صفقة قطارات المجر "المشبوهة".. هل ينتصر الجيوشي؟

صفقة استيراد قطارات سكك الحديد من المجر، صفقة دار حولها جدل كبير، خاصة بعد اتهامات بشبهة فساد تحوم حولها، وتنامت أنباء تراجع الوزارة عن الصفقة بينما نفى كل ذلك رئيس الهيئة مؤكدا أنهم مازالوا في مرحلة دراسة العرض المجري.

البداية كانت مع قبول الحكومة المصرية لعرض مجري قدمته سفارتها في القاهرة، بتمويل شراء عدد 700 عربة قطارات من الدرجة الثالثة بقيمة تبلغ مليار يورو.

ووقعت مصر والمجر،  مذكرة تفاهم و خطاب نوايا في الأول من يونيو 2016 لتمويل شراء 700 عربة قطار لمصر.

تضمن الاتفاق إتاحة 900 مليون يورو كقرض لتمويل شراء 700 عربة قطار بسعر فائدة ثابت %1.26، يتم سداده على 12 سنة بعد 5 سنوات فترة سماح، واشتمل الاتفاق على منحة تقدر بقيمة 100 مليون يورو.

في العاشر من ديسمبر الماضي، كتب أحمد إبراهيم المتحدث السابق لوزارة النقل مقالة اتهم فيها الصفقة بأنها صفقة مشبوهة، وأنها تسببت في رحيل الوزير سعد الجيوشي عن منصبه حينما رفض إتمام الصفقة.

وأضاف إبراهيم في مقالته: الصفقة مشبوهة لأن المجر ليس لديها القدرة على التصنيع وسوف تشتريها من روسيا وبيعها لنا أى أننا سبوبة للدولتين، الأخطر من كل ذلك الذى يجب على الأجهزة التحقق منه أن اتفاقيات هذه الصفقة تتم فى الخارج وعمولتها 5% تُدفع أيضاً خارج مصر

وتابع: السكة الحديد ليست فى حاجة ضرورية حالياً لهذه العربات فمعظم قطاراتها تسير خالية وتنقل 2% فقط من الركاب و90% من إيراداتها ضائعة وخدماتها سيئة وخسائرها بالمليارات

في الأول فبراير الجاري، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجر، وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن بوتين سيناقش مع رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان خلال المحادثات التى تجرى حاليا فى بودابست، توريد عربات قطارات السكك الحديدية من قبل الشركة الروسية-المجرية إلى مصر.

وأضاف أوشاكوف لوكالة "أنباء روسيا: "تخطط روسيا والمجر الآن على وجه الخصوص لتنفيذ التوريدات الضخمة لعربات السكك الحديدية إلى مصر، كما سيتم مناقشة هذه المسألة أيضاً".

وكشفت مصادر بوزارة النقل، أن مصر أبلغت الجانب المجري بنيتها سحب اتفاق النوايا المبرم بين الطرفين.   

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستعتمد في تصنيع العربات على الهيئة العربية للتصنيع، الـ 700 عربة خلال الفترة المقبلة عوضًا الصفقة التي أثيرت فيها شكوك كثيرة.

بيد أن رئيس هيئة سكك حديد مصر، اللواء مدحت شوشة، نفى نفيا قاطعًا أي تراجع من قبل الوزارة عن تلك الصفقة، قائلا: كل ما نشر عن إبلاغ الجانب المجري بإيقاف الصفقة كلام مكذوب.