بيان عاجل لوزير الصحة بشأن اختفاء حقنة "آر أتش " وارتفاع سعرها لـ 2500 جنيه

تقدم الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بشأن اختفاء حقنة مضاد "آر اتش" وهى حقنة تتلقاها السيدات خلال 3 أيام من الولادة، حتى لا تتكون أجسام مضادة في جسد الأم، تقوم بتكسير دم المولود القادم.

وقال سعيد، في بيان له، إن وزارة الصحة تقاعست عن الإسراع في حل هذه المشكلة رغم علم الوزراة وعلى رأسها الوزير في أن عدم إعطاء هذه الحقنة للسيدات يؤثر على صحة الجنين القادم، وعلى الدم الواصل إلى المشيمة، كما أن من شأنها إجهاض الأم أو حدوث استسقاء في بطن الجنين القادم، أو تواجد مياه داخل الجنين وحدوث تشوه، وقد يتوقف نموه في الشهر السابع ويموت داخل رحم الأم.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن هذه المشاكل المترتبة على عدم تلقي الأم لهذه الحقنة يعيد مشاكل انتهت منذ 30 عاما، مشيراً إلى أنه مع اختفاء حقنة (الأنتي آر إتش) ، نتج عن ذلك ارتفاع سعرها في السوق السوداء مع صعوبة الحصول عليها، وللأسف فقد وصل سعرها في السوق السوداء إلى ما بين 1800 :2500 جنيه، ، ويضطر المواطن لشرائها مجبرا على ذلك، خاصة وأن الحقنة ضرورية لأن عدم توافرها يؤدي إلى تشوه الجنين في حال كانت الأم آر إتش سالب، هذا فضلا على ظهور حقن كوبية مهربة ومجهولة المصدر تباع بأسعار زهيدة.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إنه من المؤسف أن الدولة تقوم باستيراد هذه الحقنة وتوفيرها فقط في فاكسيرا ( المصل واللقاح )، وهو ما يجبر سكان المحافظات على القدوم للقاهرة للحصول على الحقنة، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في السماح ببيع هذه الحقنة من خلال مراكز الأمومة والطفولة ومراكز وزارة الصحة المنتشرة في المحافظات للتخفيف على سكان المحافظات، لأن حصرها في فاكسيرا كان لضمان عدم تهريبها إلى السوق السوداء، ومع ذلك فإن حقن فاكسيرا متوفرة في السوق السوداء، ويزيد من هموم المواطنين، إجبار راغبي الشراء على إحضار التحاليل التي تثبت أن الزوجة آر إتش سالب، والزوج آر إتش موجب، وشهادة ميلاد حديثة وهى أمور تستغرق وقتا لاستخراجها للحصول على الحقنة، وتتسم بالتعقيد والصعوبة.