لهذه الأسباب.. إسلاميو الجزائر يتوحدون في انتخابات النواب

للمرة الثانية تتحد الأحزاب الإسلامية قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الرابع من مايو المقبل، كانت الأولى في تكتل الجزائر الخضراء قبل الانتخابات التشريعية عام 2012 ، دخلت في قوائم موحدة، ورغم ذلك كان حصادها هزيلاً في مقاعد البرلمان أو المجالس المحلية، وضم تكتل الجزائر الخضراء حينذاك: حركة مجتمع السلم حين كان رئيسها بوجرة سلطاني، وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة..

اليوم وقبل الانتخابات التشريعية المقررة في 4 من مايو 2017  وفق دعوة الرئيس بوتفليقة الهيئة الناخبة، يلاحظ تحالفات أقرب للوحدة والاندماج بين الإسلاميين، وهي درجة أكثر تطورًا من تكتل الجزائر الخضراء، فقد وقعت كل من جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة البناء الوطني على وثيقة "التحالف الاستراتيجي" باسم جمع أسماء الأحزاب الثلاثة  "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء"، بحضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية سابقًا، وحضر أيضًا شخصيات إسلامية وأحزاب، كانت شهودًا على ميلاد أول تكتل إسلامي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويرمي هذا التحالف حسب نص الوثيقة إلى تحقيق 14 هدفا، منها  "المحافظة على السيادة الوطنية وحماية الوحدة الوطنية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية".

ويعمل التحالف  على  تحقيق "التقارب مع كافة التشكيلات السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية وتنمية ثقافة العمل المؤسساتي" وأيضا "المساهمة في إقرار التحولات الآمنة والهادئة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا" مع "تطوير ثقافة العمل المؤسساتي" إلى جانب  "التصدي لكل الأطماع الخارجية والوقوف في وجه التدخلات الأجنبية في شؤون بلادنا".

واقتصاديًا يسعى التحالف إلى "المشاركة في بناء اقتصاد وطني متنوع وتحريره من التبعية للمحروقات".

وقد أوضح الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أنَّ الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء هو "مشروع سياسي كبير ينبذ الفرقة ويشجع على الوحدة والحوار والتواصل بهدف تقوية المناعة السياسية للبلاد واستقطاب كفاءات وطنية لتوفير إطار مناسب قادر على تجاوز العثرات".

ومن جهته، قال رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بومهدي: "إنّ هذا التحالف قوة سياسية إصلاحية واجتماعية تعمل على دعم النظام الجمهوري".

وأوضح، أنَّ هذا لن يتحقق إلا من خلال الوحدة وتقوية فعاليات التواصل والتعاون مع المجتمع المدني وكل الخيرين من أبناء الوطن".

جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية الذي كانت له محاولات سابقة منذ 1978  لتوحيد التيار الإسلامي وصف هذا الاتحاد بـ"الاستراتيجي" واعتبر أنه "مهما كانت حدة الصراعات، فإن القوة في الوحدة وهذا في ظل احترام حقوق المواطنة بالعدل والمساواة".

وأعلن قادة الأحزاب الثلاثة عن خوضهم الانتخابات التشريعية  بقوائم موحدة عبر كافة الولايات، وأكدوا " أن باب التحالف مفتوحا لكافة التشكيلات السياسية للالتحاق بالتحالف"

التجمع الثاني كان بين حركة مجتمع السلم التي يرأسها عبد الرزاق مقري وجبهة التغيير التي يرأسها عبد المجيد مناصرة، الذي كان أحد قادة حركة مجتمع السلم قبل انشقاقه عن الحركة وتشكيل حزبه جبهة التغيير عام 2012 قبل الانتخابات التشريعية.

وخلال تجمع شعبي في بومرداس  قال مناصرة " جئناكم اليوم إلى بومرداس لنقول لكم أن الوحدة التي كانت أمنية أصبحت إنجازا بفضل صبركم وإيمانكم على تجسيدها" مضيفا بأن الوحدة  لم تكن بالأمر السهل وهي أحسن هدية تقدم للشعب الجزائري في هذا الزمن الصعب المليء بالانكسارات واليأس والتيئيس والكلام السلبي والمثبط"

ووصف مناصرة مشروع الوحدة  بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير "مشروع الأمل بدل اليأس، ويدفع للعمل بدل الكسل، ويفتح أبواب الإصلاح بدل الفساد والإفساد "وفي سياق كلمته قال مناصرة " إنه بصدد التعريف أكثر بالوحدة تبشيرا وحرصا على تجسيدها، والتجسيد يحتاج أكثر إلى الصدق والصبر، وإلى تقديمه كمشروع منتج مُنجز متمثل في حركة واحدة موحدة وموحَدة مثلما كان يقول الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله"

وحذر مناصر من عقبات أمام وحدة الحزبين، أسماها " نواسف الوحدة " مثل العودة إلى خلافات الماضي بانقساماته والأنانيات  أو الحزبيات الضيقة، فعلينا استخلاص الدروس واستلهام العبر وتجسيد الوحدة ، وهو أمر ليس سهلا وإنما يحتاج إلى التسلح بمعاني التجسيد والإنجاز، وردا على مصر العربية في جدية وحدة حزبين كانا في حركة واحدة قد تعود الخلافات التي أدت إلى تصدع حركة مجتمع السلم، فقال مناصرة  " إن وحدتنا ليست رد فعل على أي فعل بل هي فعل استراتيجي كانت له ردود فعل غير واعية وغير مدروسة وانفعالية لا تبني ولا توحد، بل هي وحدة طبيعية وليست فعلا اضطراريا  تحت ضغط قانون الانتخابات 4 % وإنما هي فعل اختياري "

وأكد مناصرة  لـ"مصر العربية" أن التيار الإسلامي  من حقه أن يكون له مكان في الخارطة السياسية، ويطمئن السلطة أنهم حزب ديموقراطي يلتزم بقوانين الجمهورية قائلا "إن  الوحدة بين التغيير وحمس، وحدة مبنية على التوافق وتُجسد بالتوافق، وحدة اندماجية وليست تحالفا انتخابيا، وحدة من أجل تحمل المسؤولية ورعاية مصالح الناس، وهي وحدة خادمة للإسلام ورافعة للوطن وداعمة للديمقراطية "

خمسة أحزاب إسلامية اندمجت في تحالفين كل منهما وصفه " بالاستراتيجي " وبغض النظر عن توصيف التحالفين من حيث توحيد التيار الإسلامي، إلا أنهما جاءا قبل الانتخابات التشريعية التي تحكمها شروط  قانون الانتخابات بضرورة حصول  الحزب على 4% من أصوات الهيئة الناخبة ليشارك بالانتخابات، أو لديه عشرة نواب في البرلمان، بينما  المجالس المحلية تبقى نسبة 4% من أصوات الناخبين أو عشرة من النواب والمجالس المحلية،  أو لكل مقعد برلماني  جمع 250 توقيعا لمواطنين، وجمع التوقيعات أمر شاق.. 

لذا توحدت الأحزاب الإسلامية لتخوض الانتخابات في قوائم موحدة لتتجاوز شروط قانون الانتخابات الذي جاء ليرسم خارطة سياسية جديدة حسب المحلل السياسي مصطفى بوشاشي أستاذ القانون في جامعة الجزائر.