قبائل سيناء: دعوات العصيان المدني تصب في مصلحة «داعش»

هاجم اتحاد قبائل شمال سيناء ،دعوات «العصيان المدنى» التى تروج لها ما تسمى باللجنة الشعبية للعريش يوم 11 فبراير المقبل،فى مدن محافظة شمال سيناء «الشيخ زويد ورفح والعريش"مؤكدة أنها دعوات تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار وتساهم فى تحقيق أهداف الإرهاب الذى فشل في الحصول عليها بقوة السلاح.

وطالب اتحاد القبائل المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات حفاظاً علي الأمن العام وعلى الانجازات التى حققتها قوات انفاذ القانون، وكانت ثمرتها تحرير أغلب قرى ومدن شمال سيناء وعودة الأهالى الى منازلهم وتعويض المتضررين وعودة التيار الكهربائى وتخفيف الأكمنة المتمركزة وفتح أغلب الطرق أمام المواطنين.

وأعلن الصحفى والناشط السيناوى عبدالقادر مبارك رفضه لدعوات العصيان المدنى خصوصاً فى مثل هذه الظروف باعتبار أنها تصب فى مصلحة «تنظيم داعش» الارهابى،قائلاً أفضل اللجوء الى القنوات الشرعية المتمثلة فى القضاء ومجلس النواب وغيرها من القنوات المشروعة بدلاً من دعوات هدم الدولة.

وقال مبارك: اليوم الدولة فى معركة ضد الارهابيين تدعمها أجهزة مخابرات عالمية،والامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والمرافق وتنظيم احتجاجات وتظاهرات يضر الاقتصاد المنهك ويهدد السلم والأمن العام.

وقال مبارك  إن الأهالى غير مهتمين بمثل هذه الدعوات ولن يستجيبوا لها ،مضيفاً أننا فى سيناء لنا العديد من المطالب التى سوف نناضل من أجل الحصول عليها وتحقيقها بالطرق المشروعة بمجرد أن تنتهى الحرب على الإرهاب.

وأكدت سلوى الهرش أمينة المرأة بمجلس قبائل شمال سيناء: أن إى دعوات لعصيان مدنى محكوم عليها بالإعدام وبالفشل لوعى العقلاء من أبناء سيناء بالمحافظات التى تحاك ضد الوطن ووجهت "الهرش" نداء الى جميع شيوخ القبائل والأهالي فى مدن محافظة شمال سناء أن يحكموا الضمير والعقل وعدم الإنزلاق خلف دعوات قد تؤدى الى «حرب الأهلية» فى سيناء، قائلة « لو  هنحاسب الدولة عشان 10 شباب ماتوا، البلد فى حالة حرب والناس كلها بتضحى ونشاط الجيش والشرطة فى سيناء معروف للجميع وهم لا يستهدفون أحد دون أن يكون متورطا فعلياً الآلاف من الشباب يعيشون فى سيناء بدون مشكلة مع الدولة

وقال مصدر قبلى رفض الافصاح عن هويته: طالبنا من اللجنة التى نظمت مؤتمر 14 يناير فى العريش، ان كانت تملك أدلة علي استهداف قوات الأمن للمواطنين أن يتقدموا  بها الى أعضاء مجلس النواب وجهات التحقيق، مضيفاً أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على حياة المواطنين ولا يمكن أن تسمح بأى تجاوزات بحق المواطن.