كشميرى: 3 محاور بإستراتيجية المصرف المتحد لتمويل الـ SMEs

وحدة للحضانات والإنذار المبكرب لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

أكدت نيفين كشميرى مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – بالمصرف المتحد، أن البنك وضع ضمن سياساته الإستراتيجية للدخول وبقوة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر برؤية واضحة وبرنامج متكامل تهدف إلي خدمة القطاع بشكل محترف ومتابعته عن دقة وتنميته بفكر جديد مع التركيز علي القطاع التجاري والخدمي والصناعي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الصالون الاقتصادي الذي نظمته الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن استراتيجية المصرف للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية,  المحور الأول منها يقوم علي الدراسة المتأنية للسوق وطبيعة العملاء خاصة بمحافظات الجمهورية، وذلك لانتشار فروع المصرف المتحد الـ 51 بمحافظات الجمهورية خاصة منطقة الدلتا والصعيد.  كذلك حصر احتياجاتهم ووضع أولويات لهم، من حيث طبيعة المشروعات ونشاطاتها التي تختلف من محافظة لأخرى, وبالتالي لابد من وجود خطة تهدف إلي توفير كل الخدمات وتلبية جميع الاحتياجات لدى عملاء المصرف الحاليين والجدد.

وأضافت نيفين أن المحور الثاني يقوم علي أساس تجهيز باقة مختارة من الكوادر البشرية القادرة علي إدارة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل خاص والمنظومة المصرفية الكاملة بشكل عام بكل احتراف.

أما المحور الثالث  - الكلام لكشميرى - فهو استحداث نظم المعلومات التكنولوجية المتخصصة التي تخدم طبيعة هذه المشروعات بمختلف انشطتها سواء برامج الحاسب الآلي أو نظم العمل لتوفير أقصي درجات الأمان والمتابعة والوقت ودقة البيانات لخدمة العميل.

وأشارت نيفين كشميري إلى أن المصرف المتحد بادر بانشاء وحدة متخصصة اطلق عليها "وحدة الحضانات والانذار المبكر" لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر, وتهدف الي المتابعة الجيدة وشبة اليومية لضمان نجاح واستمرارية هذه المشروعات، وكذلك تقديم جميع الاستشارات الفنية والمالية والحلول المصرفية سواء التقليدية او المتوافقة علي احكام الشريعة.  

وقالت إن المصرف اطلق مبادرة المصرف المتحد القومية لرفع كفاءة المنتج المصري لإعطاء دفعة قوية لإنعاش الحالة الاقتصادية بالسوق المحلية تحت اسم " تمويل انطلاقة", فضلا عن اتاحة الفرص التمويلية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال فروع المصرف, حيث يعد الصندوق اكبر شريك له في دعم هذا قطاع الـ SMEs سواء بتمويلات تقليدية او متوافقة مع احكام الشريعة.

وأشارت كشميرى إلى أن المصرف يأتي في المرتبة الثانية بعد البنك الاهلي في التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأكدت أن جميع أجهزة الدولة والبنك المركزي والقطاع الخاص طرحوا عددا من المبادرات والخطط اللازمة للاهتمام بعنصر الشباب والمرأة من خلال تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزي المصري لتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة والقضاء علي ظاهرة البطالة والتي وصلت إلي أعلى معدل بلغ 8 ملايين مواطن،  وايضا القضاء علي الاقتصاد الموازي (غير الرسمى) مما يساهم في تطبيقات الشمول المالي للمجتمع ككل.

وأضافت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل شريحة ضخمة من المجتمع الاقتصادي المصري تقدر  بحوالى 80% من حجم الشركات العاملة في مصر، وتأتى جاذبيته من سرعة العائد علي الاستثمار لها بالمقارنة بالمشروعات الكبرى، نظرا لبساطة التكنولوجيا المستخدمة وحجم راسمال وسرعة دورانه، لذلك فهي تساهم بأكثر من 50% من إجمالي الدخل القومي في مختلف الانشطة الاقتصادية والانتاجية.

وحول التحديات التي تعرقل فرص تعظيم الاستثمارات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر, تري نيفين كشميري أن القطاع يعاني من العديد من التحديات الاجتماعية والادارية والتمويلية، وذلك رغم المبادرات والتسهيلات الكبري والدعم الضخم الذي يقدم من جميع اجهزة الدولة والمجتمع المدني, ويأتي انخفاض الوعي المجتمعي علي اولوية هذه الاسباب لدي فئات المجتمع وبالاخص الشباب والمرأة عن اهمية هذه المشروعات في احداث نقلة اقتصادية سواء علي مستوي دخل الافراد والمجتمع ككل.

فضلا عن الصعوبات الادارية التي تواجة هذه المشروعات وتعمل الدولة حاليا علي تذليلها منها الحصول علي تراخيص اللازمة نظرا لتعدد الجهات، وعدم وجود بيانات وارقام موحدة معتمدة عن القطاع، وايضا عدم وجود بوصلة حقيقية من قبل الاجهزة المعنية بنوعية المشروعات الاقتصادية المؤثرة حاليا وذات الاولوية للتنمية واي المناطق الجغرافية الاشد احتياجا لها، ويجرى حاليا العمل علي تخطي هذه العقبة من خلال تطوير نظام الشباك الواحد والرقم الموحد.

وقالت إن نقص الوعي البنكي والمالي للمستثمرين احد عراقيل التوسع فى القطاع وهو ما ينعكس فى العزوف عن طرق ابواب البنوك بحثا عن فرص تمويلية، والذي تداركته البنوك والمؤسسات التدريبية المتخصصة خصوصا المعهد المصرفي والبنك المركزي المصري ليقوم بدوره الفعال في عملية التدريب والتعليم للكوادر لخدمة هذا القطاع باحترافية عالية.

واشارت  كشميرى الى الحلول والمبادرات التي تنتهجها اجهزة الدولة والبنك المركزي حاليا لدعم القطاع ومنها ترشيد الائتمان الاستهلاك الي 35% من حجم الدخل للافراد، كذلك مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير  200 مليار جنيه، فضلا عن تطوير النظام البنكي وتحفيز البنوك لتوفير فرص تمويلية لهذا القطاع  من خلال اعفاء 10% من الاحتياطي للبنوك حتي 2019.