"الكنيست" يضرب بالأعراف الدولية عرض الحائط ويسن قانون جديد لسرقة أرض فلسطين..فتح تعتبره ضربة لأمال قيام الدولة.. وقلق دولي من بناء تل أبيب لـ 4 آلاف مستوطنة في الضفة
ضربت إسرائيل بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، من أجل بناء مستوطنات يهودية أكثر على أرض فلسطين، للتغلغل في الأراضي العربية، في وقت تحررت فيه تل أبيب بشكل أكبر أمام العالم بعدما صعد "دونالد ترامب" إلى حكم أمريكا، واعتبر في وقت سابق أن المستوطنات اليهودية لن تشكل عقبة أمام عملية السلام.
الضوء الأخضر لبناء مزيدًا من المستوطنات اليهودية، أعطاه الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، بعدما صادق على قانونًا يشرع وضع نحو 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية على أرض ذات ملكية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وهو الإجراء الذي آثار قلقًا دوليًا.
ويعتبر الهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الإسرائيلي، في حين أن القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات المبنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
ما أعطاه شرعية هو تأييد 60 عضوًا له بالكنيست مقابل 52 نائبًا أبدوا رفضهم للقانون، تابعين للائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، بدعوى أنه يتعارض مع أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن حقوق الملكية، وفقًا للمدعي العام بإسرائيل الذي وصف الخطوة بغير الدستورية وإنه لن يدافع عنها في المحكمة العليا.
وعقب إصدار القانون، أدان الفلسطينيون التشريع، ووصفوه على لسان منظمة التحرير بأنه ضربة لأمالهم في قيام دولتهم، ويشرع لسرقة الأراضي الفلسطينية، ويبرهن عن إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي، مشددة على أن الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين.
وامتنعت واشنطن عن التعليق، بدعوى أن الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطرق الواجب المضي فيها، في الوقت الذي أعرب فيه "نتنياهو" عن تخوفه من أن يمهد القانون الطريق لدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في محكمة لاهاي الدولية؛ نظرًا لاختراقه القانون والدستور.
بداية.. شرعت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية على أرض فلسطين منذ فترة الستينيات، ووصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال منتصف عام 2000 إلى 193 ألف مستوطنًا.
وإذا أضفن إليهم 180 ألفًا يسكنون داخل حدود بلدية القدس التي تم توسيعها عام 1967، يصبح عدد المستوطنين 393 ألفًا يسكنون في 144 مستوطنة في الضفة الغربية و15 بمدينة القدس و17 بقطاع غزة.
وفي آواخر عام 2016 بلغ عدد المستوطنين 400 ألف مستوطنًا، موزعين على 128 مستوطنة في جنوب الضفة وشمالها.
وبالنظر إلى خريطة تلك المستوطنات نجد إن 85% من المستوطنين يسكنون حول مدينة القدس وفي منطقة غرب رام الله وجنوب غرب نابلس، و70% منهم يعملون داخل الخط الأخضر، و46% من مجموع العاملين في المستوطنات يعملون داخلها بالخدمات العامة.
ولكن قبل الحديث عن تاريخ الاستيطان الإسرائيلي ومحطاته، لابد من الحديث عن الطرق والقوانين التي لجأت إليها تل أبيب لشرعنه استيطانها، فقد شرعت قانون أملاك الغائبين، وبنص على أن أي فلسطيني يملك الأرض ويعيش خارج الحدود يقوم القيم على أملاك العدو باستغلالها ووضع اليد عليها.
وتلاه قانون أملاك الدولة، وهو وضع يد إسرائيل على ما يزيد عن 40% من مساحة الضفة الغربية كأملاك دولة، وأخيرًا قانون المصادرات للمصلحة العامة للسيطرة على الأراضي، أما في القانون الدولي فتعتبر بناء المستوطنات محظور، بمعنى منع المحتل من توطين سكانه في الأراضي المحتلة.
بدأ الاستيطان الإسرائيلي على يد الجرافات الإسرائيلية وقبل وقف إطلاق النار عام 1967، بتهجير سكان القرى العربية وتدميرها، بحيث تم مسحها عن الأرض من أجل السيطرة على ما يزيد عن 58 كيلو متر مربع من الأراضي الفلسطينية.
وتمت إقامة مستوطنة جديدة على هذه الأراضي واستغلالها للزراعة لتبدأ في الوقت نفسه عملية هدم الأحياء، وعقب ذلك تطورت السياسة الاستيطانية مع تطور الوضع السياسي والرؤية الصهيونية للاستيطان، وتغيير أهداف تل أبيب.
خلال أعوام 1967 إلى 1974، أقامت إسرائيل تسع مستوطنات وخلال حكومة "رابين" التي جاءت عقب حرب أكتوبر، استغلت تل أبيب الهزيمة وأقامت تسع مستوطنات جديدة، وارتفع عدد المستوطنين إلى 2876 مستوطناً يمثلون 0,3% من مجموع السكان بالضفة الغربية.
ثم أقيمت ست مستوطنات، في منطقة القدس الكبرى ومستوطنة في منطقة الضفة الغربية. ولا ننسى في هذه الفترة بأن الاستيطان في مدينة القدس قد تركز بإقامة الحي اليهودي ومستوطنات التلة الفرنسية.
وفي مطلع الثمانينات، شهدت رحلة الاستيطان الإسرائيلي تطرفًا كبيرًا، بعدما جاء إلى الحكم أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفًا وهو "مناحم بيجن"، فبدأ برسم سياسة جديدة خاصة بعد اتفاق السلام مع مصر، ففي هذه الفترة تمت إقامة 35 مستوطنة جديدة وازداد عدد المستوطنين إلى 13234 مستوطنا، وبلغت نسبة الزيادة 241%.
Comments