صور| الكشافة البحرية تشارك في ندوة "الدساتير والمستقبل" بمعرض الكتاب

صور| الكشافة البحرية تشارك في ندوة "الدساتير والمستقبل" بمعرض الكتاب

شارك عدد كبير من الشباب والكشافة المصرية البحرية في ندوة " الدساتير والمستقبل" التي أدارها المستشار الدكتور خالد القاضي.

ووجه الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، دعوة للكيميائي محمد سعيد، رئيس مجلس ادارة الكشافة البحرية المصرية، لترشيح مئة شاب وفتاة من المتميزين في الحركة الكشفية للمشاركة في الندوة.

وطرح المستشار الدكتور خالد القاضي تساؤلًا على الحضور الشباب، حول ماهية الدستور ومفهومه، انطلاقًا من شعار "الشباب وثقافة المستقبل"، الذي تدور حوله ندوات المحور الرئيسي بالقاعة الكبرى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام .

وأطلق المستشار خالد القاضي، مبادرة جديدة بعنوان "الوعي بالدستور لشباب مصر" وذلك لإثراء وعي المواطنين بنصوص الدستور المصري.

وقال القاضي إن وعي الشباب بدستور بلادهم هو الركيزة الأساسية لحمايتهم ووقايتهم من أخطار التطرف والإرهاب، في كافة أشكالها وتنوع مجالاتها، ويتحقق ذلك بتكامل جهود جميع وزارات وهيئات الدولة والمؤسسات، لأنه يعزز سلطة الدستور والقانون، وتطور هذا الوعي يتكامل مع مبادرات إعادة تجديد الخطاب الديني والثقافي والفكري في البلاد.

وتابع: "هذا يعني استيعاب الشباب- كركن من الأركان المكونة للمجتمع – لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم وأهداف من خلال تصورات قانونية سليمة، بأن يتبنى الدستور والقانون بذاته، وأن يعتبره قيمة من القيم التي يحترمها، وأن يتعامل مع واجباته بوصفها شيئاً وجد لمصلحته، حاضراً له ، ومستقبلاً لأبنائه، وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال وعيه بضرورة وجود الدستور والقانون في حياته، وكذلك تعميق إدراكه بأن هناك ناظماً موضوعياً يحكم علاقاته، وهو الدستور، الذي يستظل الجميع بحمايته إنصافاً للحق، أو يقع تحت طائلته حساباً وعقاباً! "

واختتم القاضي حديثه قائلاً: " لا يكفي أن يسير محور التوعية بالدستور إلى حد تبسيط مفاهيمه بنشر الثقافة القانونية والدستورية بين مختلف فئات المجتمع المختلفة فحسب، بل يتوازى ذلك الوعي مع محور رفع المستوى الثقافي العام للمواطن، بغية استيعاب القانون، بحيث يتناغم ويتكامل المحوران بما يحقق تبسيط القانون أمامه من ناحية، ورفع المستوى الثقافي العام لديه من ناحية أخرى ، وبذلك يصبح قادراً على تقبل أوامره ونواهيه بشكل سليم. ومن جانبها

التلاوي والقاضي و الشباب ومعرض الكتاب

من جهتها، قالت السفيرة ميرفت التلاوي، إن الدستور المصري يتميز بشموله جميع فئات الشعب المصري، مضيفة " بالفعل هو أفضل دستور مصري منذ عام 1923، ولكن العبرة في تطبيقه وتفسيره".

ورفضت " التلاوي" الدعاوي التي تطالب بإجراء تعديل على دستور 2014، وطالبت مجلس النواب بسن التشريعات القانونية، وإجراء تعديل على القوانين التي تعيق تطبيق الدستور المصري حتى الآن، حتى يتمتع المصريين بحقوقهم في الدستور الحالي.

وأكدت التلاوي، إن الدستورالمصري الحالي، دستور 2014، بُذل في صياغته وكتابته، جُهدًا كبيرًا، وهو يُعد أول دستور يهتم بحقوق وحريات الأفراد من مختلف الفئات، سواء الشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والأطفال، والأقباط، موضحة أن أبرز سمات دستور 2014، أنه لم ينس أي فئة، كذلك يناسب مصر في الفترة الحالية، وفي شكلها الحديث الآن بعد ثورتين.

ورأت، أن العبرة في تطبيق الدستور وتفسيره، وسمعت في الفترة الأخيرة تفسيرات واجتهادات للدستور تُشبه اجتهادات المشايخ في تفسير الدين، موضحة أن تفسير الدستور يحتاج إلى كثير من الحذر عند تأويله.

وقال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وعضو لجنة العشرة لصياغة دستور 2014، إن الدستور يتضمن العديد من الحقوق والحريات، ولكن على النخبة إصدار تشريعات تتوافق معه.

وأضاف الشناوي "لا بد وان نعطي فرصة للمواطنين ليتفاعل مع الدستور الجديد ونطبق بنوده، التي يضمن حقوق وحريات للمواطنين لم يسبق لها مثيل في كل الدساتير التي حكمت مصر منذ عام 1923".

وأشار إلى أنهم عانوا، خلا كتابة ذلك الدستور، من بعض الأفكار الظلامية ولكنهم استطاعوا في النهاية كتابة دستور يحفظ كرامة المواطن المصري، وحماية كل شبر داخل أراضيه، موضحاً أنه من وضع فقر.