سمسار يكشف لـ «الدستور» العالم السري لمافيا الهجرة غير شرعية بالبحيرة.. مراحل وأدوار المشاركين فى «رحلة الموت».. «الكينج» ربحه يتعدى الـ4 مليون

تزايدت فى الأونة الاخيرة وبشكل ملفتٍ للانتباه عمليات الهجرة غير الشرعية في مصر فرغم من التكلفة المادية المرتفعة، التى تصل الى 50 ألف جنيه تقريبا يقوم الشاب بدفعها لسماسرة الهجرة غير الشرعية المنتشرون فى معظم محافظات الجمهورية.

وتنطلق معظم رحلات الهجرة غير الشرعية فى مصر من منطقة برج رشيد بمحافظة البحيرة؛ لذلك ينتشر فيها سماسرة الهجرة وأغلبهم من الصيادين الذين هجروا مهنتهم الأصلية نتيجة الظروف الاقتصادية، بحثاً عن الثراء السريع باستغلال الشباب الطامح فى الهجرة الى دول أوروبا، ليتركو الشباب بمفردهم فى عرض البحر يواجهون المصير المحتوم وهو الموت غرقا أو السجن.

نقطة الانطلاق وتجميع الشباب ..

يروى "احمد -ج" احد سماسرة الهجرة غير الشرعية برشيد لـ "الدستور" تفاصيل اقناع الشباب بالسفر إلي ايطاليا، حيث يتم استقطاب الشباب من على المقاهى ومراكز الشباب ويروى لهم حكايات عن مميزات السفر الى أوربا وقصص نجاح الشباب الذى سافر واستطاع ان يشترى شقق وعقارات واراضي ورصيد فى البنوك وكيف اصبح من مليونير فى سنوات معدودة.

ويضيف: تتراوح تسعيرة السفر 50 ألف جنيه للمصريين وأغلب الأحيان يتم تقسيط المبلغ للشباب بعد التوقيع ايصالات أمانة ولكنها تختلف بالنسبة للأجانب السوريين او الافارقة الذى يتم استقطابهم عن طريق السماسرة المنتشرون فى كافة محافظات الجمهورية لتكون التسعيرة بالدولار.

ويكشف أحمد «السمسار» تفاصيل رحلة الهروب إلى ايطاليا، التى تمر بعدة مراحل وهى جمع الشباب عن طريق السماسرة الذين ينتهى دورهم بعد تسليمهم للناقل، والذى تكون مهمته توصيلهم للمخزنجى، والمخزنجى يقوم بتسلميهم للمراقبالذى يسلمهم بدوره إلى صاحب المركب أو الزورق وصاحب الزورك يوصلهم للمركب فى عرض البحر بالتنسيق مع «المعلم الكبير» أو «الزعيم» كما يطلق عليه بعض السماسرة.

ويتابع: كل شخص فى هذه الحلقة له دور لا يستطيع أن يتعدى حدوده، فعلى سبيل المثال «الناقل» هو السائق الذى يقوم بنقل المهاجرين من أماكن تجمعهم إلى أقرب نقطة لمكان تخزينهم بالقرب من السواحل بواسطة سيارة نقل او ميكروباص حسب عدد المهاجرين، وبعد ذلك مرحلة النقل التى تعد من اختصاص «المخزنجى» الذى يقوم بتخزين المهاجرين داخل مزرعته، وغالبا ما يكون صاحب مزرعة موالح أو مزرعة دواجن قريبة من سواحل البحر المتوسط.

تأتى بعد ذلك مرحلة الانتظار عند المخزنجى تتبعها مرحلة العبور إلى البحر عبر مزارع الأسماك والأراضى المطلة على ساحل البحر المتوسط وهنا يأتى دور ملاك هذه المزارع والأراضى، ثم يأتى دور صاحب «الزورق» فى نقل المهاجرين من على الشاطىء لتوصيلهم إلى المركب الكبيرة فى عرض البحر المتوسط، وفى كل مرحلة من تلك المراحل يتقاضى المسئول عنها 1000 جنيه عن كل فرد.

ويضيف احمد السمسار، وظيفة المراقب التى تعد من أهم الوظائف لتكون مهمته الرئيسية مراقبة غفر السواحل من قوات حرس الحدود وقوات الشرطة وغالباً يكون من العاملين بالأراضى المطلة على البحر ومزارع الأسماك ويقوم بمراقبة القوات حتى يحين التوقيت المناسب لمرور المهاجرين للزورق.

وأكد أن أصحاب المراكب التى يتم شراؤها من أجل نقل المهاجرين يجنون مكاسب كبيرة، حيث يتم بيع المركب بضعف ثمنها ويتراوح السعر فى بعض الأحيان من مليون الى مليون ونصف مع العلم أن السعر الحقيقى للمركب لايزيد عن نصف مليون جنيه فى أفضل الأحوال.

وقال «السمسار»إن الزعيم هو من يتكفل بتلك المصاريف وفى المقابل يجنى ما يقرب لـ 4 مليون جنيه صافى بعد المصروفات من شراء مركب وخلافه ويتمركز معظم هؤلاء «المعلمين الكبار» فى أبو قير والمكس بالإسكندرية، وبرج رشيد وبرج مغيزل و البرلس بمحافظة كفر الشيخ وال وغالباً ما تكون الرحلة على متنها 400 فرداً فأكثر

قوارب الموت وحلم الثراء السريع ..

ويكشف «أحمد» بعد تجميع الشباب يتم الاتفاق مع أحد أصحاب مراكب الصيد القديمة المتهالكة لتهريبهم عبر البحر ويعبأ في القارب الصغير أكثر من 300 شخص ليتركهم قبل مسافة عدة كليوا مترات من شواطئ ايطاليا ليكملوا الطريق معرضين أنفسهم لمخاطر شتى خوفا من إلقاء القبض عليهم من قوات غفر السواحل بايطاليا ونسبة كبيرة جدا من هؤلاء الشباب يلقون حتفهم، في طريقهم إلى أحد الموانئ الإيطالية حيث، وتصبح الجثث طعام للاسماك المفترسة

رحلة الموت أو السجن والترحيل.

ويواجه الشباب عند تركهم بمسافة عدة كليو مترات من شواطئ ايطاليا عدة خيارات إما الموت أو السجن والترحيل، ويتم إعادتهم مرة أخرى إلى مصر مرحلاً بعدما خسر تحويشة عمره حتى من ينجو منهم ويصل إلى شواطئ ايطاليا يعتبر مخالفاً للقوانين الإيطالية، ويعيش مطارد و فى قلق وتوتر ويقع صيد سهل لعصابات تجارة المخدرات.

شنت أجهزة الأمن بالبحيرة فى الشهور الماضية حملات مكبرة خلال الشهور الماضية لمراجعة تراخيص مراكب الصيد ببوغاز رشيد وذلك بعد حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية المنكوبة، والذى راح ضحيته المئات من الشباب

ومن جانبه قال اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لامن البحيرة أن رجال فرع الأمن الوطنى وادارة البحث الجنائى ومباحث الأموال العامة يقومون بعدة حملات يومية لمراجعة تراخيص المراكب، بالاضافة الى تكثيف التحريات حول أصحاب الاقفاص والمزارع السمكية ومزارع الموالح المطلة على ساحل البحر المتوسط بطول 40 كيلو مترا للقضاء على مافيا عصابات الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه طالب الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، بضرورة تضافر كافة الجهود لوضع السياسات وسن القوانين اللازمة لرعاية واستيعاب الأطفال وتأهيلهم وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم بالإضافة الى ضرورة تفعيل دور القيادات الطبيعية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين فى التوعية اللازمة للحد من مخاطر الهجرة الغير شرعية للأطفال وتجفيف منابعها.

ووجه المحافظ، بضرورة تكثيف العمل فى اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع فى فرص الاقراض من خلال المشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك" كبديل لمحاولات السفر غير الشرعية للخارج، مع ضرورة عمل اتفاقيات ثنائية بين مصر والدول الجاذبة للهجرة غير الشرعية، وتسهيل الإجراءات ومساعدة الشباب لإقامة شركات مساهمة فى الأماكن المناسبة بمراكز المحافظة.

واشار محافظ البحيرة الى ضرورة توجيه الخطاب الدينى بالمساجد والكنائس إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقوية الرابط بين المساجد والكنائس والشباب مفهوم الدين الوسطى الصحيح وكيفية الاعتدال مع ضرورة تفعيل دور الاعلام عن طريق تدشين حملات اعلامية لتوعية بأضرار الظاهرة والآثار السلبية المترتبة عليها تدشين حملات اعلامية تسويقية للمناطق الصناعية وفرص العمل التى تقدمها الدولة والقطاع الخاص بكافة مراكز المحافظة، بجانب عرض النماذج الناجحة للشباب البحراوى المكافح

ومن جانبه ناشد النائب محمد عبد الله زين الدين بمحافظة البحيرة، شركة البتروكيماويات بالعامرية وشركات البترول المختلفة العاملة بإدكو، بضرورة أن تكون أولويات التعيين لأبناء المحافظة في الوظائف المتاحة داخل الشركات وعدم تعيينهم في وظائف دنيا لا تليق بالشهادات والمؤهلات التي حصلوا عليها حتي يتم تفعيل دورهم بالمشاركة الاجتماعية في التنمية والمساهمة الحقيقية والفعالة بالعمل على تطوير المحافظة.

وأضاف زين الدين، أن إقصاء أبناء المحافظة عن هذه الوظائف يشعرهم بالظلم وبالتالي يرسخ عدم الانتماء إلى وطنهم ويدفعهم إلى الهجرة خارج البلاد حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم وممتلكاتهم. وتابع أنه رغم وجود عدد كبير من الشركات البترولية في مدينة إدكو، إلا أن نسبة البطالة مرتفعة بين أبنائها، مشيراَ إلى أن الشركات منحت الأولوية لأبناء العاملين حسب الوساطة والمحسوبية أو أصحاب العلاقات والمعارف وأقارب ذوي السلطة والنفوذ من خارج المحافظة متجاهلين حق أبناء المحافظة في تلك الوظائف، بالرغم من أن عددًا كبيرًا منهم حاصلون على مؤهلات ولديهم خبرات علمية وعملية تمكنهم من العمل في هذه الشركات.

واقترح النائب تخصيص نسبة ثابتة من الوظائف لأهل المحافظة وفي حالة عدم توافر التخصصات المطلوبة يمكن عقد دورات تأهيلية لأبناء المحافظة في التخصصات المطلوبة حتى لا يضيع حق أبناء المنطقة المقيمين إقامة دائمة في المحافظة في التعيين.