صراع امرأتين يحسم المصير.. هل تنفصل إنجلترا عن الاتحاد الأوروبي وتبقى بريطانيا؟

"بين الرفض والتأييد".. يدب الخلاف بين دول المملكة المتحدة أو بريطانيا العظمى، حول الاستمرار في عضوية الاتحاد الأوربي، ولا يعرف أحد ما ستؤول إليه هذه الخلافات في المستقبل، ومدى تأثيرها على وحدتهم.

تفاصيل الخلاف بدأ منذ يونيو الماضي حينما اختار 59%  من سكان دولة إنجلترا الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء التاريخي الذي جرى في ذات الشهر، موجهين ضربة قوية للاتحاد الأوروبي الذي تأسس منذ 60 عامًا ويضم 27 دولة حاليًا، محدثين بذلك زلزالًا قويًا داخل بريطانيا، التي تضم 4 دول هي "انجلترا وايرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز".

إنجلترا التي تضم حوالي 80% من سكان بريطانيا، والمهيمنة على معظم القضايا السياسية المتعلقة بالمملكة المتحدة، أيقظت باختيار الانفصال عن الاتحاد الأوربي، أحلام الاستقلال لدى أسكتلندا وأيرلندا الشمالية عن بريطانيا، وهو الأمر الذي كان يخاف منه ديفيد كاميرون الذي استقال من منصبه بعد فشل حملته لاختيار الإبقاء في الاتحاد الأوروبي.

إسكتلندا التي تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي، استغلت الظرف وصوت برلمانها الثلاثاء الماضي، ضد تطبيق بريطانيا أحكام المادة 50 من معاهدة لشبونة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

الحكومة الإسكتلندية بررت خلافها مع إنجلترا في الإبقاء على عضوية الاتحاد الأوربي، بأن ذلك سيؤثر على اقتصادها، حينما أصدرت تقريرًا نهاية العام الماضي، وضحت فيه أهمية بقاء المملكة المتحدة عضوًا في السوق الأوروبية الموحدة واتحاد الجمارك، حتى مع خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وحذرت نيكولا ستورجيون، رئيسة وزراء أسكتلندا، من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنه سيكلف الاقتصاد الإسكتلندى نحو 11 مليار إسترليني، وسيؤثر على عائدات الضرائب بنحو 3.7 مليار إسترلينى سنويًا، لأنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى لاسكتلندا بين 1.7 مليار استرلينى و11.2 مليار إسترلينى سنويا بحلول عام 2030.

نيكولا ستيرجن، رئيسة وزراء إسكتلندا، قالت في تصريح لها الشهر الماضي: "لا يمكن للمملكة المتحدة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي، وسوقه الموحدة، بصرف النظر عن تأثير ذلك على اقتصادنا، وعلى سوق العمل، ومستوى المعيشة، وعلى سمعتنا كدولة منفتحة ومتسامحة، بلا ترك الخيار لإسكتلندا لتختار ما بين ذلك، أو مستقبل آخر".

وأضافت "إذا كان البرلمان الاسكتلندي يحكم على ذلك على أساس ما هو في صالح اسكتلندا فإن خيار القول إننا لن نصوت لصالح شيء يتعارض مع مصالح اسكتلندا بالطبع".

قالت إن ذلك يعني أن استفتاء جديدا على استقلال اسكتلندا أصبح "مرجحا للغاية" الآن موضحة أن الانفصال عن بريطانيا قد يكون السبيل الوحيد لبقاء اسكتلندا داخل الاتحاد الأوروبي.

وبالرجوع إلى الوراء سنجد أن الأسكتلنديين صوتوا في استفتاء عام 2014 مؤيدين الاستقلال بنسبة 45% عن بريطانيا، وفي الاستفتاء الذي أجري في بريطانيا صوتت إسكتلندا التي يسكنها 5 ملايين شخص لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 62%، ليضعها على خلاف مع بريطانيا ككل التي صوتت بنسبة 52 بالمئة لصالح الخروج من الاتحاد مقابل 48% للبقاء بداخله.

وكانت ستيرجن التي تتزعم حزبا ينشد استقلال إسكتلندا عن بريطانيا وبقاءها داخل الاتحاد الأوروبي، قالت منذ إعلان نتائج الاستفتاء، إنها ستتخذ كل الخطوات المطلوبة لضمان احترام الإرادة الديمقراطية لإسكتلندا، مؤكدة أن ذلك يعني استفتاءً جديدًا على استقلال إسكتلندا، مضيفة أنه أصبح "مرجحا للغاية" الآن  أن الانفصال عن بريطانيا قد يكون السبيل الوحيد لبقاء إسكتلندا داخل الاتحاد الأوروبي.

ولكن يبدو أن حلم الاستقلال قد امتد إلى إيرلندا أيضًا، حينما دعا السياسيون إلى تنظيم استفتاء بشأن الانفصال عن بريطانيا بعد اختيار إنجلترا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن قادة إيرلندا رفضوا، خوفًا على المصالح وأن يحدث ذلك حالة عدوى في أوروبا، مع تنامي الحركات الشعبوية واتفاقها على توجيه الانتقادات لبروكسل والمؤسسات الأوروبية.

القرار الذي اتخذه البرلمان الإسكتلندي بأغلبية 90 نائبًا بالبقاء في الاتحاد الأوربي، لن يؤثر على إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن القانون في بريطانيا يرفض ذلك، الشهر الماضي، وأن الحكومة البريطانية لا تحتاج إذناً من حكومات إيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك حسب المحكمة البريطانية التي قضت بذلك.

ومن جانبها أطلقت الحكومة البريطانية برئاسة رئيسة الوزراء البريطانية تيريز، تحذيرًا للاستكلنديين الداعين للانفصال عن المملكة والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، "إسكتلندا لن يمكنها أن تكون عضواً في الاتحاد الاوروبي، مضيفة "أن المحكمة العليا كانت واضحة جداً حين قالت إن البرلمان الاسكتلندي لا يحق له استخدام فيتو على تفعيل المادة 50".

وهناك أسباب دفعت بريطانيا  للانفصال على الاتحاد الاتحاد الأوروبي، منها التخلص من عبء المهاجرين واللاجئين، لأن ذلك سيمكّنها من اتباع نظام جديد يحد من السماح للمهاجرين من خارج الاتحاد بالدخول إلى البلاد.

ويقدر عدد المهاجرين في بريطانيا بـ863 ألف مهاجر، ما يشكل عبئاً بقيمة تتجاوز 3.67 مليارات جنيه إسترليني (4.131 مليارات دولار) سنوياً، بحسب جامعة "مدرسة لندن الاقتصادية".