خالد علي لـ اسوشيتدبرس: أنا مرشح محتمل للرئاسة في مصر.. والوكالة: ترشحه يعيد الدماء للقوى المؤيدة للديمقراطية

خالد علي : نسعى لأمة يكون الحوار فيها هو أداة التنافس السياسي وليس السجن والأسلحة والعنف والطغيان

 الوكالة: نجم خالد علي بعد حكم مصرية تيران وصنافير تألق كواحد من أهم المدافعين عن كرامة الدولة المصرية

ذبلت باقة تهنئة الزهور بمكتب خالد علي المتواضع في وسط القاهرة، لكن تظل الكتابة على البطاقة المرفقة واضحة: "تيران وصنافير مصرية".

هذا ما نقلته وكالة «اسوشيتدبرس» في تقرير لها أمس تحت عنوان "بعد انتصار المحكمة، عيون محامي مصر الحقوقي تتجه نحو الرئاسة". وتنقل عن خالد علي إنه مرشح محتمل للرئاسة، لكنه لم يتخذ قراراه بعد .. وتؤكد الوكالة أن ترشحه يعيد الدماء للقوى المؤيدة للديمقراطية في مصر.

وقالت الوكالة إن حكم تيران وصنافير أعاد طرح أسم المحامي الحقوقي الذي كان لاعبًا رئيسيًا في الثورة المصرية عام 2011 بقوة، ولوحظ أن خطاب خالد علي لم يعد مقتصراً على دوائره اليسارية، عندما رشح نفسه لانتخابات الرئاسة عام 2012.

واشارت الوكالة إلى النصر الذي حققه خالد علي وزملائه من المحامين، والذي نجح في عرقلة خطة الحكومة لتسليم جزيرتي تيران وصنافير المصرية بالبحر الأحمر للسعودية.

وتؤكد الوكالة أن تأييد الإدارية العليا في يناير الماضي لحكم مصرية الجزيرتين، جاء بمثابة نكسة غير متوقعة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان قد تعهد المملكة العربية السعودية بالجزيرتين في اتفاق أبرمه العام الماضي. موضحة أن نجم خالد علي بعد إصدار الحكم تألق كواحد من أهم المدافعين عن كرامة الدولة المصرية وسط الكثيرين ممن عارضوا تسليم الجزيرتين".

وكشفت الوكالة أن خالد علي يفكر الآن في خوض سباق الانتخابات مجددًا في مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي -الجنرال السابق الذي تولى السلطة في 2014 بأغلبية ساحقة، بدعم من حملة شرسة على الإسلاميين. وأضافت الوكالة إن ترشح خالد علي سيكون تسديدة بعيدة، وهو البالغ من العمر 44 عامًا، لإعادة الحياة في روح القوى اليسارية الثورية والمؤيدة للديمقراطية في مصر، بعد سنوات من الهزيمة والتخبط السياسي.

ونقلت الوكالة عن خالد علي قوله في مقابلة صحفية:- "بالطبع أنا مرشح محتمل لكن حتى الآن لم أتأخذ قرارًا نهائيًا". وأضاف: "إن المشاورات جارية بين "القوى الديمقراطية والإجتماعية"- المصطلح الذي يطلقه على أنصار 25 يناير- لصياغة موقف مشترك حول الانتخابات والنظر في إمكانية تقديم مرشح أو المقاطعة. وأعرب عن قلقله من المناخ الدستوري والقانوني المصاحب لعملية التصويت، والتي من المقرر عقدها في صيف 2018.

ووصفت الوكالة خالد علي بأنه شخصية رئيسية ضمن مجموعة صغيرة؛ لكنها مؤثرة من الناشطين الشباب المؤيدين للديمقراطية والعلمانية والمعروفين باسم "الثوار". وأن هذه المجموعة هي القوة الرئيسية وراء ثورة 25 يناير التي استمرت 18 يومًا وأطاحت بالمستبد حسني مبارك عام 2011.

وأعادت الوكالة التذكير بما جرى في ثورة يناير، مؤكدة أن "الاحتفالات استمرت لفترة قصيرة في مصر بعد سقوط مبارك، لكن الثوار فشلوا في تقديم قوة سياسية متماسكة. فاستولى الجيش على السلطة، وأجريت الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز الإخوان بالرئاسة والهيمنة في البرلمان. وجاء علي في المركز السابع في الجولة الأولى من التصويت في انتخابات 2012.

وبإطاحة الجيش عام 2013 بجماعة الإخوان المسلمين، شن السيسي حملة ثقيلة ليس فقط ضد الإسلاميين ولكن أيضا ضد صفوف النشطاء العلمانيين.  وكان مبرر السيسي الدائم بأن البلاد في حاجة إلى الاستقرار لإصلاح اقتصادها ومحاربة تمرد المتشددين الإسلاميين.

وعلى إثر الحملة تعرض العديد من الثوار للسجن أو لإنهاء نشاطهم السياسي وبعضهم اضطر إلى مغادرة البلاد. وبالإضافة إلى التشهير الفاجع بهم في كافة وسائل الإعلام الموالية للسيسي، بوصفهم عملاء أجانب يتآمرون ضد مصر ويشكلون تهديدا للأمن القومي".

ويرى خالد علي طبقا للوكالة أن المناخ قابل للتغيير، لافتًا إلى الطاقة الجديدة التي فجرها حكم المحكمة، والاستياء العام من خطط السيسي المعلنة لإنقاذ الاقتصاد المتهالك والتي جاءت بنتائج عكسية وارتفاع جنوني في الأسعار.

وقال علي من مكتبه المزينة حوائطه بصور 15 من الثوريين الذين مازالوا بالسجن أو أنهوا تنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم:- " لدينا 18  شهرًا يجب خلالها أن نعمل معًا، ونعيد تنظيم قواعدنا استعدادًا للمعركة التي أعتقد أنها ستكون مهمة للغاية، بغض النظر عن النتيجة النهائية".

وواصل:- "على الحركات الديمقراطية والإجتماعية أن تعمل جاهدة لإصلاح علاقتها بالشارع المصري". وأضاف:- "يجب أن يقدموا أنفسهم كخيار قابل للتحقيق. وسوف تكون انتخابات العام القادم علامة بازرة في هذا الاتجاه".

وأشار بفخر إلى أنه من أولئك الثوار الذين فازوا بقضية تيران وصنافير، التي وصفها بأنها "مفترق طرق" في الحياة السياسة المصرية. قائلًا:- "إن القضية كشفت عن تناقض بين موقف النظام وموقف الثوار من الجزيرتين. النظام أراد التخلي عن ملكية الجزر، بينما دافع شباب الثورة عن ملكيتنا لها في المحكمة".

وكشف خالد علي للوكالة عن المساعدات التي قدمها له مصريون عاديون في جمع ما يقرب من 200 دليل أرفقه هو وزملاؤه بالقضية لإظهار مصرية الجزر؛ بما في ذلك الأطالس والكتب والكتب العسكرية والوثائق ومجلات تعود للقرن ال19.

وقال علي إن شخص ما اتصل به وعرض عليه تقديم وثيقة يمكن أن تكون ذات أهمية في القضية، لكنه رفض الذهاب إلى مكتبه خوفًا من انتقام الشرطة. لذلك انتظر في مكان قريب وأرسل علي شخص لأخذ الوثيقة منه، وبعد فحصها اتضح أنها خريطة قديمة.