضى الذى مر بكل المراحل والمناصب القضائية منذ بدايته كمعاون للنيابة حتى وصل إلى منصب وزير، وهذا قلما نجده فى وزير للعدل، واهتم كثيرًا بقضيتى العدالة الناجزة ومحاربة الفساد، وهاتان القضيتان من أهم المعايير للتنمية فى الدول ووصولها إلى مراحل متقدمة.

ولفت إلى أنه فى عهد حكومة حازم الببلاوى، وقت أن كان هناك أعمال عنف فى الشارع، وكان هناك ضغط من بعض الوزراء لسرعة إنجاز بعد القضايا رد المستشار عادل عبد الحميد بأنه لو تم تكرار هذا الكلام،فمن الممكن أن أتنازل عن المنصب وأنهليس حريصًا عليه، وقال لهم “لو أردت تغيير قانون الإجراءات فحسنًا، ولكن إذا كانت هناك محاولات للضغط على القضاة للتسرع فى إصدار أحكامهم فهذا لن أسمح به”.

ولفت إلى أنه وقت حكم الإخوان عندما تم عرض فكرة إقامة محكمة الشعب فى عهد وزير العدل أحمد مكى، رفضت تماما فكرة هذه المحكمة التى رأيتها تتقاطع مع وظيفة النائب العام، وهو ما عاد وأيدنى فيه المستشارمكى ولم يتم عرض هذا الأمر فى مجلس الوزراء مرة أخرى وتم سحبه.