رافضو «تيران وصنافير» يخوضون جولة قضائية جديدة ضد الحكومة

جولة قضائية جديدة بدأتها حملة الدفاع عن اﻷرض، الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الثلاثاء الماضي، أمام القضاء الإداري.

الجولة الثانية تكمن في إقامة الحملة دعوى قضائية ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، لموافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ "تيران وصنافير"، وإحالتها لمجلس النواب، خلال نظر المحكمة اﻹدارية العليا للطعن المقدم على حكم القضاء اﻹداري ببطلان الاتفاقية.

وقال علي أيوب، عضو جبهة الدفاع بقضية "تيران وصنافير"، إن محكمة القضاء الإداري أجلت نظر القضية في جلستها الأولى التي انعقدت للإطلاع وتقديم أصل محضر اجتماع مجلس الوزراء الذي وافق فيه على الاتفاقية وأحالها لمجلس النواب.

وأضاف أيوب لـ "مصر العربية"، أنهم مستمرون في القضية لحين الفصل فيها والوقوف ضد أي محاولات للتنازل عن جزء من الأراضي المصرية.

وبدوره، قال طارق نجيدة، عضو لجنة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، إن محكمة القضاء الإداري حددت يوم 21 مارس المقبل لنظر القضية، مشيرا إلى أن القاضي طلب الإطلاع على نص قرار الموافقة والإحالة.

وأقرت الحكومة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، وأحالتها لمجلس النواب في جلسة 29 ديسمبر الماضي.

وأضاف نجيدة، أنهم يعتمدون على الحكم الصادر في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية في دفاعهم هذه المرة، والحكم البات الصادر من الإدارية العليا لتدعيم موقفهم.

ولفت إلى أن لجنة الدفاع جاهزة للتصدي لكل الجولات القانونية سواء المقامة أمام القضاء الإداري أو طعن الحكومة أمام المحكمة الدستورية.

ومن المقرر، أن تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري بدعوى عدم الاختصاص في 12 فبراير الجاري.

وأوضح نجيدة، أنهم يدفعون في هذه القضية بأن الدستورية غير مختصة بنظر دعاوى المنازعة القضائية، بموجب نصوص قانونها الداخلي.

وفي سياق متصل، قال النائب محمد أنور السادات، إن مناقشة البرلمان لأي اتفاقية هى حق من حقوقه وإحدى اختصاصاته، مضيفا أن القضية حاليا أصبح فيها حكم قضائي بات لا رجعة فيه، وهو ما يستلزم مجلس النواب الالتزام به.